#سواليف

خلال جلسة مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2024، كشف #النائب_محمد_زكي_بني_ملحم عن حجم #الخسائر التي تكبدتها #الشركات المملوكة للحكومة خلال العام 2023، والتي بلغت نصف مليار دينار أردني.

وأكد النائب بني ملحم أن هذه الخسائر تمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، خاصة في ظل #الظروف_الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ودعا إلى ضرورة مراجعة أداء هذه الشركات، واتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة أسباب #الخسائر وتحسين الإدارة فيها، بما يضمن تحقيق الفاعلية الاقتصادية وتعزيز الإيرادات.

وأشار بني ملحم إلى أن مثل هذه الأرقام تعكس الحاجة الماسة إلى الشفافية والمساءلة في إدارة الشركات المملوكة للدولة، داعيًا الحكومة إلى تقديم خطة واضحة لمعالجة هذا الوضع وتحقيق استدامة مالية للشركات العامة.

مقالات ذات صلة الرياطي : فاسدون يتولّون الإدارات وشركة تهدر ملايين الدنانير من أموال الأردنيين 2025/01/08

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الخسائر الشركات الظروف الاقتصادية الخسائر

إقرأ أيضاً:

السعودية تقدّر الاحتياجات التمويلية للعام الجاري بـ 139 مليار ريال

اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.

هيئات سعودية تستطلع الآراء بشأن 32 مشروعاً اقتصادياً وتنموياً

وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.


ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.

مقالات مشابهة

  • ملحم خلف يستعد لمغادرة مجلس النواب
  • الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان عام 2024
  • تعليمات حكومية لحصر شركات توريد اللحوم قبل شهر رمضان
  • مصر تحقق رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024 بقيمة 40 مليار دولار
  • ترامب يكشف عن استثمار إماراتي بقيمة 20 مليار دولار (شاهد)
  • ترامب يكشف استثمارا إماراتيا بقيمة 20 مليار دولار (شاهد)
  • "هنو" يكشف التحديات التي تواجه وزارة الثقافة
  • السعودية تقدّر الاحتياجات التمويلية للعام الجاري بـ 139 مليار ريال
  • السعودية تتوقع اقتراض 37 مليار دولار في 2025