تصريح جديد للرئيس السيسي حول أزمة الكهرباء والأسعار
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن 10 ملايين سيارة تتحرك يوميا في مصر، وبالتالي نحتاج للوقود، منوها بأن جزء كبير من الوقود نستورده من الخارج.
أول تعليق للرئيس السيسي على زيادة أسعار السلع الأساسية الرئيس السيسي: لسنا السبب في الأزمة الاقتصاديةوأضاف الرئيس السيسي- خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم السبت- أننا نحتاج إلى 18 ألف طن مازوت لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها لتوفير الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي نمر بها، موضحا أننا نحتاج إلى نصف مليون طن مازوت في الشهر ثمنهم 350 مليون دولار غير الغاز الذي أنعم الله علينا به ويغطي جزء من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي".
وتابع: "لو لم نكن لدينا هذا الغاز، كنا سنكون في أزمة كبيرة للغاية.. والحمدلله رب العالمية.. قد تكون أسعار السلع مرتفعة وهذا محل تقدير مننا والحكومة حاليا تعمل على مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من أثار هذه الأزمة"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأكاديمية العسكرية المصرية مصر
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي