توقعات بتباطؤ التضخم بمصر إلى 24.2% في كانون الاول
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع استطلاع، الأربعاء، انخفاض التضخم في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأشار متوسط توقعات 13 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 بالمئة من 25.5 بالمئة في نوفمبر.
وقالت هبة منير من إتش.
وارتفع معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة والذي سجله في سبتمبر 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 بالمئة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.
وقعت مصر في مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر غدا الخميس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مع بداية العام.. صافي الأصول الأجنبية بمصر يسجل انخفاضًا جديدًا
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليار دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مسجلًا ثاني انخفاض في شهرين بسبب ضغوط على العملة المحلية والالتزامات الأجنبية الوشيكة.
واستنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليار دولار من 9.21 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وجاء هذا الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم الجنيه منذ أيلول/ سبتمبر 2021. وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في شباط/ فبراير 2022 ولم يعد إلى المنطقة الموجبة إلا في أيار/ مايو الماضي.
ضغوط قبيل الالتزامات الأجنبية
وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة قبيل التزامات أجنبية ضخمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات تشمل استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ آذار/ مارس الماضي، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وجاء ذلك عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها.
ورغم زيادة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلا أنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
وفي أمس الاثنين أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام. ويعد هذا المستوى الحالي للاحتياطيات، الذي سجل بنهاية العام الماضي، هو الأعلى في تاريخ البلاد.
ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج
وقبل أسبوعين٬ أعلن البنك المركزي عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج 23.7 مليار دولار، خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2023، بزيادة قدرها 45.3%.
كما أشار البنك إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 2.9 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وشهدت التحويلات المالية زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من حوالي 6.2 مليار دولار في عام 2023 إلى 11.2 مليار دولار في عام 2024، وذلك خلال الفترة من تموز/يوليو الماضي إلى تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم