3 مليارات دينار تنقذها هيئة المنافذ من براثن التهريب
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن رفد ميزانية الدولة بأكثر من 3 مليارات دينار إثر إحباط عملية تهريب كبيرة لأجهزة إلكترونية في ميناء أم قصر الشمالي.
وقالت الهيئة في بيان نه “في وقت سابق ضبطت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي عملية تهريب أجهزة هاتف اتصال (موبايل) وأيباد وأجهزة إلكترونية وكمبيوترات مختلفة بإعداد كبيرة جدا”.
وأضاف إن “الأجهزة كانت مخفية داخل 8 حاويات رسمت على أنها مواد مختلفة رخيصة الثمن وبرسم قليل جدا مقداره 2 مليون و830 ألف دينار عراقي فقط، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونيه من قبل رئاسة محكمة استئناف البصرة تم بيع المواد بقرار قضائي (صفقة بيع) بمبلغ مقداره (3 مليارات و175 ) مليون دينار عراقي والذي يؤول إيرادا نهائيا لخزينة الدولة”.
وتابعت إن “هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتعظيم الإيرادات ومنع عمليات الهدر بالمال العام، وتستمر الهيئة بعملياتها بالتعاون مع الدوائر العامة بالمنافذ الحدودية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي أكد على مكافحة الفساد ومنع عمليات التهريب وضبط المنافذ، وتستمر كذلك بإرادة صلبة في المحافظة على النجاحات الحكومية المتكررة وتطوير إجراءات الرقابة والتدقيق الإلكتروني في كافة المنافذ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هيئة الطيران تخصص مطار ملهم كمطار للطيران العام بالرياض
الرياض
خصصت الهيئة العامة للطيران المدني مطار ملهم ليصبح أحد مطارات الطيران العام في الرياض، في خطوة تدعم النمو المتسارع للقطاع في المملكة.
وتبلغ مساحة المطار 140 ألف متر مربع، مع قدرة استيعابية تفوق 25 ألف رحلة سنوياً.
ويأتي تخصيص المطار الجديد ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران، ليكون مركزاً متكاملاً يخدم مالكي ومشغلي الطائرات الخاصة، ويوفر بيئة جاذبة تعزز من فرص التوطين ونمو القطاع.
كما يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية للطيران العام، وزيادة عدد مشغلي الطائرات ومقدمي الخدمات، إلى جانب دعم شركات الصيانة والإصلاح، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.