مؤسسات حقوقية إسرائيلية تستنكر وقف منح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقبت منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني ناشطة في إسرائيل، في بيان صحفي لها، على قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف لمنع تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني ناشطة في إسرائيل تستنكر قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف لمنع تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية
يوم الأربعاء 8 كانون ثاني 2025: صادقت الحكومة الإسرائيلية في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، على اقتراح (بالعبرية) يهدف إلى رفض طلبات تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات دولية غير حكومية "أساس نشاطها دعم رفاهية السكان الفلسطينيين".
ويمكن، من بين أمور أخرى، الرفض التعسفي للتسجيل أو تجديد التسجيل إذا كانت المنظمة:
• "يشمل من هو مسؤول، شريك، عضو هيئة إدارية أو مؤسس المؤسسة، تنشر أو قد نشرت في السنوات السبع التي سبقت تاريخ تقديم طلب التسجيل، بمعرفتها، دعوة علنية لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل [...] أو تعهدت بالمشاركة في مقاطعة كهذه".
• "تدفع قدمًا بشكل فعّال نشاطًا لنزع الشرعية ضد دولة إسرائيل" أو "تنكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
هناك أوامر مشابهة، تعود أيضاً لدوافع سياسية، تسري على منح تأشيرات عمل لطواقم عاملي المنظمات. وتم في الاقتراح الذي صودق عليه إدراج بند ينص على أن قائمة المعايير ليست "قائمة مغلقة"، وبالتالي أعطيت اللجنة الوزارية المشتركة حيّزًا واسعًا جدًا للتفسير، وهو ما من شأنه أن يشكّل أرضية للرفض والإرجاء التعسفيين اللذين سيمسّان بقدرة المنظمات على العمل في المنطقة برمتها.
تعمل إسرائيل بشكل منهجي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على رفض تأشيرات عاملي المنظمات الدولية. وقد اضطر عشرات من ممثليها إلى ترك أماكن عملهم، في حين أن إسرائيل لا تسمح بدخول عاملين جدد. إن العراقيل التي تفرضها إسرائيل تمسّ على نحو مباشر بمنظومة المساعدات والإغاثة وتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية. وقد تم الإعلان عن اقتراح إنشاء هذه اللجنة الوزارية المشتركة بعد الالتماس الذي قدمته مؤسسة وكالات التنمية الدولية (AIDA) وطولبت فيه الحكومة بتحديد سياسة بخصوص تسجيل المنظمات الدولية ونظام المصادقة على تأشيرات عامليها.
طيلة عقود من الزمن، لا تفي الحكومة الإسرائيلية واجبها القانوني، الذي يسري عليها باعتبارها قوة احتلال بالاهتمام بالأداء السليم لحياة السكان الفلسطينيين المحميين المتواجدين تحت سيطرتها. ومن خلال تنفيذ قرار الحكومة الجديد، تسعى إسرائيل إلى المساس أكثر بأنشطة المنظمات الدولية الإنسانية، التي تؤدي عمليًا واجبات إسرائيل بدلاً منها.
علاوة على ذلك، فإن قرار الحكومة القاضي بتبني الاقتراح في هذا الشأن، إنما يوفر لإسرائيل إطارًا لترهيب ومعاقبة المنظمات التي توثق وتصدر التقارير عن المعاناة الإنسانية والدمار المادي الذي خلفه العدوان العسكري الإسرائيلي القاسي في غزة، وكذلك عن القمع المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.
وبكوننا منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني في إسرائيل، نصبو للدفع قدمًا بحقوق جميع الناس في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نستنكر القرار عديم المسؤولية والمضرّ الذي اتخذته حكومة إسرائيل. هذا القرار يأتي بعد فترة قصيرة من مصادقة الكنيست على التشريع الذي يحظر أنشطة منظمة الأونروا ، المنظمة الإنسانية الرئيسية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وبعد مرور عام منعت فيه إسرائيل ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجراء زيارات لمعتقلين وسجناء فلسطينيين في منشآت الاعتقال الإسرائيلية، وذلك فيما يتعارض مع واجبات دولة إسرائيل وفقًا للقانون ووفقًا للمعاهدات الدولية – القاضية بتمكين نشاط منظمات دولية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وإننا ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها، وتمكين المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية للسكان الفلسطينيين. كذلك، فإننا ندعو المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول التي تقيم علاقات وثيقة مع دولة إسرائيل، إلى الضغط على حكومة إسرائيل للسلوك وفقا لواجباتها بموجب القانون الدولي. وفي ضوء خطورة الأزمة الإنسانية في المناطق الفلسطينية المحتلة، يجب التعاطي مع هذا الأمر دون أي تأخير.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مسؤولون: الجيش الإسرائيلي سيبقى في مناطق بلبنان لأشهر أو سنوات إسرائيل ترفض إجراء تحقيق أممي في جرائم جنسية بحق فلسطينيين هيئة البث: معتقلو غزة يتعرضون لعنف شديد في السجون الأكثر قراءة الصحة برام الله: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي قطاع غزة الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بـ 22 مليار دولار! حلس: "فتح" ستبقى حامية للحق الفلسطيني رغم التضحيات والأثمان الباهظة وزير الجيش الإسرائيلي يُهدّد حماس بضربة قوية ويوجه دعوة لسكان غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة قرار الحکومة دولة إسرائیل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصعّد حصارها على غزة بقطع الكهرباء وسط تفاقم الأزمة الإنسانية
في خطوة تصعيدية جديدة، ضمن الحرب المستمرة في قطاع غزة، قررت إسرائيل قطع التيار الكهربائي بالكامل عن القطاع، وذلك في محاولة لزيادة الضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.
يأتي القرار الذي أعلنه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في سياق تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة، بعد قطع الإمدادات الإنسانية عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.
صرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين مساء الأحد، في بيان متلفز، قائلاً: “سوف نستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا لإعادة الرهائن، وضمان عدم وجود حماس في غزة في 'اليوم التالي' بعد انتهاء الحرب”.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من وقف إسرائيل جميع المساعدات الإنسانية عن القطاع، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان.
من المتوقع أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، خاصة فيما يتعلق بتشغيل محطات تحلية المياه الضرورية لإنتاج مياه الشرب النظيفة، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة صحية كارثية.
كما لم تستبعد الحكومة الإسرائيلية قطع إمدادات المياه عن القطاع، ما يهدد بزيادة معاناة السكان.
ردود الفعل الفلسطينية والدوليةأدانت حركة حماس القرار الإسرائيلي، واعتبرته جزءًا من سياسة العقاب الجماعي المفروضة على غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس: "إعلان قطع الكهرباء عن غزة هو إمعان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق أهلنا في القطاع، التي بدأها الاحتلال منذ اليوم الأول لعدوانه على غزة".
وأضاف الرشق أن هذه القرارات الإسرائيلية، التي تشمل “قطع الكهرباء، إغلاق المعابر، وقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا”، تمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان".
من جهته، انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة الماضي، الإجراءات الإسرائيلية، معتبرًا أن “أي منع لدخول الإمدادات الضرورية للمدنيين قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.
تداعيات الحرب واستمرار المفاوضاتيأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقتٍ تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة.
وكانت حماس قد اختتمت جولة من المحادثات مع الوسطاء المصريين دون التوصل إلى اتفاق، لكنها أكدت استعدادها لبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي تتضمن:
- إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين.
- انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
- التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب بشكل نهائي.
وبحسب تقارير، تحتجز حماس 24 رهينة على قيد الحياة، إلى جانب جثث 35 رهينة آخرين. وتتهم الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولاً فرض خارطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية” على حساب حياة الرهائن، ودون اكتراث بمطالب عائلاتهم.
مستقبل غزة بعد الحربفي سياق البحث عن حلول مستقبلية، جددت حركة حماس دعمها لمقترح تشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، لحين إجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية.
ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة تحت مظلة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
إلا أن إسرائيل رفضت أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، ولم تطرح حتى الآن بديلاً واضحًا لكيفية إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب، مما يترك مستقبل الحكم في غزة مجهولًا وسط تصاعد التوترات والمخاوف من استمرار المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون