حنكش: النقاش الرئاسي مفتوح لكن بعض القوى تعتمد سياسة البيع والشراء
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
اعتبر النائب الياس حنكش أنّ صفحة جديدة تنتظرنا غداً، وهي لحظة تاريخية لاختيار الخيار الصحيح ووضع لبنان على السكة الصحيحة ليصبح البلد يشبه الناس الذين فيه. وفي حديث تلفزيوني أكدّ أنّه "من الواضح أننا نمر بوضع استثنائي، وقائد الجيش يحظى بثقة خارجية، ونحن بحاجة إلى مثل هذه الشخصية، فقد حيّد المؤسسة العسكرية عن جميع الأزمات، وأمّن الاستقرار في ظل الظروف الصعبة، وبقي الجيش اللبناني الضامن الوحيد".
ولفت إلى أنّه "يتم البحث بما سنقوم به في الدورات القادمة بين قوى المعارضة والقوى الأخرى لاستكمال دعمنا لمرشحنا ونتواصل مع الجميع".
وقال: "النقاش الرئاسي مفتوح ونتناول كل السيناريوهات، وتبيّن أن القوات تتريّث في ترشيح العماد جوزيف عون بانتظار موقف الثنائي أو دعم بري لقائد الجيش".
تابع: "نحرص على وحدة المعارضة كما نحرص على انتخاب رئيس وسنطلق موقفًا واحدًا للمعارضة والتنسيق قائم".
وشدّد حنكش على أن "حزب الكتائب لا يرضى بفرض رئيس للجمهورية من الخارج، ولكن في حال تقاطعت مصلحة لبنان مع اهتمام خارجي، فهذا أمر إيجابي، فنحن بأمسّ الحاجة لاستعادة ثقة الدول بلبنان من خلال انتظام حياته السياسية، لذلك، فإن الخيارات بالأشخاص ذوي المواصفات التي تبث الثقة للداخل والخارج مهمة".
وقال: "ما نريده هو رئيس يحظى بثقة الداخل والخارج، رئيس يملك خبرة في الإدارة وله تجارب في إدارة الأزمات، ورئيس لا توجد لديه شبهات فساد أو ملفات غامضة".
وأضاف: "لدينا الفرصة الحقيقية اليوم لكي نبني هذا البلد على أسس جديدة وحقيقية والأكيد أننا أمام فترة انتقالية صعبة، ولكن علينا الصمود وانتخاب رئيس يفرض هيبته وسلطته على كل المؤسسات، ويحمي الدستور، والذهاب إلى مؤتمر مصالحة ومصارحة لعرض هواجسنا".
واعتبر أنّ "هناك واقع جديد على الجميع استيعابه، أننا في دولة تجمع أحزابًا سياسية لا عسكرية، ولا أحد يحمينا سوى مؤسسة الجيش والدولة اللبنانية".
واشار إلى أن "هناك بعض القوى تعتمد سياسة "البيع والشراء" في الاستحقاقات الدستورية، ونراها اليوم تتجلّى في الاستحقاق الرئاسي"، قائلًا "لا نعلم ما يريده الثنائي الشيعي، والرئيس بري همّه الأكبر إعادة الإعمار، وحجته لعدم دعم قائد الجيش هي "تعديل الدستور"، ولكن لا يمكننا أن نعمل وفق الدستور في حالات معيّنة وحسب مصالحنا".
ولفت إلى أنّه "مع كل التغيّرات على الصعيدين الداخلي والخارجي، بقيت تركيبة مجلس النواب نفسها، وبالتالي، عملنا هو استقطاب عدد أكبر من الأصوات لمرشحنا، ومن هنا، تُكثف الاتصالات بين كافة القوى، بما في ذلك لقاؤنا مع النائب جبران باسيل الذي أبدى رفضه مجددًا لترشيح العماد جوزيف عون، وانفتاحه على المضي بمرشحين آخرين مثل جهاد أزعور، والتأكيد على استعداده للتقاطع مع المعارضة على مرشح يتقاطع فيه مع الثنائي ولكن هذا الأمر صعب".
وقال: "يتبيّن اليوم ارتفاع حظوظ قائد الجيش بعد توجه العديد من الكتل النيابية إلى ترشيحه، ما يدلّ على أن هناك واقعًا داخليًا في التركيبة البرلمانية الحالية لدعم وصول العماد عون إلى الرئاسة، بالإضافة إلى التقاطع والدعم الدولي له".
أضاف: "ما يهمنا هو اليوم التالي لانتخاب الرئيس، والكتائب لن تقوم بشيء مخالف لمسارنا النضالي".
وأكدّ حنكش أنّه "على حزب الله أن يستوعب أن رهانه على الخارج خسر، وأن رهانه الوحيد يكون على بناء الدولة مع كل اللبنانيين".
وقال: "علينا امتلاك الجرأة في اختيار من يملك الثقة الداخلية وتتقاطع معه الثقة الدولية، وهناك انحدار في المستوى السياسي والتعاطي مع هذا الاستحقاق".
وعن مسار جلسة الغد، قال: "نحضّر لكافة السيناريوهات، ولكن المؤكد أنه في أول الجلسة سيكون هناك مرشح قوي، وهو قائد الجيش، ونأمل أن يحصل على 86 صوتًا في الدورة الأولى، وسَيَبقى مرشحنا في كافة الدورات التالية".
أما عن الحكومة الجديدة، فأشار حنكش إلى أننا "نأمل عدم ممارسة ذهنية "المحاصصة"، وعلينا تسمية رئيس حكومة على مستوى التحديات، ويحظى بثقة داخلية، ليكون للحكومة مسار واضح وأشخاص مناسبون للحقائب الوزارية".
وختم مشددا على أن "قائد الجيش هو الضامن الوحيد في الجنوب لأنه يحظى بثقة الولايات المتحدة الأميركية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قائد الجیش إلى أن
إقرأ أيضاً:
موظفو المحافظات المحررة يطالبون مجلس القيادة الرئاسي بزيادة مرتباتهم إلى 1000 ريال سعودي”
شمسان بوست / كتب _ عادل القباص:
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني، وجه الموظفون في المحافظات اليمنية المحررة نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بزيادة مرتباتهم إلى 1000 ريال سعودي على الأقل أو 500 ريال سعودي كحد أدنى. ويأتي هذا المطلب تأكيداً على الدور الحيوي الذي يلعبه الموظفون في بناء الدولة اليمنية، باعتبارهم العمود الفقري لها وأساس قوتها في ظل الأوضاع الراهنة.
حيث يعتبر الموظفون ركيزة أساسية في جميع جوانب التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وفي هذا السياق، أكدوا أن زيادة مرتباتهم تعد خطوة ضرورية لضمان استقرارهم المعيشي وتقدير جهودهم الكبيرة في هذه المرحلة الصعبة.
وفي وقتٍ تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية قاسية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يرمز إلى التضامن والإحسان، أشار الموظفون إلى حاجتهم إلى مكافأة مالية تُقدَّر بمقدار ألف ريال سعودي، تكريماً لتفانيهم في أداء مهامهم رغم التحديات التي يواجهونها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشعب اليمني لم يحصل على مكافآت من هذا النوع منذ عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ووسط هذه الظروف الصعبة، يأمل الموظفون أن يعير مجلس القيادة الرئاسي هذا المطلب الاهتمام اللازم ويعمل على اتخاذ خطوات عملية لتحسين الأوضاع المعيشية.
كما طالب الموظفون بتوفير إعانات مخصصة للمحتاجين والشهداء..
بالإضافة إلى زيادة رواتب العسكريين المنتسبين لوزارة الدفاع والداخلية الذين يتقاضون رواتب منخفضة مقارنة بتضحياتهم الكبيرة. هذه الحقوق تعتبر مشروعة وتستحق العناية من قبل القيادة الرئاسية.
وفي نهاية النداء، توجه الموظفون برسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لتقديم الحلول التي تسهم في تحسين الوضع المعيشي للموظفين وأسرهم. إن تلبية هذا المطلب ستكون خطوة حاسمة نحو تعزيز ولاء الشعب للدولة وضمان استقرار البلاد.
إن زيادة المرتبات وتقديم المكافآت سيعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في كافة أنحاء اليمن ويعزز من استقرار الوطن في المستقبل.