المغرب.. استنكار واسع لتعنيف طبيبة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تعرضت طبيبة بمدينة الدار البيضاء المغربية، لحادث سير خطير، بعد فقدانها التركيز أثناء القيادة، وذلك نتيجة حالة الخوف والهلع التي أصابتها عقب تعرضها لاعتداء، وتهديد بالعنف من مرافقة مريض في قسم الطوارئ.
واستنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب بشدة هذا الحادث، مشيرة إلى أن الطبيبة كانت تؤدي واجبها المهني، عندما هاجمتها مرافقة المريض بالسب، وتحريض المرافقين، رغم تأكدها من استقرار حالة المريض وإجراء الفحوصات اللازمة.
الحادث أثار استياءً واسعاً داخل الأوساط الطبية، حيث طالبت النقابة إدارة المستشفى والمديرية الإقليمية للصحة بمساندة الطبيبة قضائياً، ومتابعة المعتدية قانونياً.
وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأطقم الصحية، بما في ذلك تعزيز الأمن داخل المستشفى، وتوفير عدد كافٍ من الأطباء بقسم الطوارئ.
وأبرز بيان النقابة أن الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية أصبحت تشكل تهديداً خطيراً لسلامتهم، داعياً إلى تحرك عاجل لوقف هذه الظاهرة، التي تعيق أداء الأطباء لمهامهم الإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المغرب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات بشأن المسؤولية الطبية
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، اجتماعا أمس الأحد، مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، لمناقشة مطالب النقابة التي تم الاستجابة لها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والبنود التي مازالت تتمسك النقابة بتعديلها.
نقابة الأطباء: المساواة بين الطبيب المخطئ والمجرم أمر لا يصح (فيديو) مطالب الأطباء حول قانون المسؤولية الطبيةوفي بداية الإجتماع توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بخالص الشكر إلى المشاركين في الاجتماع من المحافظات المختلفة سواء بالحضور أو عبر زووم.
كما تقدم بالاعتذار لجموع أطباء مصر، على تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، مشدداً على أن هذا القرار كان صعباً للغاية، لكن كان لابد منه حرصا على مصلحة الأطباء وسلامتهم.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه تم الاستجابة لبعض التعديلات التي طرحتها النقابة على مشروع القانون، لكن مازال هناك تعديلات أساسية وجوهرية لم تتحق بعد تتمسك النقابة بإدخالها، لضمان صدور قانون عادل ومنصف للمسؤولية الطبية.
وأوضح المشاركون في الاجتماع، أن التعديلات التي أجريت حتى الآن على مشروع القانون مازالت غير مرضية لجموع أطباء مصر، وهناك مواد يجب تعديلها وإعادة ضبط صياغة بعض المفاهيم.
وأكد المشاركون في الإجتماع، أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستعملان معا وسيظل الجميع على قلب رجل واحد حتى الانتهاء من صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الأطباء ويسمح لهم بالعمل في بيئة آمنة، وفي ذات الوقت يحافظ على سلامة المريض وحقوقه.
وشدد المشاركون في الاجتماع على الآتي:- ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه.
- قصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر.
- ضرورة إحالة كافة الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها.
- ضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط حفاظاً على حق المريض.
كما شدد المشاركون في الاجتماع، على أن التفاف الأطباء حول نقابتهم واستمرار دعمهم وتمسكهم بمطالبها العادلة في مشروع القانون، هو الضمانة الأساسية للخروج بمشروع قانون عادل يحمي الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى.