لا خوف على النظام في العراق طالما أمريكا والمرجعية راضيتان.. الحكومة نحو الاستقلالية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، على إمكانية اجراء تغيير حقيقي في النظام السياسي بالعراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "النظام في العراق محمي دوليا وإقليميا والولايات المتحدة الضامن الأكبر، فإذا ما استمرت هذه العلاقة المستقرة بين النظام السياسي في العراق وامريكا فإنه لا خوف على تغيير النظام".
وبيّن، أن "الأهم أن تتم الاستجابة إلى المطالب الداخلية والخارجية، والمطالب التي تأتي من المرجعية العليا في النجف بضرورة إجراء إصلاح سياسي على هذا النظام الذي بدأ يعاني من ازمات كثيرة، كما أن هناك قلقا لدى الكثير من السياسيين خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد والتقدم الكبير الذي حققه المحور الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة".
وأضاف التميمي، أن "اسقاط النظام في العراق سيناريو بعيد المنال على كل من يرغب بأسقاطه، لكن أعتقد أن القوى السياسية بدأت تشعر بقلق كبير بعد المتغيرات التي حصلت في المنطقة فضلا عن وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لذلك أتوقع أن المستفيد الأكبر من ذلك هي الحكومة العراقية التي ستحصل على مزيد من الاستقلالية في القرارات التي تصدر عنها بعيدا عن سياسة التوافق الدولي والإقليمي".
وتابع التميمي، أن "رئيس الوزراء ليس لديه (المديونية السياسية للخارج) لأنه ابن الداخل ويشعر بالضغوط التي يتعرض لها المواطن لذلك أتوقع أن يكون هناك غياب، وإن كان ليس بالمستوى المطلوب، للسلاح خارج سلطة الدولة كما أن العراق إذا ما استمر بسياسة (العراق أولا)، فإنه سيحصل على إصلاحات مقبولة خصوصا في محاربة الفساد واستثمار الثروات، لاسيما الغاز الطبيعي ووقف استيراد الغاز من إيران".
وختم الخبير في الشؤون الاستراتيجية قوله: "ستكون هناك تغييرات واضحة وإصلاحات في موضوع قانون الانتخابات الذي سيكون مرضيا بعض الشيء للناخب العراقي وليس للقوى السياسية الكبيرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
البكالوريا المصرية..تفاصيل الشهادة الجديدة التي ستحل محل الثانوية العامةوتمنح الطلاب فرصًا عالمية
البكالوريا المصرية.. تفاصيل الشهادة الجديدة التي ستحل محل الثانوية العامة وتمنح الطلاب فرصًا عالمية..شهادة البكالوريا المصرية نظام جديد يكشف آفاقًا غامضة في اجتماع استمر لساعات في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
إقرأ أيضًا..ملامح نظام البكالوريا المصرية:امتحانات مرنة تقييم مستمر و4سنوات كحد أقصى للمرحلة الرئيسية
تعرف على تفاصيل نظام البكالوريا المصرية الجديدةاستعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، البديل المقترح لنظام الثانوية العامة التقليدي، والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.
تضمن العرض رؤية شاملة تهدف إلى إحداث تحول جذري في منظومة التعليم الثانوي، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على مستقبل الأجيال القادمة.
فلسفة النظام الجديد البكالوريا المصرية بديل الثانويه العامه
سوف تكون البكالوريا المصرية نقلة نوعية من التلقين إلى الإبداع أوضح وزير التعليم أن النظام الجديد يسعى إلى تعزيز المهارات النقدية والفكرية للطلاب بدلًا من الاعتماد على الحفظ، مع تطبيق منهجية التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية، الأدبية، والفنية.
كما يعتمد على نظام التقييم المستمر، حيث يتم تقسيم المواد الدراسية على مدار عامين دراسيين على الأقل، مع توفير فرص امتحانية دولية معترف بها.
النظام الجديد تعرف على نظام وهيكل شهادة البكالوريا المصرية الجديدة
خطوات مدروسة يتألف النظام من مرحلتين:
1. المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي): تشمل موادًا أساسية تدخل ضمن المجموع مثل التربية الدينية، اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم المتكاملة، إلى جانب مواد خارج المجموع مثل البرمجة وعلوم الحاسب.
2. المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي): تعتمد على اختيار الطلاب للتخصصات التي تشمل: الطب وعلوم الحياة: الرياضيات، الفيزياء، الأحياء، الكيمياء. الهندسة وعلوم الحساب: الكيمياء، البرمجة، الرياضيات، الفيزياء.
√ الأعمال: المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد. الآداب والفنون: علم النفس، الجغرافيا، الإحصاء، لغة أجنبية ثانية.
آليات التقييم والمميزات فرص متعددة بنظام البكالوريا المصرية الجديد
سوف يحصل الطلاب على فرصتين سنويًا للامتحانات، الأولى مجانية، والثانية برسوم 500 جنيه.
و المجموع النهائي: تُحسب درجات المواد من 100 درجة، مع تسجيل جميع المحاولات وإرسالها لمكتب التنسيق.
مواد إضافية ومسارات متنوعة في نظام البكالوريا المصرية الجديد
يتيح النظام دراسة مواد إضافية لتعدد المسارات بعد إنهاء المسار الأساسي، مع سقف زمني للدراسة يصل إلى 4 سنوات.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة عرض النظام على الحوار المجتمعي لضمان توافق مجتمعي واسع قبل بدء التنفيذ. النظام الجديد يفتح آفاقًا واعدة، لكنه يطرح أيضًا أسئلة عن تأثيراته على مستقبل التعليم في مصر.