مؤسسات حقوقية إسرائيلية تستنكر وقف منح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقبت منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني ناشطة في إسرائيل، في بيان صحفي لها، على قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف لمنع تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني ناشطة في إسرائيل تستنكر قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف لمنع تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية
يوم الأربعاء 8 كانون ثاني 2025: صادقت الحكومة الإسرائيلية في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، على اقتراح (بالعبرية) يهدف إلى رفض طلبات تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات دولية غير حكومية "أساس نشاطها دعم رفاهية السكان الفلسطينيين".
ويمكن، من بين أمور أخرى، الرفض التعسفي للتسجيل أو تجديد التسجيل إذا كانت المنظمة:
• "يشمل من هو مسؤول، شريك، عضو هيئة إدارية أو مؤسس المؤسسة، تنشر أو قد نشرت في السنوات السبع التي سبقت تاريخ تقديم طلب التسجيل، بمعرفتها، دعوة علنية لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل [...] أو تعهدت بالمشاركة في مقاطعة كهذه".
• "تدفع قدمًا بشكل فعّال نشاطًا لنزع الشرعية ضد دولة إسرائيل" أو "تنكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
هناك أوامر مشابهة، تعود أيضاً لدوافع سياسية، تسري على منح تأشيرات عمل لطواقم عاملي المنظمات. وتم في الاقتراح الذي صودق عليه إدراج بند ينص على أن قائمة المعايير ليست "قائمة مغلقة"، وبالتالي أعطيت اللجنة الوزارية المشتركة حيّزًا واسعًا جدًا للتفسير، وهو ما من شأنه أن يشكّل أرضية للرفض والإرجاء التعسفيين اللذين سيمسّان بقدرة المنظمات على العمل في المنطقة برمتها.
تعمل إسرائيل بشكل منهجي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على رفض تأشيرات عاملي المنظمات الدولية. وقد اضطر عشرات من ممثليها إلى ترك أماكن عملهم، في حين أن إسرائيل لا تسمح بدخول عاملين جدد. إن العراقيل التي تفرضها إسرائيل تمسّ على نحو مباشر بمنظومة المساعدات والإغاثة وتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية. وقد تم الإعلان عن اقتراح إنشاء هذه اللجنة الوزارية المشتركة بعد الالتماس الذي قدمته مؤسسة وكالات التنمية الدولية (AIDA) وطولبت فيه الحكومة بتحديد سياسة بخصوص تسجيل المنظمات الدولية ونظام المصادقة على تأشيرات عامليها.
طيلة عقود من الزمن، لا تفي الحكومة الإسرائيلية واجبها القانوني، الذي يسري عليها باعتبارها قوة احتلال بالاهتمام بالأداء السليم لحياة السكان الفلسطينيين المحميين المتواجدين تحت سيطرتها. ومن خلال تنفيذ قرار الحكومة الجديد، تسعى إسرائيل إلى المساس أكثر بأنشطة المنظمات الدولية الإنسانية، التي تؤدي عمليًا واجبات إسرائيل بدلاً منها.
علاوة على ذلك، فإن قرار الحكومة القاضي بتبني الاقتراح في هذا الشأن، إنما يوفر لإسرائيل إطارًا لترهيب ومعاقبة المنظمات التي توثق وتصدر التقارير عن المعاناة الإنسانية والدمار المادي الذي خلفه العدوان العسكري الإسرائيلي القاسي في غزة، وكذلك عن القمع المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.
وبكوننا منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني في إسرائيل، نصبو للدفع قدمًا بحقوق جميع الناس في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نستنكر القرار عديم المسؤولية والمضرّ الذي اتخذته حكومة إسرائيل. هذا القرار يأتي بعد فترة قصيرة من مصادقة الكنيست على التشريع الذي يحظر أنشطة منظمة الأونروا ، المنظمة الإنسانية الرئيسية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وبعد مرور عام منعت فيه إسرائيل ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجراء زيارات لمعتقلين وسجناء فلسطينيين في منشآت الاعتقال الإسرائيلية، وذلك فيما يتعارض مع واجبات دولة إسرائيل وفقًا للقانون ووفقًا للمعاهدات الدولية – القاضية بتمكين نشاط منظمات دولية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وإننا ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها، وتمكين المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية للسكان الفلسطينيين. كذلك، فإننا ندعو المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول التي تقيم علاقات وثيقة مع دولة إسرائيل، إلى الضغط على حكومة إسرائيل للسلوك وفقا لواجباتها بموجب القانون الدولي. وفي ضوء خطورة الأزمة الإنسانية في المناطق الفلسطينية المحتلة، يجب التعاطي مع هذا الأمر دون أي تأخير.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مسؤولون: الجيش الإسرائيلي سيبقى في مناطق بلبنان لأشهر أو سنوات إسرائيل ترفض إجراء تحقيق أممي في جرائم جنسية بحق فلسطينيين هيئة البث: معتقلو غزة يتعرضون لعنف شديد في السجون الأكثر قراءة الصحة برام الله: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي قطاع غزة الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بـ 22 مليار دولار! حلس: "فتح" ستبقى حامية للحق الفلسطيني رغم التضحيات والأثمان الباهظة وزير الجيش الإسرائيلي يُهدّد حماس بضربة قوية ويوجه دعوة لسكان غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة قرار الحکومة دولة إسرائیل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: ترامب يعلن الحرب على القانون الدولي ويتجاهل المواثيق الدولية
قال أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ توليه الحكم في 20 يناير الماضي، ينتهك القانون الدولي في جميع قراراته وتصريحاته، متجاهلًا قرارات الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنايات الدوليتين، مما يعكس تحديًا واضحًا للنظام القانوني العالمي.
وأوضح شعث، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب يضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ما يهدد مستقبل العلاقات الدولية والقانون الدولي، مضيفًا أن ممارسات الإدارة الأمريكية الحالية تمثل نوعًا من الإرهاب القانوني، إذ تضغط على كل من يسعى لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أو يعارض سياساتها، سواء على المستوى الدولي أو داخل الولايات المتحدة نفسها.
وأشار شعث إلى أن تصريحات ترامب حول التهجير القسري للفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربعة، مؤكدًا أن هذا التوجه يفرض تحديًا خطيرًا على المجتمع الدولي الذي يجب أن يقف بحزم ضد هذه السياسات، كما شدد على أن الفلسطينيين، بدعم من الدول العربية، يرفضون بشكل قاطع أي محاولات للتهجير، سواء القسري أو الطوعي، مؤكدين تمسكهم بحقهم في وطنهم.
واختتم شعث حديثه بأن السياسات الأمريكية الحالية تثير مخاوف كبيرة بشأن مستقبل القانون الدولي، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف هذه التجاوزات ومنع تكرارها في مناطق أخرى من العالم.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين