تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص، واللذين عقدا بقصر الاتحادية بالقاهرة، وقد تلا الاجتماعين عقد مؤتمر صحفي شارك فيه الرئيس وكل من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس"، وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي:

"يطيب لي، أن أرحب بالضيفين الكريمين في القاهرة، للمشاركة في القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي.

. تلك الآلية التي تعكس عمق الشراكة، والعلاقات التاريخية الراسخة بين دولنا، وتعتبر نموذجاً يُحتذى به لتعزيز الاستقرار والتنمية، في منطقة شرق المتوسط.

لقد شهدت قمتنا اليوم، مناقشات ثرية وبناءة.. تناولت سبل تعزيز تعاوننا المشترك في مختلف المجالات، وبشكل خاص في مجال التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.. وأرحب في هذا الصدد، بعقد منتدى الأعمال اليوم على هامش هذه القمة، والذي يستهدف بحث فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة المتبادلة، بين مجتمعات الأعمال في دولنا الثلاث.
وقد كان ملف الطاقة، حاضرا بقوة في محادثاتنا اليوم.. حيث اتفقنا على ضرورة تطوير مشروعات مشتركة، في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائى، ونقل الغاز الطبيعي، وتعزيز البنية التحتية للربط الكهربائي بين الدول الثلاث.. بما يحقق التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، ويسهم بشكل فعال في ضمان أمن الطاقة العالمي، الذي عانى من الاضطراب، جراء الأزمات العالمية الأخيرة.

وأود الترحيب في هذا الإطار، بما شهدناه اليوم من توقيع عدد من مذكرات التفاهم، سواء على المستوى الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، أو الثنائي بين مصر وقبرص.. وأؤكد في هذا الصدد، على ضرورة التنفيذ الفعال لتلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لما لها من فوائد اقتصادية مشتركة.

تتشارك مصر وقبرص واليونان الرؤى، بالنسبة للتعامل مع التحديات والأزمات الراهنة، التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط

وكانت قمة اليوم، فرصة لمناقشة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة.. حيث أطلعت الضيفين العزيزين، على الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر، لوقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن.

وقد أكدنا في هذا الصدد، على أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، إلا بوقف شامل لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ووقف أية ممارسات تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، أو بحرق الأرض وخلق الظروف التي تدفع الفلسطينيين للمغادرة.  وأشدد في هذا الصدد، على أننا نرفض تلك الممارسات والسياسات، وأن مصر لن تقبل بها أبدا.

لقد أكدنا خلال القمة، على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، والتعاون الشامل المنشود بين شعوب المنطقة.

وأؤكد على أن المنطقة، لا تتحمل المزيد من المغامرات، التي قد تهز استقرارها وتعصف بدولها، وتؤثر سلبا على مقدرات شعوبها. لقد آن الأوان لإحكام العقل، والأخذ بالاختيارات السليمة، وتجنب المزيد من الحروب والدمار والكراهية.

ناقشنا كذلك الأوضاع فى سوريا، وأكدنا على تطلعنا، لتحقيق طموحات الشعب السوري في الاستقرار والأمن.. كما شددنا على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، وأن تتسم العملية الانتقالية بالشمولية والتعددية.
وتبادلنا وجهات النظر أيضا، حول الأزمة الليبية، واتفقنا على أهمية تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.. وتناولنا كذلك تطورات الأوضاع في السودان واليمن، وأكدنا بصفة عامة، على ضرورة سرعة تسوية الأزمات والصراعات الدائرة، تحقيقا للاستقرار، وبما يحافظ على ثروات البلاد وشعوبها.

لقد سعدت صباح اليوم أيضا، بترؤس أعمال الاجتماع الثاني، للجنة الحكومية العليا المشتركة، بين مصر وقبرص، مع فخامة رئيس جمهورية قبرص.. حيث أكدنا على التزامنا المشترك، بتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقتنا، ومواصلة دفع العلاقات الثنائية، بين بلدينا الصديقين قدما، فى شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وإنه لمن دواعي سروري، ما أشهده من تقدم ملموس، فى العديد من ملفات التعاون بين مصر وقبرص... بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة، واستثمار الموارد الطبيعية فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الأمن البحري، والتكنولوجيا، والتعليم والبحث العلمي.

واسمحوا لي قبل أن أختم كلمتي أن أوجه الشكر لفخامة رئيس قبرص ودولة رئيس وزراء اليونان على الدور الذي قامت به قبرص واليونان خلال السنوات العشر الماضية، فمنذ عام 2014 كانتا أول دولتين متفهمتين للموقف الذي مرت به مصر، وأتوجه إليهما بالشكر على الدور الكبير الذي قاما به، لأنه في ذلك الوقت كانت الظروف صعبة جداً في مصر وكثير من دول العالم لم تكن متفهمة ما يحدث في مصر باستثناء قبرص واليونان، وبالتالي فإني أشكرهم.

وختاما، فإنني أجدد الترحيب بالضيفين العزيزين.. وأؤكد حرص مصر، على استمرار التعاون مع اليونان وقبرص، لضمان مستقبل مزدهر للعلاقات بين دولنا".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي مصر اليونان قبرص رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس قبرص والیونان بین مصر وقبرص فی هذا الصدد على أن

إقرأ أيضاً:

نص كلمة وزير الصناعة والنقل في مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى 

ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى في دورته الحادية عشر.

وزير الصناعة والنقل يبحث مع سفير قطر تعزيز التعاون بين البلدين وزير الصناعة والنقل يطلق منصة اليخوت المحلية خلال فعاليات المعرض الدولي لليخوت وزير الصناعة والنقل يفتتح مصنع السويدي لكابلات الاتصالات ويتفقد مصنعي يوتوبيا وشنايدر وزير الصناعة والنقل يبحث مع وفد من 9 شركات تركية متخصصة في مجالات عديدة خططها للتوسع بالسوق المصري وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يلتقي وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والموانئ السنغالية

وإلى نص الكلمة

يسعدنى أن أتواجد مع حضراتكم اليوم فى فعاليات النسخة الحادية عشر من مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى تحت عنوان (الصناعة والإستثمار ، الحكومة والقطاع الخاص : معاً نستطيع )  والذى يضم هذا الجمع المتميز من رجال وخبراء الصناعة فى مصر حيث يعتبر قطاع الصناعة قاطرة التنمية الإقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويعد ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة  الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى وتهدف هذه الإستراتيجية إلى الآتي:


زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030.
رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.
تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة
تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

وجدير بالذكر أن هذه  الاستراتيجية  قد بنيت علي مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، وهو مايتفق مع العنوان الرئيسي لمؤتمركم الموقر في نسخته الحادية عشر . ونؤكد علي الدور الرئيسي الذي يقوم به  القطاع الخاص في التنمية الصناعية  حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي  لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة ، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي  

وتجدر الاشارة إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ  3 يوليو 2024 علي القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع  شركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح  مصانع او خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلي عقد لقاءات مع الشركات العالمية  الراغبة في إنشاء مصانع جديدة  في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة ، كما أصدرنا الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات  والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيرادمن الخارج .

 

وفى إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد (7) محاور رئيسية كالتالى:
المحور الأول: 
تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).
المحور الثاني:
زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
المحور الثالث:
البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
المحور الرابع:
الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.

المحور الخامس:
التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
المحور السادس:
الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
المحور السابع:
مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأود أن أستعرض في إيجاز أبرز ما تم ويتم تنفيذه  في إطار هذه المحاور : 
تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 وشرفت برئاستها وبعضوية زملائى معالى السادة الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة وتقوم المجموعة الوزارية بوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين وقد عقدت المجموعة منذ تشكيلها  وحتي تاريخه عدد (17) إجتماع إنتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات من أهمها:

تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تم طرح عدد 1124 قطعة أرض في 1/9/2024  وتم تخصيص عدد 297 قطعة أرض  بمساحة 0,8 مليون م2 ، كما تم طرح عدد 2572 قطعة أرض بتاريخ 1/12/2024 وتم تخصيص عدد 587 قطعة أرض بمساحة 2,08 مليون م2 و من المخطط طرح عدد 1967 قطعة ارض بمساحة 12,5 مليون م2 في الطرح القادم في 1/3 /2025 .

إستمرار العمل بالمبادرة الحالية لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية وتم إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية (دوائية ـ غذائية ـ ملابس وغزل ونسيج ـ هندسية ـ كيماوية ـ تعدين ـ مواد بناء) لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من  الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين ، كما أنه جارى حالياً وفى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفى لتمويل قطاعى الصناعة والسياحة.

إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضى الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

إلزام المستثمرين فى جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وتوفير خدمات الأمن والنظافة والصيانة.

إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع.

إقرار مبدأ عدم تخصيص أى أراضي صناعية جديدة فى المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي وذلك فى ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة إنهاء مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.


نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن إستغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضى الصناعية فى نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضى ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ـ مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بعدد 14 محافظة لإستغلالها فى الصناعات الغذائية ).

إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول علي اراضي صناعية  ومن اهمها  (العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم).

تم تحديد 23 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين والعمل على سرعة توطينها والحد من استيرادها من الخارج ومن اهمها : (صناعة مكونات الطاقة الشمسية كالخلايا وبطاريات التخزين، وصناعة اطارات السيارات والمعدات، صناعة بطاريات العربات (كهرباء / بنزين)، صناعة مكونات طاقة الرياح (مواتير/مراوح/ ...)، صناعة مكونات محطات التحلية والمعالجة (أغشية/ طلمبات)، صناعة ألومنيوم، صناعة الصودا آش، صناعة المحركات والمولدات الكهربائية، صناعة المصاعد والسلالم الكهربائية ، صناعة الأنظمة (الصوتيات ـ الكاميرات) -  الطلمبات الغاطسة لرفع المياه )

توطين الصناعات المرتبطة بعدد (152) فرصة استثمارية والتي تشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، ومن أهم هذه الفرص (الحديد - الإطارات - المواد الخام الدوائية  - المستلزمات الطبية - الملابس الجاهزة )، وحيث تم تخصيص أراضي صناعية لعدد 531 منشأة صناعية تعمل داخل (76)  فرصة استثمارية


انشاء ادارة لدعم وخدمة المستثمرين  لتلقى شكاوى المستثمرين والعمل علي حلها بصفة فورية مع جميع الجهات المعنية  ، وقد تم  خلال الفترة من 3/7/2024 وحتى تاريخه تلقي حوالي  1334 شكوي وتم حل 258شكوي منها نهائيا وجاري حل باقي الشكاوي تباعا.
بالإضافة إلى  أننى قد انتهجت نهجاً جديداً بهدف التواصل المباشر مع المستثمرين الصناعيين من خلال عقد لقاءات أسبوعية موسعة مع مستثمري المناطق الصناعية بكل محافظة من محافظات الجمهورية بحضور السادة المحافظين وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، حيث عقدت لقاءات مع مصنعى ومستثمرى عدد 12 محافظة ( المنيا ، بنى سويف  ، الدقهلية ، سوهاج ، قنا ، الفيوم ، المنوفية ، الشرقية ، الجيزة ، بور سعيد ، القليوبية ، كفر الشيخ ) وجاري استكمال باقي المحافظات تباعا .
وفى نهاية كلمتي ، أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر ونأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها المساهة فى تحقيق التنمية الصناعية ودعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة ، مع تمنياتى لكافة القطاعات الصناعية الطموحة والواعدة العاملة فى مصر بالنجاح والتوفيق لتعزيز مكانة مصر وبما يؤدى إلى خلق مستقبل أكثر إستدامة لبلدنا الحبيب خلال السنوات المقبلة.

                 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقالات مشابهة

  • نيابة عن الرئيس السيسي.. وزير الاتصالات يشارك في قمة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي بباريس
  • نص كلمة وزير الصناعة والنقل في مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى 
  • دعاء اليوم 9 من شعبان.. 14 كلمة ترفع عنك الديون وتهلك أعداءك
  • المؤتمر الصحفي لمدربي الأهلي والفتح عقب مواجهتهما في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين
  • برعاية الرئيس السيسي. انطلاق "إيجبس 2025" 17 فبراير تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"
  • وزير البترول: توقيع اتفاقيات مهمة بين مصر وقبرص في «إيجبس 2025»
  • "إيجبس 2025".. مصر تسعى لتشكيل مستقبل آمن ومستدام للطاقة بالتعاون الدولي
  • الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف( بالاسماء)
  • أبرزها حزمة زيادة المرتبات والأجور.. نص كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي اليوم
  • غدًا.. وزير البترول يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة