بحلول عام 2720 لن يكون هناك أطفال.. أزمة سكانية خطيرة في اليابان
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
توقعت دراسة حديثة أجرتها جامعة توهوكو اليابانية، أنه بحلول عام 2720 لن يكون هناك أطفال تحت سن 14 عاما بسبب استمرار انخفاض معدلات الولادة في البلاد.
ووفقا لدراسة أجراها الأستاذ الجامعي هيروشي يوشيدا استندت على إحصاءات عدد المواليد في اليابان عام 2024، أظهرت أنه بحلول يوم 5 يناير 2720 سيكون هناك طفل واحد فقط في اليابان عمره أقل من 14 عاما.
في حين أظهرت دراسة سابقة تم إجراؤها في 1 أبريل 2023، أنه لن يتبقى سوى طفل واحد تحت سن 14 عاما في اليابان بحلول 27 أكتوبر 2821، وبالتالي وفقا للدراسة الأخيرة فإن الانخفاض في عدد الأطفال في اليابان سيحدث قبل 100 عام مما كان متوقعا في عام 2023.
وتواجه اليابان أزمة حادة في انخفاض معدل ولادات الأطفال وشيخوخة السكان، وتشير توقعات المعاهد البحثية إلى أن عدد المواليد في العام الماضي كان أقل من 700 ألف طفل لأول مرة منذ بداية إجراء هذه الإحصائيات رغم أنه وفقا للحسابات الحكومية، كان من المفترض أن يحدث ذلك في عام 2038.
ووفقا للبيانات الأخيرة فإن حوالي 11% فقط من إجمالي سكان اليابان هم تحت سن 15 عاما، وما يقرب من 30% من السكان تزيد أعمارهم عن 65 عاما.
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 15:37المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكثافة السكانية اليابان تراجع الولادات فی الیابان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد حظر سيارات البنزين بحلول عام 2035
في خطوة حاسمة تجاه مستقبل أكثر استدامة، أكدت المفوضية الأوروبية مجددًا التزامها بخطتها الطموحة لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل في دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035.
وبينما لا يُعد هذا الحظر قاطعًا على محركات الاحتراق الداخلي، فإنه يفرض معيارًا صارمًا بعدم انبعاث أي غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة، مما يفتح المجال أمام تقنيات الوقود البديل، رغم أن احتمالية تبنيها على نطاق واسع خلال هذا الإطار الزمني القصير تبدو ضعيفة.
خفض الانبعاثات... خطوة أولى نحو الحظر الكاملقبل الوصول إلى هدف صفر انبعاثات في 2035، يتعين على شركات السيارات تحقيق خفض بنسبة 55% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، قامت المفوضية الأوروبية بتسريع مراجعة لوائح انبعاثات السيارات والشاحنات، مما قد يفتح المجال أمام تعديلات إضافية في المستقبل.
تحديات الشركات... وغرامات ضخمةمن المتوقع أن تواجه العديد من الشركات تحديات كبيرة بسبب الأهداف البيئية الطموحة. على سبيل المثال، قدّرت مجموعة فولكس فاجن أنها ستتكبد غرامات تصل إلى 1.5 مليار يورو في حال عدم الامتثال للمعايير الجديدة.
ومع ذلك، فقد مددت المفوضية الأوروبية المهلة النهائية، حيث سيسمح لشركات السيارات بحساب متوسط الانبعاثات على مدى ثلاث سنوات (2025-2027) بدلاً من الالتزام بحدود سنوية صارمة، مما يوفر لها بعض المرونة لتجنب العقوبات الفورية.
دعم مالي لمساعدة الشركات على التحول الكهربائيلضمان الانتقال السلس نحو السيارات الكهربائية، خصص الاتحاد الأوروبي حزمة "Battery Booster" بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم إنتاج البطاريات داخل أوروبا.
كما أطلق مبادرة "كيان الوصول إلى المواد الخام للبطاريات" لتسهيل الحصول على المواد اللازمة لتصنيعها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمويل أبحاث تطوير بطاريات الجيل القادم من خلال برنامج بقيمة مليار يورو، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة.
إلى جانب دعم الشركات، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حوافز مالية مباشرة وبرامج تأجير اجتماعي لتمكين الأفراد من شراء السيارات الكهربائية، سواء الجديدة أو المستعملة.
كما بدأت شركات السيارات في طرح طرازات كهربائية منخفضة التكلفة لجذب شريحة أكبر من المستهلكين، مثل Citroën e-C3 وVolkswagen ID.1 وRenault Twingo، بينما تخطط Dacia لإطلاق سيارة كهربائية بسعر أقل من 18,000 يورو لتحل محل طراز Spring.
بينما لا يزال هناك جدل حول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف الطموحة، فإن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تُظهر بوضوح أن مستقبل السيارات في أوروبا سيكون كهربائيًا.
ومع استمرار الدعم الحكومي وتطور تقنيات البطاريات، قد يصبح التحول الكامل إلى المركبات الكهربائية أسرع مما كان متوقعًا.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء