دمياط تفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى أوروبا عبر خط الرورو
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقد قادة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء ثلاث شُعب تجارية، شعبة التصدير، وشعبة التخليص الجمركي، وشعبة الخضار والفاكهة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع التجاري، في خطوة تهدف إلى دعم التعاون مع الدولة وتعزيز التصدير والتبادل التجاري بين دمياط وميناء تريستا الإيطالي.
ومن جانبه، صرح محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن خط الرورو بين دمياط وميناء تريستا يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعزز من قدرة المصدرين المحليين على الوصول إلى الأسواق الأوروبية بسهولة وفاعلية.
وأضاف فايد، في بيان صحفي، اليوم الغرفة التجارية تبذل أقصي قصار جهدها لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم المصدرين والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم.
وأوضح فايد، أن هذا الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع خطط تسويقية متكاملة تستهدف فتح أسواق جديدة في أوروبا، خاصة مع الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها ميناء دمياط، الذي يعتبر بوابة حيوية للتجارة الخارجية.
وتابع :" نحن نعمل يدا بيد مع هيئة الميناء وكافة الشعب التجارية لتحقيق هذا الهدف" .
وأشار فايد إلى أن الغرفة التجارية تسعى لعقد المزيد من الاجتماعات مع الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة ميناء دمياط، قائلاً: "نتطلع لمزيد من التعاون مع السيد اللواء طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، لبحث الخطط المستقبلية والاستفادة القصوى من خط الرورو، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور دمياط كمركز رئيسي للتصدير".
يشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مقبل بمقر ميناء دمياط بحضور ممثلي الشعب التجارية لبحث الآراء والمقترحات، ومناقشة آليات تفعيل خط الرورو بشكل يُحقق الاستفادة القصوى ويدعم نمو قطاع التصدير إلى أوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الغرفة التجارية شعبة التصدير تريستا المزيد
إقرأ أيضاً:
أزمة طاقة في العراق.. هل تكون تركيا وقطر البديل عن إيران أو استمرار التصدير بطرق غير رسمية؟ - عاجل
بغداد اليوم - متابعة
ناقش موقع "اقتصاد" الإيراني، قرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات الممنوحة للحكومة العراقية بفك ارتباطه مع إيران فيما يتعلق باستيراد الغاز والكهرباء، بكيفية تغلب العراق على الأزمة، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن تكون تركيا وقطر البديل عن الغاز الإيراني".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، فإن التقرير طرح العديد من الخيارات أمام الحكومة العراقية، من بينها أن تبحث إيران عن طريق غير رسمية لتصدير الغاز إلى العراق.
وفي 8 مارس 2025، ألغت واشنطن الإعفاءات التي سمحت للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض للعقوبات الأميركية، هذا القرار يضع العراق في موقف صعب، حيث يعتمد بشكل كبير على الطاقة الإيرانية، لكنه في السنوات الأخيرة بدأ يبحث عن بدائل بسبب الضغوط السياسية والمالية.
كيف تأثرت صادرات الغاز والكهرباء من إيران إلى العراق؟
بموجب اتفاقية موقعة في مارس 2024، التزمت إيران بتصدير 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى العراق، وهو ما يعادل صفقة بقيمة 6 مليارات دولار سنويًا. كما وقع العراق عقدًا في يوليو 2022 لشراء 400 ميغاواط من الكهرباء من إيران لمدة خمس سنوات.
لكن هذه الاتفاقيات واجهت تحديات كبيرة. فقد أدت أزمة نقص الغاز في إيران إلى انخفاض ضغط الإمدادات وتكرار انقطاعات التصدير، مما تسبب في فقدان العراق 6000 ميغاواط من الكهرباء في ديسمبر 2024، وتفاقمت الأزمة مع مرور الوقت.
الآن، مع إنهاء الإعفاءات الأميركية، أصبح سداد العراق لديونه لإيران أكثر تعقيدًا. سابقًا، كانت العقوبات الأميركية تمنع بغداد من دفع مستحقاتها لإيران، مما أدى إلى خفض الإمدادات الإيرانية أو وقفها بشكل متكرر. ومع تزايد الضغوط، سيتعين على العراق إما العثور على بدائل جديدة للطاقة أو مواجهة خطر العقوبات الأميركية.
هل ينجح العراق في إيجاد بدائل للطاقة الإيرانية؟
1 - الغاز التركماني: في أكتوبر 2024، وقع العراق اتفاقية لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز من تركمنستان، مما قد يخفف من تبعيته لإيران.
2 - الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر: بدأ العراق ببناء محطة تخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء الفاو، وقد تصبح قطر المزود الرئيسي لهذا المشروع.
3 - مشروع خط أنابيب الغاز "قطر – تركيا": رغم توقفه عام 2009 بسبب الأزمة السورية، عاد هذا المشروع إلى الواجهة مجددًا بعد تراجع نفوذ النظام السوري، وقد يوفر للعراق إمكانية استيراد الغاز من قطر عبر تركيا.
4 - شبكة الكهرباء الخليجية: يعمل العراق على ربط شبكته الكهربائية بمجلس التعاون الخليجي، بدءًا من خط يربط الكويت بالبصرة، لتقليل اعتماده على إيران.
5 - استثمارات مع "توتال إنرجي": وقع العراق في 2023 عقدًا بقيمة 27 مليار دولار مع "توتال إنرجي" الفرنسية لتطوير قطاعي النفط والطاقة.
لكن هذه البدائل تتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلًا، مما يعني أن العراق لن يتمكن من التخلص من اعتماده على الغاز الإيراني في المدى القصير.
هل تبدأ صادرات الغاز والكهرباء غير الرسمية من إيران؟
ويشير التقرير إلى أن إلغاء الإعفاءات الأميركية لا يعني ضرورة توقف الصادرات الإيرانية للعراق تماماً، فإيران لديها تاريخ طويل في التحايل على العقوبات، وقد تستخدم أساليب مختلفة مثل: المقايضة (النفط مقابل السلع): يمكن للعراق الدفع مقابل الغاز الإيراني بالمواد الغذائية أو المنتجات الأخرى بدلًا من الدولار، أو المدفوعات بالعملة المحلية (الدينار العراقي) بدلًا من الدولار الأميركي، وإعادة التصدير عبر أطراف ثالثة، مثل عمان أو تركيا، لإخفاء مصدر الغاز.
هذا السيناريو مشابه لما حدث مع صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، حيث تستخدم بكين شركات وسفن غير رسمية لاستيراد النفط الإيراني بعيدًا عن العقوبات.
لكن يبقى السؤال: هل سيتسامح العراق مع هذه التحايلات أم يخضع للضغوط الأميركية؟
هل نشهد نهاية التعاون الاستراتيجي بين إيران والعراق؟
إذا نجح العراق في إيجاد مصادر بديلة للطاقة، فقد يتمكن من التحرر جزئيًا من الهيمنة الإيرانية. بغداد أعلنت أنها تخطط لوقف استيراد الغاز الإيراني بحلول عام 2028، وأكدت أن القرار ليس بسبب الضغوط الأميركية، لكن الحقائق على الأرض تشير إلى أن العقوبات سرّعت هذا التوجه.
ويتطرق التقرير إلى أنه " إذا تمكن العراق من تنويع مصادره، فقد يصبح أكثر استقلالية سياسيًا عن طهران، وربما أقرب إلى تركيا ودول الخليج وأميركا، أما إذا فشلت البدائل، فقد تستمر الصادرات الإيرانية بشكل غير رسمي، مما يطيل أمد الاعتماد المتبادل بين البلدين".
ويختم التقرير إنه "على المدى القصير، يبقى العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف. لكن مستقبل العلاقة يعتمد على مدى قدرة العراق على إيجاد حلول بديلة ومدى صرامة العقوبات الأميركية".
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار