وكالة الفضاء المصرية تستضيف لأول مرة مؤتمر نيو سبيس إفريقيا 2025
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تستعد وكالة الفضاء المصرية لاستضافة مؤتمر "نيو سبيس إفريقيا 2025"، المقرر انعقاده بمقر الوكالة في القاهرة خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل 2025 ويستمر المؤتمر على مدار أربعة أيام، بهدف رئيسي يتمثل في تمكين اقتصاد القارة الإفريقية من خلال الابتكار الفضائي.
ويعد "نيو سبيس إفريقيا" منصة دولية تجمع نخبة من قادة صناعة الفضاء، والشركات التجارية العاملة في هذا القطاع، والمستثمرين، إضافة إلى نخبة من أصحاب المصلحة في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية.
تشهد صناعة الفضاء في إفريقيا تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 19.49 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 16.16% لتصل إلى 22.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 وتعد القارة الإفريقية موطنًا لأكثر من 270 شركة فضاء ناشئة، تعمل على تطوير تقنيات فضائية مبتكرة، وتقديم خدمات مدعومة بالتكنولوجيا الفضائية لتلبية احتياجات الأسواق في قطاعات متنوعة.
يتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الفعاليات رفيعة المستوى، تشمل خطابات رئيسية يقدمها أبرز قادة القطاع وجلسات تفاعلية ومناقشات جماعية لمناقشة أبرز التحديات والفرص وعروض أعمال لاستعراض أحدث الابتكارات ولقاءات بين الشركات وفرص تواصل متميزة لتعزيز التعاون التجاري.
وسيحظى المشاركون بفرصة استثنائية للتواصل مع رواد الصناعة، والأوساط الأكاديمية، والمستثمرين، مما يتيح بناء علاقات وشراكات جديدة تعزز من تطوير الاقتصاد الفضائي في إفريقيا كما يوفر المعرض المصاحب للمؤتمر منصة ديناميكية للعارضين لاستعراض أحدث منتجاتهم وخدماتهم أمام جمهور متنوع، مما يساهم في تعزيز الوعي والحماس تجاه الصناعة.
يهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة موحدة تجمع مختلف المهنيين من قطاعات صناعة الفضاء، لتعزيز التعاون وتطوير حلول إبداعية وشاملة لمواجهة التحديات واستغلال الفرص في القطاع الفضائي الإفريقي.
وتعد استضافة مصر لهذا الحدث دليلًا واضحًا على ريادتها في دعم الجهود الإقليمية والدولية لتطوير اقتصاد الفضاء، وتجديد التزامها بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استضافة مصر الأقمار الصناعية التحديات والفرص التعاون التجاري الشركات التجارية القارة الافريقية تعزيز التعاون التجاري تكنولوجيا الفضاء صناعة الفضاء صناعة الفضاء
إقرأ أيضاً:
لأول مرة السماح للشباب اعمار 15 عام التداول بالبورصة المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعًا للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عامًا ولم يبلغوا 21 عامًا، بدلًا من 16 عامًا حاليًا، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقًا للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهًا مصريًا، بدلًا من 10 آلاف جنيهًا مصريًا، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنويًا.
يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استنادًا إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتبارًا من سن 15 عامًا ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهًا مصريًا.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقًا للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيرًا لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.