شمسان بوست:
2025-03-10@21:39:27 GMT
اللجنة الفنية المشتركة تناقش الإنجازات وخطط المرحلة المقبلة في عدن
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن
عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة ماتم إنجازه وأولويات المرحلة المقبلة.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين، بمشاركة 32عضواً من جهات حكومية وعسكرية وأمنية، عدد من المواضيع في إطار مشروع خارطة الطريق لمنع وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في اليمن.
وتضمن الاجتماع، استعراضاً شاملاً لمفاهيم حماية الطفل في فترات النزاع، وخطة العمل المشتركة وخارطة الطريق، بالإضافة إلى مراجعة تقرير الإنجاز لعامي 2023-2024، ونتائج تنفيذ البرنامج التدريبي لنقاط الاتصال في عدن، وعرض خطة العمل المقترحة لعام 2025، مع التركيز على التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة.
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشركاء والتعاون الدولي، نبيل عبدالحفيظ، على أهمية الاجتماع كمنصة لتقييم الإنجازات المحققة خلال العام الماضي 2024، ومناقشة النقاط الأساسية للعام الجديد 2025، و أهمية الشراكة الفاعلة مع منظمة اليونيسيف..مشدداً على ضرورة تحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان استمرار خروج اليمن من قائمة الدول التي تشهد تجنيد الأطفال.
من جهته، ثمن وكيل وزارة الشؤون القانونية، لقطاع الإفتاء والتشريع، فهمي نعمان، جهود أعضاء اللجنة الفنية المشتركة، ودور منظمة اليونيسيف في دعم حماية الأطفال من ظاهرة التجنيد..مؤكداً أهمية تعزيز الانضباط والاستمرارية في العمل لإنجاح الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة.
من جانبها أكدت نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إيمان الشنقيطي، إلتزام الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة المشتركة، لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة العمل وخارطة الطريق بشكل كامل، و أهمية البناء على الإنجازات المحققة وتقديم تقرير شامل للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح لعام 2024 بحلول نهاية يناير 2025..مشددة على ضرورة إظهار جهود مستدامة لضمان عدم إعادة إدراج اليمن في قائمة الدول التي تشهد تجنيد الأطفال.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: تجنید الأطفال
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++