هتحصل على 20 دولار لو معاك أيفون.. تعويضات أبل بسبب فضيحة Siri
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
في تطور لافت يشغل مستخدمي أجهزة أيفون، وافقت شركة أبل الأمريكية على تسوية قضائية بقيمة 95 مليون دولار، عقب اتهامها باستخدام مساعدها الرقمي "Siri" للتجسس على المستخدمين. هذه التسوية تمثل انفراجة في قضية استمرت لسنوات وتفتح الباب أمام ملايين المستهلكين للحصول على تعويض مالي مباشر.
بدأت القصة قبل خمس سنوات عندما رفعت دعوى ضد شركة أبل تتهمها بتسجيل المحادثات الهاتفية والنصية باستخدام مساعدها الرقمي "Siri" دون علم المستخدمين.
في حال إقرار التسوية رسميًا في 14 فبراير المقبل، سيتمكن ملايين المستخدمين الذين اشتروا أجهزة أبل بين 17 سبتمبر 2014 ونهاية 2023 من تقديم مطالبات للحصول على تعويض قد يصل إلى 20 دولارًا عن كل جهاز.
عدد الأجهزة المؤهلة: يمكن لكل مستهلك تقديم مطالبة تعويض بحد أقصى 5 أجهزة.التقديرات: يتوقع أن يقدم ما بين 3% إلى 5% فقط من المستخدمين مطالباتهم بالتعويض.أزمة "Siri" في قلب القضيةمساعد "Siri" الرقمي، الذي أطلقته أبل مع هاتف "آيفون 4 إس" في عام 2011، يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المستخدمين. في عام 2019، وُجهت اتهامات إلى أبل بإرسال تسجيلات صوتية من "Siri" إلى مقاولين خارجيين لتحليل أدائه دون موافقة مسبقة من المستخدمين.
ردت أبل على هذه الاتهامات بالتأكيد على أن البيانات التي تجمعها تكون مجهولة الهوية ولا يمكن ربطها بالمستخدمين. كما أشارت إلى أنها تتيح التحكم الكامل في إعدادات الخصوصية، بما في ذلك تعطيل جمع البيانات وحذف المحادثات المسجلة.
كيف تحصل على تعويضك؟للحصول على نصيبك من التعويض:
يجب أن تكون قد امتلكت جهازًا من إنتاج أبل يحتوي على نظام "Siri" بين 2014 و2023.تقديم مطالبة رسمية بعد إقرار التسوية في فبراير 2024.الحد الأقصى للتعويض هو 20 دولارًا لكل جهاز (حتى 5 أجهزة).وتطالب مجموعة المحامين الذين رفعوا الدعوى بتعويض بقيمة 29.6 مليون دولار لتغطية أتعابهم القانونية.
وتمثل هذه التسوية القضائية خطوة مهمة لمساءلة الشركات التقنية بشأن حماية خصوصية المستخدمين. ورغم أن أبل لم تعترف بأي مخالفات، فإنها ستتحمل مسؤولية تعويض ملايين العملاء المتأثرين. هذه القضية تبرز أهمية الوعي بخصوصية البيانات والتحكم فيها، خاصة مع تزايد اعتمادنا على التكنولوجيا الذكية.
إذا كنت أحد مستخدمي أجهزة أبل المؤهلة، فلا تفوت الفرصة للحصول على تعويضك المالي!
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبل أيفون المزيد للحصول على على تعویض
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر تعويض ضحايا جيش الرب الأوغندي
في قرار تاريخي، صادقت المحكمة الجنائية الدولية على حكم يقضي بتعويض ضحايا دومينيك أونغوين، أحد قادة جيش الرب للمقاومة في أوغندا بمبلغ 57 مليون دولار أميركي.
فقد أدين أونغوين، في 2021 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها عمليات خطف وقتل واغتصاب.
واعتُبرت هذه التعويضات خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا، نساءً وأطفالا اُختطفوا واستخدموا جنودا في صفوف جيش الرب للمقاومة.
ورغم محاولات أونغوين الطعن في الحكم بدعوى قانونية لوقف التنفيذ، تمسك القضاة بقرارهم، مشيرين إلى التزام المحكمة الدولية بتحقيق العدالة في القضايا التي تشمل ضحايا النزاعات الطويلة.
من جهة أخرى، تواصل المحكمة الجنائية الدولية متابعة قضية جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، الذي لا يزال هاربًا ولم يُقبض عليه بعد.
وكان كوني، أحد أبرز المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في أوغندا وفي دول أخرى في منطقة البحيرات الكبرى.
ومع اقتراب موعد محاكمته، قدم الدفاع عن كوني طلبًا للمحكمة لإعادة النظر في محاكمته غيابيًا.
يُذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق كوني عام 2005، إلا أن الجهود الدولية لم تثمر في القبض عليه حتى الآن.
إعلانوفي ظل هذه الظروف، اقترح الدفاع إمكانية إجراء محاكمة غيابية، معتبرين، أن الظروف الحالية تفرض هذا الخيار لضمان تحقيق العدالة في ظل استمرار الفراغ الأمني وعدم القبض على المتهم.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ضرورة، أن تتحمل أوغندا المسؤولية الكاملة في تقديم التعويضات لضحايا أونغوين.
وقد أيدت المحكمة القرار الذي يفرض تعويضات للضحايا بمبلغ 57 مليون دولار، في خطوة اعتُبرت فريدة من نوعها في المحكمة الدولية، حيث كانت قد قدّرت تعويضات ضحايا أونغوين في جلسات سابقة.
هذا القرار يأتي بعد أن طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، أن تتحمل أوغندا، بصفتها الدولة المعنية بالصراع، جزءًا من هذه المسؤولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء قانونيون، أن حكم المحكمة يمكن أن يكون بمثابة رسالة قوية إلى دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة، بعدم التهاون في ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في الحروب.
ضغوط على المحكمةبينما تزداد الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية، يواصل محامو الدفاع عن كوني السعي لإعادة النظر في محاكمته غيابياً.
وقد سُجلت عدة دعوات من جانبهم للتخفيف من الضغوط القانونية على محاكمة كوني في حال استمرار غيابه، مشيرين إلى أن محاكمة غيابية قد تشكل سابقة في تاريخ العدالة الدولية.
هذه القضايا تثير تساؤلات عن فعالية النظام القضائي في ملاحقة القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، خاصة في الحالات التي تتعلق بأشخاص لا يزالون في حالة فرار.
وبينما تركز المحكمة على ضمان حقوق الضحايا، تتابع المنظمات الحقوقية من كثب كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضايا الشائكة، التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة القانونية ومصالح الأطراف المختلفة في نزاع طويل الأمد مثل ذلك الذي شهدته أوغندا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات