«رويترز»: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 24.2% حتى ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام تضخم شهر ديسمبر في مصر، صباح يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير 2025، حسبما كشف الموقع الرسمي للجهاز.
وتوقع 13 محلل اقتصادي تراجع التضخم في مصر إلى 24.2% في ديسمبر 2024 من 25.5% في نوفمبر الماضي، متأثراً باستمرار الانخفاض في أسعار المواد الغذائية.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: "نتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر خلال ديسمبر 2024 إلى 24.1% على أساس سنوي، وبنسبة 0.2% على أساس شهري، بسبب أسعار الخضراوات والفواكه المنخفضة نسبياً أو المستقرة خلال الفترة الموسمية".
وذكر الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" أن متوسط توقعات 13 محللا بانخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 24.2%، حيث تم جمع البيانات في الفترة من 6 إلى 8 يناير 2025.
ارتفع التضخم في مصر خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024، لكنه انخفض في نوفمبر 2024، وأصبح أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38%، والذي بلغه في سبتمبر 2023.
هذا وساهم النمو السريع في المعروض النقدي في دعم التضخم جزئيا. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (M2) توسع بنسبة 29.06% في العام حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 29.59% في العام حتى نهاية سبتمبر من العام نفسه.
وقعت مصر في مارس الماضي حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز موازنتها وتبني سياسة نقدية أقل تضخماً، واشترطت الحزمة بتعديل دعم بعض السلع المحلية.
البنك المركزي يستهدف 7% تضخم في مصرتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف الوصول بمعدل التضخم في الربع الرابع من عام 2026 إلى 7% (± 2 نقطة مئوية)، وفي الربع الرابع من عام 2028 إلى معدل 5% (± 2 نقطة مئوية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» في اجتماع لجنة ضبط الأسواق: توقعات دولية بانخفاض معدلات التضخم
بعد تراجع التضخم.. هل يفاجئ «المركزي المصري» الأسواق بتخفيض الفائدة آخر اجتماع 2024؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم التضخم في مصر التضخم في مصر ديسمبر 2024 تضخم في مصر رويترز معدل التضخم في مصر معدل التضخم في مصر 2024 التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي الأمريكي لا يستعجل خفض الفائدة
قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي، المركزي الأمريكي الجمعة، إن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم لا يزال مرتفعاً، وأكدوا نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة.
وأعلنت وزارة العمل الجمعة معدل بطالة بلغ 4% الشهر الماضي وإضافة 143 ألف وظيفة، وهي بيانات "تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي" حسب أدريانا كوغلر، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا.وقالت في الوقت نفسه، إن هناك "قدراً كبيراً من الغموض" للتأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وأن "التقدم في الآونة الأخيرة في التضخم كان بطيئاً وغير متسق، ولا يزال التضخم مرتفعاً".
وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقاً للمقياس المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار 12 شهراً، نحو نهاية العام الماضي، مسجلاً 2.6% في ديسمبر (كانون الأول). ويستهدف الاحتياطي الاتحادي 2%.
وقالت كوغلر :"الخطوة الحصيفة تتمثل في ترك سعر الفائدة على الأموال الاتحادية كما هو لبعض الوقت، نظراً لطائفة من العوامل".
وأظهر استطلاع لجامعة ميشيغان ونشر قبل تصريحاتها أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى العام المقبل ارتفعت نقطة مئوية كاملة إلى 4.3% في أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وهبطت الأسهم بعد البيانات التي ظهرت صباحاً بالتوقيت المحلي، ويراهن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة على أن الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مع تزايد احتمالات انتظاره حتى النصف الثاني من العام.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إنه "لا داعي للعجلة" حين كان يتحدث عن توقعات مسار أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بعد أن اختار البنك المركزي الأمريكي إبقاء تكاليف الاقتراض الأمريكي قصيرة الأجل ثابتة في نطاق 4.25 و4.50%.
وأشار إلى التقدم المخيب للآمال في كبح التضخم، وسوق العمل القوية، والحاجة إلى انتظار مزيد من المعلومات حول السياسات التي ستأتي بها الإدارة الجديدة قبل الاستجابة بأي تحركات في أسعار الفائدة.
وكان ذلك قبل أن يعلن ترامب فرض رسوم جمركية بـ 25% على الواردات من المكسيك وكندا في نهاية الأسبوع، ثم أوقف هذه الخطط مدة شهر يوم الاثنين، بينما مضي قدماً يوم الثلاثاء في فرض رسوم جمركية بـ 10% على السلع الصينية.
قد يقدم باول تعليقاً جديداً على توقعاته الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة حين يقدم أول تقاريره نصف السنوية حول السياسة النقدية إلى الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين