حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"ما حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية؟ فليس لي ورثة وأريد أن أُوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا أو ماذا أفعل؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز للإنسان المكلف الذي ليس له وارثٌ أن يوصِي بجميع تركته حال حياته، ويكون تصرفه هذا صحيحًا شرعًا، ووصيته نافذة للجهة التي أوصى لها.
الوصية في الشرع هي تصرفٌ أو تبرعٌ مضاف إلى ما بعد الموت، ومعنى كونه مضافًا إلى ما بعد الموت: أنَّ نفاذ هذا التبرع لا يكون إلَّا بعد موت المُوصِي.
ومن المقرر شرعًا أن الوصية إذا زادت على ثلث التركة فلا تنفذ إلا بإذن الورثة، أما إذا لم يكن للمُوصِي ورثة، وقد أوصى بكل تركته -كما في الصورة المسؤول عنها- فقد اختلف الفقهاء في صحة الوصية:
فذهب الحنفية والحنابلة في معتمدهم إلى صحة الوصية بالمال كله لمن لا وارث له.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (8/ 82، ط. دار المعرفة): [من أوصى بجميع ماله فيمن لا وارث له عندنا يكون لِلْمُوصَى له جميع المال] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 455، ط. عالم الكتب): [(وتصح) الوصية (ممن لا وارث له) مطلقًا (بجميع ماله) روي عن ابن مسعود؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث، وهو معدوم] اهـ.
ودليل ذلك: ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ». قُلت يا رسول الله: أُوصِي بمالي كله؟ قال: «لَا». قلت: فالشَّطر؟ قال: «لَا». قلت: الثُّلُث؟ قال: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ...» أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري، فأفاد ذلك أنَّ عِلَّةَ المنع من الزيادة على الثُّلُث تعلُّقُ حق الورثة بماله، وهنا لا وارث له فلا يتعلق حق بماله فزالت علة المنع.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى أن هذا التصرف لا يصح، وأن الوصية غير نافذة إلا في ثلث التركة، والباقي يرد إلى بيت مال المسلمين [الخزانة العامَّة].
قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (4/ 427، ط. دار الفكر): [تبطل الوصية لغير الوارث بزائد الثلث، فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله أو بقدر معين يبلغ نصف ماله نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه لو لم يكن له وارث لحق بيت المال وهذا هو مذهب مالك والجمهور، وذهب أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى صحتها بجميع ماله إذا كان الموصَى له أجنبيًّا ولا وارث للموصِي] اهـ.
وقال الإمام الروياني الشافعي في "بحر المذهب" (8/ 12، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: وإن لم يكن للميت وارث، فأوصي بجميع ماله: ردت الوصية إلى الثلث والباقي لبيت المال] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (4/ 77-78، ط. دار الكتب العلمية): [(ينبغي) أي يُطلب منه على سبيل الندب (أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله)... (فإن زاد) في الوصية على الثلث (وَرَدَّ الوارثُ) الخاصُّ المطلقُ التصرُّفِ (بَطَلَتْ في الزائد) على الثلث بالإجماع؛ لأنه حقه. أما إذا لم يكن له وارثٌ خاصٌّ فالوصية بالزائد لغوٌ؛ لأنه حق المسلمين فلا مجيز] اهـ.
وقال الإمام موفق الدين بن قُدامة الحنبلي في "المقنع" (ص: 249، ط. مكتبة السوادي بجدة): [فأما من لاَ وَارِثَ له فتجوز وصيته بجميع ماله، وعنه لا يجوز إِلا الثلث] اهـ.
موقف القانون من ذلك
بصحة ونفاذ الوصية بالمال كله لمن لا وارث له أخذ القانون المصري رقم: 71، لسنة: 1946م فنص في المادة (37) منه على أنَّه: [تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة] اهـ.
كما نصَّ في المادة السابعة على صحة الوصية لجهات البر والمؤسسات العلمية الخيرية.
بيان المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار للفتوى هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في معتمد مذهبهم من صحة ونفاذ الوصية بالمال كله لمن لا وارث له، لما تَقرَّر شرعًا أنَّ "حكم الحاكم يرفع الخلاف"، وأنَّ له أنْ يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققًا للمصلحة، والعمل بذلك حينئذٍ واجبٌ.
قال الإمام القرافي في "الفروق" (2/ 103، ط. عالم الكتب): [اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه، على القول الصحيح من مذاهب العلماء] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للإنسان المكلف الذي ليس له وارثٌ أن يوصِي بجميع تركته حال حياته، ويكون تصرفه هذا صحيحًا شرعًا، ووصيته نافذة للجهة التي أوصى لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث الورث المزيد اهـ وقال الإمام قال الإمام على الث ی بجمیع لم یکن
إقرأ أيضاً:
خيرية شعلان تكتب: عن المرأة وانتخابات نقابة الصحفيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع إطلالة يوم المرأة وموسم انتخابات نقابة الصحفيين، وجدتها مناسبة للحديث عن الدور النقابى للصحفيات، الذى ينقصه الكثير من القوة والدفع خاصة فى مجال الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك على الرغم من مرور ما يزيد على 90 عاما على نشأة نقابة الصحفيين التى تأسست فى 31 مارس عام 1941.
على الرغم من الدور الحيوى الذى لعبته صحفيات عديدات فى دعم النقابة والتفاعل مع قضاياها المختلفة، ومؤازرة زملائهم الصحفيين فى شتى المواقف، ورغم أنها ليست -كمالة عدد- حيث تتخطى عضوية المرأة بالنقابة أكثر من ٤٥٪ من أعضائها. إلا أنها ما زالت -للأسف- تعانى داخل نقابة الصحفيين من غياب تمثيلها بصورة عادلة فى المواقع النقابية مع استمرار سيطرة المجتمع الصحفى الذكورى على مجلس النقابة ومنصب النقيب، فضلا عن رئاسة الإدارة والتحرير بالمؤسسات الصحفية العامة والخاصة.
وخلال الدورات الانتخابية الأخيرة وخلال أكثر من تسعة عقود لم تحظ من الصحفيات بعضوية مجالس النقابة المتعاقبة سوى ١٠ صحفيات فقط وهن:
أمينة السعيدأمينة السعيد
أولى الصحفيات اللائى حصلن على عضوية المجلس ولمدة ثلاث دورات منذ عام ٥٤ حتى عام ١٩٦٤، وكانت أول صحفية تشغل منصب وكيل النقابة.
نوال مدكور
فازت بعضوية مجلس النقابة عام ١٩٦٨.
أمينة شفيقأمينة شفيق
صاحبة التاريخ الحافل فى العمل النقابى بداية من أوائل السبعينيات وحتى ١٩٩٩، تقلدت خلالها منصبى السكرتير العام والوكيل.
فاطمة سعيدفاطمة سعيدانتخبت لعضوية المجلس من ١٩٧٣ حتى ١٩٨١.
بهيرة مختاربهيرة مختارالتى فازت بعضوية المجلس فى الفترة من ٧٥ حتى ١٩٧٩.
سناء البيسىسناء البيسىحصلت على عضوية مجلس النقابة فى الفترة من ٨٧ وحتى ٩١.
شويكار طويلةشويكار طويلةكانت عضوا بمجلس النقابة دورة ٩٣ ولكن لم تكمل دورتها لتطبيق القانون ١٠٠ وإعادة الانتخابات برمتها لكل أعضاء المجلس.
عبير سعدىعبير سعدىنجحت فى انتخابات النقابة عام ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠١٣ لدورتين نقابيتين، وجاءت سعدى بعد غياب للمرأة عن عضوية مجالس النقابة لفترة طويلة، وقدمت نموذجا جديدا من العمل النقابى حيث كانت ممثلا مشرفا للصحفية المقاتلة فى ظل ظروف مغايرة مرت بها المهنة والعمل النقابى وقد اهتمت بالتدريب طوال فترة عضويتها وحصلت على منصب وكيل النقابة.
حنان فكريحنان فكريحصلت على عضوية المجلس فى دورة ٢٠١٧/٢٠١٣ وتزاملت مع سعدى فى فترة عضويتهما للمجلس.
وتولت العديد من المواقع خلال فترة عضويتها.
دعاء النجار دعاء النجارفازت بعضوية المجلس فى دورة٢٠٢١ ورأست لجنة النشاط، وتعتبر أول مقررة للجنة المرأة بنقابة الصحفيين بعد تأسيسها خلال دورة ٢٠٢٥/٢٠٢١، ولعبت دورا فاعلا ومهما فى القضايا الخاصة بالصحفيات والدفاع عن حقوقهن فى العمل وتكريمهن فى مختلف المجالات الصحفية.
.. ويشهد تاريخ مجالس نقابة الصحفيين وجود ثلاث صحفيات فى مجلس واحد وهن: بهيرة مختار وفاطمة سعيد وأمينة شفيق، دورة عام ٧٥ حتى ٧٩.
أما منصب نقيب الصحفيين فلم تحظ حتى الآن صحفية واحدة بتوليه، وإن كانت هناك خمس صحفيات نلن شرف المحاولة بدءا بـ:
أمينة السعيدالتى ترشحت فى الستينيات أمام الأستاذ حافظ محمود.
صافيناز كاظمفى ثمانينيات القرن الماضى أمام إبراهيم نافع.
نورا راشدترشحت فى دورات ٢٠١٣ و٢٠١٦ وهذا العام ٢٠٢٥.
جيهان شعراوينافست على المنصب مع نورا راشد فى دورة ٢٠١٦.
سمية العجوزفى دورة ٢٠١٩
وعلى مدار هذه السنوات رغم ما واجهن الصحفيات ويواجهن من صعوبات ومعوقات، فلا تزال المبادرات مستمرة حتى الآن، وهو مؤشر جيد يحتاج الى دعم المجتمع الصحفى له، مثلما يحتاج إلى بحث أسباب محدودية وضعف فرصهن فى الوصول إلى المواقع القيادية أسوة بزملائهم من الرجال، حيث ترشح لعضوية المجلس ١٢ زميلة فى دورة ٢٠١٧، وترشح فى دورة ٢٠١٩ عشر زميلات، وللأسف لم تحظ ولا واحدة منهن بشرف عضوية مجلس النقابة.
وفى دورة هذا العام ٢٠٢٥ تقدمت زميلات للترشح لعضوية المجلس هن،:
إيمان عوف ودعاء النجار وراندا بدر وشاهيناز مجاهد وشيرين العقاد، وعبير المرسى وفيولا فهمي ومحاسن السنوسي ونرمين سليمان.إيمان عوفشيرين العقاد
عبير المرسى
فيولا فهمي
محاسن السنوسي
نرمين سليمان
.. لقد رتبت الأسماء أبجديا تحسبا لأى حرج.
تحية لكل الصحفيات المبادرات بالترشح فى الانتخابات مع أطيب التمنيات لهن بتحقيق أكبر مشاركة فى المجلس القادم ليسهمن فى رقى وتقدم وتميز العمل النقابى الحقيقى داخل قلعة الحريات فى ظل ظروف وتعقيدات كبيرة تتعرض لها المهنة والعاملون فيها.