أيرلندا تقدم إعلان تدخل بقضية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي

قالت محكمة العدل الدولية، إن أيرلندا قد تقدمت بـ"إعلان تدخل" بقضية جنوب أفريقيا، ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك استنادا على المادة 63 من النظام الأساسي.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، مايكل مارتن، قد أعرب عن قلقه العميق إزاء الهجمات التي شنها الاحتلال على آخر مستشفى رئيسي في شمال غزة، واعتقالها لموظفيه، في إشارة إلى مستشفى كمال عدوان.

 

وقال مارتن، عبر بيان: "أشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية، التي تفيد بأن آخر مستشفى رئيسي في شمال غزة أصبح غير صالح للاستخدام جراء هجوم للجيش الإسرائيلي، وأن العاملين فيه، بمن فيهم مدير المستشفى (حسام أبو صفية)، تعرضوا للاعتقال".

وفيما تطرّق مارتن، إلى تحذير لبرنامج الأغذية العالمي بشأن عدم إمكانية ضمان الأمن الغذائي في غزة؛ في ظل هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. أكد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف وفي جميع الأوقات، وحماية المستشفيات والمنظمات الصحية وعمال الإغاثة الإنسانية.

دول تتّهم الاحتلال.. تعرّف عليها

كانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 قضية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي تتّهمها فيها بـ"ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على كامل قطاع غزة المحاصر".

تجدر الإشارة، إلى أنه لحدود اللحظة، طلبت تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى المحكمة الدولية، غير أن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات.

وبتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كانت جنوب أفريقيا، قد تقدمت بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذا تورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

إلى ذلك، كانت المحكمة قد أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وهو ما أثار غضب دولة الاحتلال الإسرائيلي وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، على الرغم من كونها ليست عضوا في المحكمة.

تشريعا لمعاقبة المحكمة
في سياق متصل، قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، "تشريعا" من أجل معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد تقديم مشروع القانون، قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون: "سوف نصوت الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار جونسون إلى أنّ: "المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة"، فيما واعتبر أنه: "من غير المقبول أن تصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، وضرب عرض الحائط كافة القوانين الدولية والمواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لأكثر من عام كامل، حرب الابادة الجماعية التي يشنّها ضد كامل قطاع غزة المحاصر.

أيضا، يتجاهل الاحتلال الإسرائيلي، في حربه الهوجاء، قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

المصدر: عربي21