أين تصب المياه المسربة من سد النهضة وعلاقتها بالزلازل؟.. خبير يكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مصير المياه المسربة والفاقدة من حوض تخزين سد النهضة الإثيوبي.
وقال شراقي، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن حجم المياه المخزنة خلف سد النهضة وصل إلى 64 مليار متر مكعب، بعد انتهاء الملء الخامس من التخزين في سبتمبر الماضي، موضحًا أن المسرب والفاقد منها يصل إلى 20 مليار متر مكعب.
وأوضح أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة أن جزءًا من الـ20 مليار متر مكعب يتسرب ما بين الشقوق والفواصل بين الصخور الأرضية أسفل المياه، والجزء الأكبر يمر من خلال مجرى مياه "باطني أرضي" بمنطقة أخدود النيل الأزرق المجاورة لمنطقة تخزين المياه، والتي تصب بالمحيط الهندي.
وأشار شراقي إلى أن منطقة أخدود النيل الأزرق المجاورة لسد النهضة، عبارة عن صخور نحتية رخامية تشبه الزجاج بشكل كبير.
وأجاب شراقي عن سؤال "ما مدى تأثير مجرى مياه منطقة أخدود النيل الأزرق على سلامة السد؟"، قائلاً: "من الوراد تسرب المياه من القناة في الفوالق أو الشقوق الموجودة بالقناة؛ الأمر الذي يلعب دورًا كبيرًا في النشاط الزلزالي".
اقرأ أيضًا:
حالة الطقس الأيام المقبلة.. صقيع وأمطار على هذه المناطق
"بسبب الظلام".. الإعلامي محمد سعيد محفوظ يتعرض لحادث على الطريق الدائري
بسبب عطل فني.. توقف حركة المترو بين محطتي قباء وعمر بن الخطاب
الدكتور عباس شراقي سد النهضة سد النهضة الإثيوبيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انفجار غاز الخانكة مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور عباس شراقي سد النهضة سد النهضة الإثيوبي سد النهضة
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبير اقتصادي يعلق على زيادة الدين 800 مليار جنيه في 3 أشهر
مصر – انتقد الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق زيادة الدين العام للدولة المصرية بنحو 800 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط.
واعتبر الخبير الاقتصادي المصري أن زيادة الدين العام على الدولة المصرية بهذه الصورة الكبيرة “يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وليس قرارات ترقيعية”.
وكانت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المصري (المحلي والأجنبي) على الحكومة بنحو 810 مليارات جنيه في الربع لثالث من العام الماضي إلى 13.33 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 12.52 تريليون جنيه بنهاية الربع السابق له المنتهي في يونيو 2024.
وقال توفيق على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “800 مليار جنيه زيادة في الدين العام خلال 3 أشهر فقط معظمها لسداد ديون استحقت لنصدر ديوناً جديدة كبديل لها ويقفز الرقم إلى تريليون جنيه الثلاثة أشهر القادمة”.
وأوضح أن “اختراق هذه الحلقة المفرغة يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وليس قرارات ترقيعية تتعامل مع النتيجة وليس مع السبب”.
وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق.
كان الدين العام تراجع من 96% في العام المالي 2022-2023 إلى 89% في العام المالي الماضي 2023-2024، بعد دعم صفقة رأس الحكمة.
وسددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر وفق تصريح لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ومع استمرار مصر في معالجة الصعوبات الاقتصادية من المقرر أن تتلقى البلاد حوالي 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية على مستوى الموظفين لبرنامج مرفق الصناديق الموسعة خلال شهر يناير الجاري.
المصدر: RT