تشهد اليمن تحركات خطيرة تستهدف سيادته واستقراره ضمن مخطط غربي، عربي، صهيوني يسعى للسيطرة على موارده ومواقعه الاستراتيجية وتطويعه تحت الرغبة الغربية وتدمير قدراته العسكرية.

هذا المخطط لا يقتصر على أهداف عسكرية مباشرة، بل يمتد لعزل اليمن عن قضاياه العربية الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناد غزة.

فالتحركات الجارية تعتمد على شن حربا عسكرية مباشرة، بمشاركة قوى غربية وعربي وقوى محلية عميلة، حيث تعتمد هذه الحرب على إسناد جوي مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لتنفيذ ضربات عسكرية دقيقة تستهدف القدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية وإضعاف القوى الوطنية الرافضة للاحتلال، بالتزامن مع تحريك قوى ومليشيات محلية عميلة موالية لما يسمى التحالف العربي لتنفيذ عمليات برية واسعة على امتداد الرقعة الجغرافية تهدف إلى إنهاك أحرار اليمن وقواته المسلحة على مختلف الجبهات.

السعودية والإمارات ستلعبان دوراً محورياً في تمويل هذا المخطط مثل كل مرة ولكن بدعم وتمويل أكبر هذه المرة، حيث أعلنت السعودية مؤخراً تقديم نصف مليار دولار للحكومة اليمنية، وهو ما يعكس استمرار دعمها لتأجيج الصراع، في حين تسعى الإمارات لتعزيز نفوذها في المناطق الساحلية والموانئ اليمنية. ومع تصاعد الأحداث، تبدو المرحلة التالية واضحة: بتدخل عسكري مباشر من قوات سعودية، إماراتية، ومصرية، حيث يُستغل الوضع الاقتصادي المتأزم لمصر لدفعها نحو المشاركة مقابل وعود بدعم مالي خليجي لتعويض خسائرها بحسب وصفها في قناة السويس.

لكن الأخطر في هذا المخطط هو التمهيد لتسليم المناطق التي قد يتم السيطرة عليها لا سمح الله إلى الولايات المتحدة وإسرائيل تحت ذريعة “تأمين الملاحة الدولية والتجارة العالمية”. هذه الحجة تبرز النوايا الحقيقية وراء هذه الحرب، والتي تتمثل في تثبيت الهيمنة الأجنبية على اليمن وتحويله إلى قاعدة استراتيجية تخدم مصالح القوى الاستعمارية. هذا التوجه لا يهدد اليمن وحده، بل يعكس محاولة لضرب استقرار المنطقة بأكملها وتصفية قضاياها الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ولكن في مواجهة هذا المخطط، سيقف أحرار اليمن بكل شجاعة، رافضين الخضوع أو التفريط بسيادة وطنهم. هؤلاء الأبطال يدافعون ليس فقط عن بلدهم، بل عن الأمة بأكملها وعن دور اليمن التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ومقاومة مشاريع الهيمنة. كما أننا نعلن وبكل وضوح في القوى الجنوبية الوطنية، ممثلة بالحراك الثوري الجنوبي دعمنا المطلق لهؤلاء الأحرار، الذين يواجهون هذه المؤامرة بصلابة وإيمان، وندعو الشعب اليمني شماله وجنوبه وكل الشعوب الحرة للوقوف إلى جانبهم في معركة مصيرية تهدف إلى حماية السيادة والكرامة ورفض كل أشكال الاحتلال ونصرة قضايا الامة العربية والإسلامية واسناد غزة.

ونحن على ثقة بانتصار شعبنا وقواته واحراره على قوى الإرهاب العالمي وادواتهم العميلة في المنطقة.

 

 

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي هذا المخطط

إقرأ أيضاً:

بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”

زنقة 20 ا الرباط

يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.

وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.

وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.

ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.

من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”

كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.

ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.

يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس السيادة: نرحب باي شخص رفع يده من المعتدين وإنحاز للصف الوطني
  • أحمد موسى: مصر تقود معركة دبلوماسية بمنتهى الحكمة والصبر
  • الأهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة تعيين خبير أجنبي للحكام.. وإسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم من أوروبا
  • مانشستر سيتي يدخل معركة جديدة ضد "البريميير ليغ"
  • جثث الأطفال ساحة معركة في هايتي .. اليونيسف تحذر
  • العروبة يهزم الوحدة في معركة الهبوط بدوري روشن السعودي
  • ضبط الحدود يفجّر معركة بين العشائر اللبنانية والأمن السوري
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • إبراهيم عيسى: مصر لن تتخلى عن كلمة «لا للتهجير» دفاعًا عن السيادة الوطنية
  • فتح : العدوان الإسرائيلي يهدف لتصفية القضية وتدمير السيادة الفلسطينية