مفوضية الانتخابات تعقد اجتماعاً مع «المؤسسة الديمقراطية الدولية»
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقد اجتماع تقابلي بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ضم رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وأعضاء مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، رباب حلب، وألوبكر مردة، بالإضافة إلى زينب النور عبد الكريم، مدير المؤسسة الديمقراطية الدولية في ليبيا، وفريقها المرافق.
ويُعد هذا الاجتماع “الأول بين المفوضية والمؤسسة الديمقراطية الدولية (DI)، حيث تمت مناقشة استراتيجيات وقواعد العمل المتعلقة بدعم العملية الانتخابية في ليبيا، كما تم بحث أوجه التعاون الممكنة بين المفوضية والمؤسسة لدعم المسار الديمقراطي في البلاد”.
هذا “وتعمل المؤسسة الديمقراطية الدولية (DI) على دعم العمليات الديمقراطية وبناء القدرات المؤسسية حول العالم من خلال تنفيذ مشاريع تركز على تعزيز الحوكمة والمشاركة المجتمعية. وفي ليبيا، تقوم DI بتنفيذ مشروع “التواصل مع الناخبين من أجل التمثيل العادل”، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بهدف تعزيز العملية الانتخابية. يهدف هذا المشروع إلى تقديم المساعدة الفنية وتطوير الكفاءات المؤسسية داخل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان تنظيم انتخابات شفافة وشاملة تعكس تطلعات جميع المواطنين الليبيين”.
اجتماع مجلس المفوضية مع المؤسسة الديمقراطية الدولية (DI) عقد صباح اليوم الأربعاء، 8 يناير 2025، اجتماع تقابلي بمقر…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ٨ يناير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عماد السايح مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تضمن استمرار العملية الانتخابية في العراق دون تأجيل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول \ أكتوبر المقبل.
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من حدوث فراغ دستوري أو قانوني نتيجة لعدم انعقاد مجلس النواب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد.
و بينما يعكس قرار تمديد عمل المفوضية خطوة حاسمة في مواجهة محاولة بعض القوى السياسية فرض تأجيل الانتخابات، يعكس هذا القرار أيضًا تباينًا في الآراء داخل الأوساط السياسية.
بعض الآراء اعتبرت أن التمديد هو خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون لإدخال البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، مما يهدد استقرار الوضع السياسي في العراق.
من جهة أخرى، طرح البعض الحاجة إلى تعديل قانون المفوضية بحيث يتم انتخاب أعضائها من قبل الشعب مباشرة، وفقًا لنسب السكان في كل محافظة، وهي فكرة يرى فيها البعض ضرورة لتجديد عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
في هذا السياق، يعتقد النائب رائد حمدان المالكي أن اختيار أعضاء مجلس المفوضية يجب أن يكون من صلاحيات مجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة حسم هذا الأمر في غضون أسبوعين.
وأشار المالكي إلى أن استمرار التشكيلة القضائية الحالية يتطلب ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى، يصوت عليهم مجلس النواب. أو ربما يتم تعديل قانون المفوضية لتضم أعضاء غير قضائيين يتم اختيارهم من قبل المجلس ذاته.
أما النائب رعد الدهلكي، فقد أكد أن معظم السياسيين كانوا على علم مسبق بتاريخ انتهاء صلاحية مفوضية الانتخابات، لكنه أشار إلى عدم وجود تحركات جادة من قبل القوى السياسية لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا السياق، اعتبر الدهلكي أن المزاج السياسي سيكون المتحكم في هذه القضية، مع رفض بعض الكتل السياسية لاستمرار القضاة في المفوضية.
من جهتها، تحمل النائب سروة عبدالواحد مسؤولية تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول إبقاء المفوضية الحالية أو تغييرها. هذا الانقسام داخل البرلمان يضيف طبقة جديدة من التعقيد للمسألة.
في المقابل، أشار النائب سجاد سالم إلى أن بقاء مفوضية الانتخابات الحالية يعد من أهم المكتسبات التي تحققت بعد انتفاضة تشرين، في حين أضافت النائب زهرة البجاري أن أغلبية أعضاء مجلس النواب تدعم تمديد عمل المفوضية، مما يعكس اتجاهًا عامًا في البرلمان نحو الإبقاء على الوضع الحالي.
وفي إطار هذا الجدل، أطلق ائتلاف النصر تصريحات تركز على ضرورة استبدال لجنة مفوضية الانتخابات، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لضمان النزاهة والاستقلالية وإنهاء المحاصصة.
وتستمر هذه الخلافات في رسم ملامح المستقبل السياسي للانتخابات العراقية، إذ تبرز مسألة استقلالية المفوضية وأدوار القوى السياسية المختلفة في هذا الملف الحيوي.
About Post Author Admin
See author's posts
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم