مفوضية الانتخابات تعقد اجتماعاً مع «المؤسسة الديمقراطية الدولية»
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقد اجتماع تقابلي بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ضم رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وأعضاء مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، رباب حلب، وألوبكر مردة، بالإضافة إلى زينب النور عبد الكريم، مدير المؤسسة الديمقراطية الدولية في ليبيا، وفريقها المرافق.
ويُعد هذا الاجتماع “الأول بين المفوضية والمؤسسة الديمقراطية الدولية (DI)، حيث تمت مناقشة استراتيجيات وقواعد العمل المتعلقة بدعم العملية الانتخابية في ليبيا، كما تم بحث أوجه التعاون الممكنة بين المفوضية والمؤسسة لدعم المسار الديمقراطي في البلاد”.
هذا “وتعمل المؤسسة الديمقراطية الدولية (DI) على دعم العمليات الديمقراطية وبناء القدرات المؤسسية حول العالم من خلال تنفيذ مشاريع تركز على تعزيز الحوكمة والمشاركة المجتمعية. وفي ليبيا، تقوم DI بتنفيذ مشروع “التواصل مع الناخبين من أجل التمثيل العادل”، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بهدف تعزيز العملية الانتخابية. يهدف هذا المشروع إلى تقديم المساعدة الفنية وتطوير الكفاءات المؤسسية داخل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان تنظيم انتخابات شفافة وشاملة تعكس تطلعات جميع المواطنين الليبيين”.
اجتماع مجلس المفوضية مع المؤسسة الديمقراطية الدولية (DI) عقد صباح اليوم الأربعاء، 8 يناير 2025، اجتماع تقابلي بمقر…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ٨ يناير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عماد السايح مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات، بحضور كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والعقيد عبد السلام مصطفى، وكيل شرطة المرافق، ورؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات المختصة، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع مناقشة مقترح تعديل أسعار تراخيص الإعلانات بما يتوافق مع قانون الإعلانات الجديد رقم 208 لسنة 2020، ومتابعة الإجراءات المنفذة لقرارات الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 23 يناير 2025. كما تم استعراض الموقف المالي للجنة العليا للدعاية والإعلان بمختلف مراكز المحافظة، ومناقشة الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 43 لسنة 2025، الذي يؤكد الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لجهات الولاية على الطرق العامة، وعدم إزالة الإعلانات المرخصة أو تحرير محاضر مخالفة للمعلنين الحاصلين على تراخيص من الهيئة العامة للطرق والكباري، مع التأكيد على عدم إصدار تراخيص إعلانية بالمواقع الواقعة ضمن حرم الطرق العامة والخاضعة لإشراف الهيئة.
وأكد نائب المحافظ، ضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع تقديم تقرير أسبوعي من مجالس المدن حول الإيرادات المحصلة من إعلانات واجهات المحال العامة، مشددًا على أهمية تحصيل المستحقات المالية المتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الالتزام بالاشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع شرائح لتكاليف تراخيص الإعلانات وفقًا لموقع كل شارع، مع مراعاة طبيعة المناطق السياحية والأماكن ذات الطابع المميز عند تحديد الأسعار.