مؤسسات حقوقية إسرائيلية تستنكر وقف منح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقبت منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني ناشطة في إسرائيل، في بيان صحفي لها، على قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف لمنع تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني ناشطة في إسرائيل تستنكر قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف لمنع تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية
يوم الأربعاء 8 كانون ثاني 2025: صادقت الحكومة الإسرائيلية في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، على اقتراح (بالعبرية) يهدف إلى رفض طلبات تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات دولية غير حكومية "أساس نشاطها دعم رفاهية السكان الفلسطينيين".
ويمكن، من بين أمور أخرى، الرفض التعسفي للتسجيل أو تجديد التسجيل إذا كانت المنظمة:
• "يشمل من هو مسؤول، شريك، عضو هيئة إدارية أو مؤسس المؤسسة، تنشر أو قد نشرت في السنوات السبع التي سبقت تاريخ تقديم طلب التسجيل، بمعرفتها، دعوة علنية لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل [...] أو تعهدت بالمشاركة في مقاطعة كهذه".
• "تدفع قدمًا بشكل فعّال نشاطًا لنزع الشرعية ضد دولة إسرائيل" أو "تنكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
هناك أوامر مشابهة، تعود أيضاً لدوافع سياسية، تسري على منح تأشيرات عمل لطواقم عاملي المنظمات. وتم في الاقتراح الذي صودق عليه إدراج بند ينص على أن قائمة المعايير ليست "قائمة مغلقة"، وبالتالي أعطيت اللجنة الوزارية المشتركة حيّزًا واسعًا جدًا للتفسير، وهو ما من شأنه أن يشكّل أرضية للرفض والإرجاء التعسفيين اللذين سيمسّان بقدرة المنظمات على العمل في المنطقة برمتها.
تعمل إسرائيل بشكل منهجي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على رفض تأشيرات عاملي المنظمات الدولية. وقد اضطر عشرات من ممثليها إلى ترك أماكن عملهم، في حين أن إسرائيل لا تسمح بدخول عاملين جدد. إن العراقيل التي تفرضها إسرائيل تمسّ على نحو مباشر بمنظومة المساعدات والإغاثة وتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية. وقد تم الإعلان عن اقتراح إنشاء هذه اللجنة الوزارية المشتركة بعد الالتماس الذي قدمته مؤسسة وكالات التنمية الدولية (AIDA) وطولبت فيه الحكومة بتحديد سياسة بخصوص تسجيل المنظمات الدولية ونظام المصادقة على تأشيرات عامليها.
طيلة عقود من الزمن، لا تفي الحكومة الإسرائيلية واجبها القانوني، الذي يسري عليها باعتبارها قوة احتلال بالاهتمام بالأداء السليم لحياة السكان الفلسطينيين المحميين المتواجدين تحت سيطرتها. ومن خلال تنفيذ قرار الحكومة الجديد، تسعى إسرائيل إلى المساس أكثر بأنشطة المنظمات الدولية الإنسانية، التي تؤدي عمليًا واجبات إسرائيل بدلاً منها.
علاوة على ذلك، فإن قرار الحكومة القاضي بتبني الاقتراح في هذا الشأن، إنما يوفر لإسرائيل إطارًا لترهيب ومعاقبة المنظمات التي توثق وتصدر التقارير عن المعاناة الإنسانية والدمار المادي الذي خلفه العدوان العسكري الإسرائيلي القاسي في غزة، وكذلك عن القمع المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.
وبكوننا منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني في إسرائيل، نصبو للدفع قدمًا بحقوق جميع الناس في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نستنكر القرار عديم المسؤولية والمضرّ الذي اتخذته حكومة إسرائيل. هذا القرار يأتي بعد فترة قصيرة من مصادقة الكنيست على التشريع الذي يحظر أنشطة منظمة الأونروا ، المنظمة الإنسانية الرئيسية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وبعد مرور عام منعت فيه إسرائيل ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجراء زيارات لمعتقلين وسجناء فلسطينيين في منشآت الاعتقال الإسرائيلية، وذلك فيما يتعارض مع واجبات دولة إسرائيل وفقًا للقانون ووفقًا للمعاهدات الدولية – القاضية بتمكين نشاط منظمات دولية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وإننا ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها، وتمكين المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية للسكان الفلسطينيين. كذلك، فإننا ندعو المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول التي تقيم علاقات وثيقة مع دولة إسرائيل، إلى الضغط على حكومة إسرائيل للسلوك وفقا لواجباتها بموجب القانون الدولي. وفي ضوء خطورة الأزمة الإنسانية في المناطق الفلسطينية المحتلة، يجب التعاطي مع هذا الأمر دون أي تأخير.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مسؤولون: الجيش الإسرائيلي سيبقى في مناطق بلبنان لأشهر أو سنوات إسرائيل ترفض إجراء تحقيق أممي في جرائم جنسية بحق فلسطينيين هيئة البث: معتقلو غزة يتعرضون لعنف شديد في السجون الأكثر قراءة الصحة برام الله: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي قطاع غزة الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بـ 22 مليار دولار! حلس: "فتح" ستبقى حامية للحق الفلسطيني رغم التضحيات والأثمان الباهظة وزير الجيش الإسرائيلي يُهدّد حماس بضربة قوية ويوجه دعوة لسكان غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة قرار الحکومة دولة إسرائیل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيل يكشف عن عريضة تعتبر قتل مسعفي غزة انتهاكا سافرا للقوانين الدولية
وقع أطباء إسرائيليون على عريضة تعتبر قتل الجيش الإسرائيلي 15 مسعفا فلسطينيا في رفح جنوب قطاع غزة قبل نحو 3 أسابيع جريمة وانتهاكا سافرا لقوانين الحرب. بينما عبر محللون إسرائيليون من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن قلقهم من نية حكومة بنيامين نتنياهو الذهاب إلى صفقة جزئية في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة التي وقع عليها أكثر من 400 شخص: "نحن العاملين في المجال الطبي في إسرائيل نقف مصدومين أمام هذه الحادثة القاسية، حادثة قتل العاملين في المجال الطبي برفح خلال قيامهم بواجبهم، ما لا يشكل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية. هذه فعلة منافية للأخلاق الإنسانية ولن نسكت على الشبهات في قضية قتل مسعفين بعد اعتقالهم أحياء".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحقيق جديد لواشنطن بوست ينسف الرواية الإسرائيلية عن مذبحة مسعفي رفحlist 2 of 2السلطة تدعو واشنطن للتحقق من إلغاء نظام دفع مستحقات السجناء الفلسطينيينend of listوقلت هيلا جفرئيلي، وهي طبيبة وقعت على العريضة إن "الجيش الإسرائيلي أنكر في البداية أن الأمر يتعلق بسيارات إسعاف، وإن الأمر استغرق أسبوعا للوصول إلى جثث 15 مسعفا، واضطرت طواقم الأمم المتحدة إلى الحفر لانتشالهم من الرمال".
وتابعت أنه مع الجثث كانت مركبة إنقاذ تابعة للأمم المتحدة وسيارة إسعاف تم دفنها مع الجثث، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم رواية محددة، وبعد أن ظهرت أدلة قاطعة وموثقة فجأة قام بتغيير الرواية، وقيل أيضا إن إطلاق النار تم من مسافة بعيدة.
إعلانوكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت مقطع فيديو تم العثور عليه في هاتف المسعف رفعت رضوان الذي كان من بين المسعفين الذين استشهدوا بنيران إسرائيلية يوم 23 مارس/آذار الماضي، وأظهر الفيديو أن سيارات الإسعاف والإطفاء التي كان أفراد طاقم الإسعاف يستقلونها كانت تحمل علامات واضحة، وأن أضواء الطوارئ كانت مضاءة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم.
ومن جهته، قال نمرود شيفر، وهو رئيس شعبة التخطيط في الجيش سابقا إن "الحادثة سببت الإحراج لإسرائيل، وبالإضافة إلى ذلك حاول الجيش التستر عليها.. وعندما تتسر على شيء، فإن هناك سببا لتتستر عليه".
وفي السياق، ذكّر المتحدث نفسه بما قاله قائد نخبة لواء غولاني: "كل شخص ترونه أطلقوا النار عليه لقتله.. فلا يوجد أبرياء".
وفي موضوع المفاوضات، يرى يسرائيل زيف، وهو رئيس شعبة العمليات في الجيش سابقا، أن هناك فرصة أكبر مما كان في السابق للتوصل إلى صفقة جزئية، مشيرا إلى أنه دعا منذ أكثر من نصف عام إلى تنفيذ صفقة شاملة مقابل إنهاء الحرب في غزة.
وعبّرت أييت نحمياس وربين، وهي رئيس "صندوق ضحايا الإرهاب-الوكالة اليهودية" عن خشيتها من التوجه نحو إبرام صفقة جزئية، وقالت إن "الاتفاق مع السعودية الذي يسعون إليه لا يمكن تحقيقه دون صفقة شاملة".
أما تسفيكا حايموفيتش، وهو قائد الدفاعات الجوية سابقا، فاعتبر أن الحل هو بالعودة إلى الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة الإسرائيلية في يناير/ كانون الثاني وتنفيذه.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"