أستاذ اقتصاد: وضع مصر عالميًّا يؤهلها لزيادة علاقاتها مع جميع دول العالم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن وضع مصر على المستوى العالمي يؤهلها لزيادة العلاقات الاقتصادية مع جميع دول العالم، موضحًا أن حجم بروتوكولات التعاون التي يُعول أن تُعقد في القمة المصرية القبرصية اليونانية، يعد أحد المؤهلات التي تدعم العلاقات الاقتصادية بين الدول.
وأضاف عنبر في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية في المحيط العربي والإفريقي تعتبر مدخلا وممرا للنفاذ نحو الأسواق العربية، وبالتالي تشكل أحد أهم الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تنعكس على مجمل العلاقات الإفريقية الأوروبية.
وتابع، أن وجود أي تعاون بين مصر واليونان في مجالات الطاقة يمثل مدخلا رئيسيا لتوطين الصناعة في الدولتين وخلق الكثير من الفرص الاستثمارية.
وأردف، أستاذ الاقتصاد، أن العلاقات السياسية المتواصلة بين مصر ودول العالم السبب الرئيسي في نمو علاقات الدولة المصرية الاقتصادية مع الكثير من دول العالم؛ لذا زيارات القيادة السياسية للكثير من دول العالم لن تتوقف.
وأشار إلى أن الدول في علاقاتها بشكل عام لا تبحث إلا عن علاقة يمكن أن تضيف لها قيمة لاقتصادها أو وضعها السياسي، بالتالي مصر استطاعت أن تخلق لنفسها هذا الوضع الذي جعلها محط أنظار العالم أجمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر القمة المصرية القبرصية اليونانية اليونان الأسواق العربية الاقتصاد دول العالم
إقرأ أيضاً:
"البكالوريا المصرية والثانوية العامة.. هل يمكن التوفيق بين النظامين دون تعقيدات؟.. خبير يجيب
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن استجابة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، للملاحظات المتعلقة بمشروع البكالوريا المصرية تعد خطوة إيجابية، إلا أن طرح إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا يواجه العديد من التحديات التي يجب وضعها في الاعتبار. وأوضح أن التساؤل الأهم يتعلق بالمدة الزمنية التي سيتم فيها السماح بالاختيار بين النظامين، وما إذا كان من الأفضل تطبيق نظامين متوازيين، أحدهما لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تحتاج إلى إصلاح، أم الانتظار حتى يتم علاج هذه المشكلات بالكامل ثم تطبيق نظام البكالوريا كنظام موحد يتمتع بمزايا غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تطبق نظامين تعليميين حكوميين مختلفين لنفس الشهادة، فالأنظمة التعليمية الجديدة تُطبق على جميع الطلاب وفق لائحة موحدة وليس كخيار فردي، لافتًا إلى أن وجود نظامين مختلفين سيستدعي إعادة النظر في أسس القبول الجامعي، وهو أمر معقد للغاية، وقد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في عملية التنسيق الجامعي.
وأضاف شوقي أن التأثير لن يكون مقتصرًا على الطلاب فقط، بل سيمتد إلى المدارس والوزارة ذاتها، مما قد يؤدي إلى حالة من الارتباك الإداري والإجرائي، خاصة مع الحاجة إلى توفير عدد كافٍ من المعلمين القادرين على تدريس المناهج المستحدثة في البكالوريا، بالتزامن مع استمرار نظام الثانوية العامة، وهو تحدٍّ كبير، إذ إن تأهيل المعلمين وتوفيرهم بنسب مناسبة لكل نظام لن يكون بالأمر السهل.
وفيما يتعلق بتنظيم الامتحانات، تساءل شوقي عن كيفية تنسيق مواعيدها بين النظامين، وهل سيتم تخصيص مدارس بعينها لكل نظام أم سيتم دمج امتحانات النظامين في نفس اللجان؟ كما أشار إلى أن هناك تباينًا واضحًا في المواد الدراسية بين النظامين، فمثلًا مادة التربية الدينية تحتسب في مجموع البكالوريا بينما لا تحتسب في الثانوية العامة، وكذلك الحال بالنسبة للغة الأجنبية الثانية، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين الطلاب في النظامين.
وأوضح أن التباين في دراسة اللغات يثير العديد من الإشكاليات، متسائلًا عن كيفية دراسة الطالب للغتين العربية والأجنبية الأولى حتى الصف الثاني الثانوي فقط في البكالوريا، بينما يستمر في دراستهما حتى الصف الثالث في الثانوية العامة، وكيف سيكون شكل التنسيق الجامعي؟ وهل ستقبل بعض الكليات، مثل الألسن، طلاب الثانوية العامة فقط لأنهم استمروا في دراسة اللغات، بينما لا ينطبق ذلك على طلاب البكالوريا الذين أنهاها في الصف الثاني الثانوي؟
وأكد الخبير التربوي أن إعداد بنوك الأسئلة والمراجع الدراسية سيمثل تحديًا كبيرًا، متسائلًا عن كيفية تمكن الوزارة من توفير نماذج استرشادية وبنوك أسئلة تلبي احتياجات النظامين بشكل عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أن وجود امتحانات مختلفة لنظامين تعليميين مختلفين رغم كونهما مؤهلين لنفس الكليات قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ يفترض أن يخضع جميع الطلاب لنفس الامتحانات، بحيث تكون المفاضلة قائمة على الأداء في اختبارات موحدة، وليس في اختبارات مختلفة.
واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته بالإشارة إلى أن تطبيق نظامي الثانوية العامة والبكالوريا بشكل متزامن قد يؤدي إلى تفاوت معرفي كبير بين الطلاب الملتحقين بنفس الكلية، موضحًا أن طالب كلية الهندسة الذي درس الرياضيات والفيزياء بمستوى متقدم في البكالوريا سيكون في وضع أكاديمي مختلف تمامًا عن زميله من نظام الثانوية العامة الذي درس نفس المواد بمستوى أقل، والأمر نفسه ينطبق على كلية التجارة، حيث يمكن أن يلتحق بها طلاب من الثانوية العامة لم يدرسوا الرياضيات، بينما درسها طلاب البكالوريا، وهو ما قد يخلق فجوة تعليمية داخل نفس الكلية ويؤدي إلى تحديات أكاديمية مستقبليًا. وشدد على ضرورة دراسة الأمر بعناية قبل اتخاذ أي قرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين