مسقط لا ترى حاجة لإرسال قوات لغزة.. الفلسطينيون يمكنهم إدارة أنفسهم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عبرت سلطنة عمان عن رفضها فكرة إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة عقب انتهاء الحرب، مؤكدة أن الفلسطينيين يستطيعون إدارة أنفسهم، ولا حاجة لأن يقوم أحد بهذه المهمة نيابة عنهم.
قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده لا ترى حاجة لإرسال قوات خارجية إلى قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار وانتهاء الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل" منذ 15 شهرا، مبينا أن الفلسطينيين قادرون على إدارة أنفسهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر "عُمان والعالم" الذي تنظمه وزارة الإعلام العمانية الأربعاء، في العاصمة مسقط، بمناسبة مرور خمسة سنوات على تولي السلطان هيثم بن طارق سدة الحكم.
وردا على سؤال صحفي عن احتمالية أن ترسل دول خليجية قوات إلى قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار ووقف الإبادة التي تقترفها إسرائيل، أجاب البورسعيدي خلال مؤتمر في مسقط، قائلا إن: "فلسطين للفلسطينيين، وهم قادرون على إدارة أنفسهم بأنفسهم".
وأوضح البوسعيدي أن "فلسطين فيها من الكفاءات والقدرات الكافية على إدارتها دون تدخل خارجي من أحد"، مستدركا بالقول إن على الدول الأخرى أن تساعد بتمويل الفلسطينيين ومواصلة العمل الدبلوماسي لدعمهم.
وخلال الشهور الماضية وردت تقارير بوسائل إعلام غربية تتحدث عن مقترح لإرسال قوة متعددة الجنسيات يشارك فيها بعض دول المنطقة إذا ما دعمت الولايات المتحدة الخطوات نحو إقامة دولة فلسطينية.
وردا على سؤال بخصوص احتمالية أن تستضيف عُمان مكتبا لحركة "حماس" في السلطنة، قال إن "فلسطين لها سفارة في مسقط" وإن الأخيرة لها سفارة بمدينة رام الله بالضفة الغربية.
وبهذا الخصوص، دعا الوزير العماني الفلسطينيين إلى الانضواء تحت سقف واحد، وحثهم على وحدة الصف الوطني لتجاوز الأزمات الراهنة.
وعن وقف إطلاق النار بالقطاع، لفت إلى وجود الكثير من الجهود التي بُذلت لتحقيق ذلك، ولوقف المآسي المتواصلة والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب الوزير عن أمله بوجود جهود ومبادرات أكبر لوقف إطلاق النار مع قدوم الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة دونالد ترامب الذي يتولى المنصب في 20 من الشهر الجاري.
وأكد أن وقف إطلاق النار لن يكون كافيا، مشددا على ضرورة إيجاد حل لإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وفقا للمواثيق والقرارات الدولية ومبادرة السلام التي أقرتها جامعة الدول العربية في قمتها عام 2002.
وعلى صعيد متصل، أوضح أن ثمة تناميا بالمجتمع الدولي لصالح عدالة القضية الفلسطينية، وأن هناك شبه إجماع دولي على "تجريم السياسات الإسرائيلية والدمار الإجرامي والخسائر البشرية والمادية" التي تخلفها تل أبيب بقطاع غزة.
وذكر البوسعيدي أن "الدول المحايدة وحتى الدول التي تميل إلى إسرائيل أصبحت تتحدث عن مصداقية وعدالة الحق الفلسطيني".
وشدد على أن منطقة الشرق الأوسط "لن تنعم بالسلام" دون معالجة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سلطنة عمان غزة الحرب الاحتلال غزة الاحتلال الحرب قوات دولية سلطنة عمان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أهالي عائلات الأسرى الإسرائيليين يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإعادة الكهرباء لغزة
أمهل العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرين من أن هذا القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين في القطاع للخطر.
وهددت العائلات بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في حال عدم التراجع عن القرار.
ونقل موقع "والا" العبري أن العشرات من عائلات الأسرى توجهوا مساء الاثنين برسالة تحذيرية إلى نتنياهو، وكذلك إلى وزيري الخارجية جدعون ساعر والطاقة إيلي كوهين، مطالبين "بإلغاء قرار وقف تدفق الكهرباء إلى غزة فورًا"، وإلا فإنهم سيقدمون التماسًا إلى المحكمة العليا خلال 24 ساعة.
وحذرت العائلات في الرسالة التي أرسلوها عبر محاميهم من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء "يعرض أحباءهم للخطر الفوري".
واستشهدت الرسالة بموقف جيش الاحتلال، الذي يرى أن توفير الكهرباء ضروري لمنع تفشي الأمراض التي قد تهدد حياة الأسرى.
وفي اليوم الخمسين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرارًا بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان عودة جميع الأسرى، ومنع أي وجود لحركة حماس في القطاع، حسب قوله
ويأتي ذلك في وقت تغرق فيه غزة في ظلام دامس منذ 17 شهرًا، ضمن سلسلة عقوبات فرضها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة، مما أدى إلى أزمة إنسانية مأساوية تفاقمت معاناة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ منتصف عام 2006.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن قرار وقف تزويد غزة بالكهرباء، الذي تم قطعه بالفعل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يهدف إلى إظهار الضغط على حركة حماس في مفاوضات تبادل الأسرى، سعيًا لتحقيق مكاسب سياسية.
وأعاد القرار الأخير ملف الطاقة إلى الواجهة، حيث قطع الاحتلال الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي التاسع من الشهر نفسه منعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، في إجراء ما زال مستمرًا حتى اليوم.
وعلى مدار أشهر الحرب، لجأ الفلسطينيون إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية كبديل للتيار الكهربائي، إلا أن الاحتلال استهدف تلك الألواح بشكل متعمد، في إطار سياسة العقاب الجماعي.
أضرار الحرب على الكهرباء
وفقا لشركة توزيع الكهرباء في غزة فإن الاحتلال دمر خلال الحرب 70 بالمئة من شبكات التوزيع في القطاع، بما يعادل 3680 كيلومترًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي. وأضافت في بيان نشرته الاثنين أن 90% من مستودعات ومخازنها دمرت بالكامل، وأن 80 بالمئة من آليات ومركبات التوزيع تعرضت للتدمير الكامل.
وأشارت الشركة إلى أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، لم تدخل أي معدات عاجلة للشركة، لافتة إلى وجود خطة لإصلاح الأعطال، لكنها مرهونة بتوفير موزعات كهربائية وتجهيزات.
وفي السياق ذاته، أكدت الشركة حاجتها لمولدات الطاقة الصغيرة لتشغيل آبار المياه في المناطق المنكوبة، مطالبة بتدخل دولي لوقف انهيار كافة القطاعات جراء توقف الكهرباء.
تداعيات الانقطاع على الأهالي
تسبب انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 17 شهرًا في تداعيات كارثية، خففت منها قليلاً دخول وقود منذ وقف إطلاق النار، لكنها عادت للظهور مع إغلاق المعابر. وكان أبرز هذه التداعيات:
مستشفيات في ظلام دامس
مع توقف محطة توليد الكهرباء، اعتمدت المستشفيات على مولدات بديلة، لكن إغلاق المعابر منع دخول الوقود المشغل لتلك المولدات. وأفاد تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الماضي بأن القطع التعسفي للكهرباء تسبب في توقف مستشفيات ومراكز صحية عن العمل عدة مرات، مما أدى إلى وفيات نتيجة توقف الخدمات الصحية.
تعطل شبكات المياه
أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل عمل محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض، مثل التهاب الكبد الوبائي والأمراض الجلدية.
توقف عمل المخابز
وتسبب انقطاع الكهرباء ومنع إمدادات الوقود في توقف عمل المخابز، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء التي تحولت إلى مجاعة مع تقنين دخول المساعدات الغذائية.
وفي الأول من آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، خاصة إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.
وزعم نتنياهو السبت الماضي أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مبررًا بذلك استخدام سلاح "التجويع" المحرم دوليًا، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في 2 آذار/ مارس الجاري.
من جانبها، أكدت حركة حماس مرارًا التزامها بالاتفاق، وطالبت بإلزام الاحتلال به، ودعت الوسطاء للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية. واعتبرت الحركة قرار منع المساعدات "ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب وانقلابًا سافرا على الاتفاق".