مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا في اجتماعه اليوم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن "اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ" بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان.
وتم التوقيع على الاتفاقية أثناء زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لسلطنة عُمان عام 2022، وتستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتنظيم وتنسيق العلاقات والأنشطة البحرية، مع إزالة العوائق التي تؤثر على تنمية النشاط البحري والنقل متعدد الوسائط والأنشطة اللوجيستية، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة وإصلاح السفن.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الأوروبية في مصر) لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة ثلاثة برامج بفرع جامعة وسط لانكشاير.
وتتضمن البرامج المُقرر إضافتها بفرع الجامعة في مصر: برنامج هندسة التصميم المعماري، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وتم اعتماد تلك البرامج من الجامعة الأم، بحيث تمنح درجة البكالوريوس في تخصصاتها، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص التعليم العالي العالمية المُميزة داخل جمهورية مصر العربية، لتأهيل الطلاب وفق البرامج التعليمية ذات القيمة المضافة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع لجامعة (كوفنتري) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة برنامج العلاج الطبيعي بفرع جامعة كوفنتري.
ويمنح البرنامج المُضاف درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي، وذلك في إطار الاهتمام الراهن بهذا التخصص الطبي لما له من طلب عالمي في هذه الآونة، حيث يُكسب البرنامج المهارات الطبية والخبرة العملية للدارسين ويمنحهم فرص عمل عديدة بعد التخرج.
4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.
واستهدف التعديل زيادة نسب الإشغال لأراضي طرح النهر، المسموح الترخيص بها للمنشآت السياحية والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية، حتى نسبة 40%، مع زيادة نسبة الإشغال بنسبة 10% إضافية في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، ويأتي ذلك بهدف دعم مجالات السياحة النيلية بصورة تعزز من قيمتها المضافة.
وشمل التعديل الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة 11 من اللائحة التنفيذية المُشار إليها، وتنص الفقرة ثانياً بعد التعديل على أن يُحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها من المنشآت الترفيهية في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه، إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، على أن يُسمح بإشغالات سهلة الفك والتركيب، بنسبة لا تزيد على 40% من مُساحة المُنشأة، على أن تزيد نسبة الاشغالات بنسبة 10% أخرى، في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، طبقاً للشروط المحددة.
كما نصت الفقرة ثالثاً بعد التعديل على أنه بالنسبة للحالات الحاصلة على تراخيص سابقة من وزارة الموارد المائية والري لمُنشآت سهلة الفك والتركيب على المراسي أو المنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، فإن أصحابها يلتزمون عند تجديد التراخيص بمواصفات الأعمال سهلة الفك والتركيب السابق ذكرها بالبند ثانياً، على أن يتم تخفيض نسبة الإشغالات للمنشآت سهلة الفك والتركيب لتصل إلى مساحة لا تتعدي نسبة 40% من المساحة الكلية المُرخص بها داخل مجرى نهر النيل، بالنسبة للمنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، وبنسبة 10% من مساحة المرسى، على أن يتم عمل برنامج زمني لتخفيض المنشآت الزائدة لحين الوصول إلى النسبة المُحددة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة التنفيذية.
5. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتوفير التمويل اللازم لأعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي المُرتبطة بتطوير طريق "أم زغيو القديم" بمحافظة الإسكندرية.
وتشمل الأعمال المطلوبة رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل، وتنفيذ خط انحدار لخدمة المياه المًعالجة بمحطة "الهانوفيل"، مار بطريق أم زغيو القديم إلى محطة رفع "البنية" بعد رفع كفاءتها بخط طرد مربوط على مشروع الدلتا الجديدة، مع تنفيذ خط انحدار لخدمة التجمع السكاني بالمنطقة إلى محطة رفع مقترح إنشائها بموقع تابع لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ويتم الطرد على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالكيلو 21 لتخفيف الأحمال على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل.
6. وافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، مع الشركات القائمة حالياً بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2025، في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي.
ويأتي ذلك حرصاً على ظهور المدينة بالشكل اللائق، والحفاظ على صحة المواطنين، في ظل ما تتمتع به المدينة من طابع سياحي مهم، وما تشهده من أحداث وفعاليات بارزة.
7. وافق مجلس الوزراء على تعديل مدة تخصيص الأرض وتأجيرها لشركة "ألستوم" الفرنسية، بهدف إنشاء مجمع صناعي للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لتصبح 30 عاماً بدلاً من 15 عاماً، وذلك طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك في ضوء حجم الاستثمارات التي ستقوم الشركة بضخها في هذا المشروع الصناعي الضخم، الذي يستهدف إنشاء مصنعين على مساحة 40 فداناً، بالإضافة إلى 50 فدان توسعات مستقبلية، وتشمل المرحلة الأولى إقامة مصنع المكونات على مساحة 13 فداناً، في حين تشمل المرحلة الثانية إقامة مصنع المركبات على مساحة 27 فداناً.
8. استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمُستجدات.
وتضمن التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية، من بينها ارتفاع اجمالي استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2024، مقارنة بالرقم في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 44.2 مليار جنيه بنسبة 7.8%، وكذا ارتفاع العائد الذي حققه صندوق استثمار أموال الهيئة في 30 يونيو 2024 مقابل العائد المُحقق في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 24.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 33.24%.
9. استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 سبتمبر 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمستجدات.
10. وافق مجلس الوزراء على طلبات لإقامة 20 مشروعاً لأبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول، في عدد 9 محافظات، بمساحة 150م2 لكل مشروع، على مساحات للأراضي الزراعية بإجمالي 17 قيراطاً و4 أسهم، وذلك باعتبارها من مشروعات النفع العام حيث تستهدف امتداد التغطية لمختلف المناطق في محافظات الجمهورية.
11. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 لعدد 31 محضر تصالح وتسوية، صدر فيها قرار اللجنة بقبول التصالح، وذلك للفترة من 25 أكتوبر 2024 حتى 25 ديسمبر 2024، وذلك بعد سداد المبالغ المستحقة بإجمالي نحو 59.8 مليون جنيه.
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جلوبال) لاستضافة فرع لجامعة (هيرتفوردشاير) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بتعديل مسميات بعض البرامج.
ويأتي التعديل ليتوافق مع التحديثات الدورية بالجامعة الأم طبقاً لمتطلبات سوق العمل العالمية، وشمل ذلك: تعديل مسمى "برنامج التغذية" بكلية العلوم الطبية وعلوم الحياة بالجامعة ليُصبح "برنامج التغذية وعلومها"، وتعديل مسميات ثلاثة برامج بكلية هيرتفوردشاير لإدارة الأعمال، وهي "برنامج التمويل والاقتصاد" ليصبح "برنامج الاقتصاد والتمويل"، و"برنامج دراسات الإدارة بنظم المعلومات" ليصبح "برنامج إدارة الأعمال مع نظم المعلومات"، و"برنامج دراسات الإدارة مع القيادة" ليصبح "برنامج إدارة الأعمال مع القيادة"، بالإضافة إلى تعديل مُسميات درجات البكالوريوس الممنوحة من كل برنامج وفق التسميات الجديدة. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة) بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه الواحد، بمناسبة مرور 73 عامًا على عيد الشرطة المقرر الاحتفال به في 25 يناير 2025.
ــــــــــــــ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داخل جمهوریة مصر العربیة وافق مجلس الوزراء على بتعدیل بعض أحکام الصرف الصحی فی 30 یونیو ویأتی ذلک على أن
إقرأ أيضاً:
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع.. لقاءات واجتماعات ومتابعات للمشروعات القومية
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 فبراير، بعدد من الأنشطة التي شملت عددًا من الجولات التفقدية لبعض المنشآت الصحية الحيوية، لمتابعة الدعم المقدم لها، وجودة الخدمات الطبية بها، بجانب زيارته لعدد من مراكز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يساهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعات لمناقشة ملفات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم، سعيًا من الحكومة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
كما اهتم بعقد عدد من الاجتماعات التي تهدف لدعم المشروعات القومية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعي الطاقة والصناعة، علاوة على تركيز نشاط سيادته خلال الأسبوع الجاري على متابعة وتنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي قام خلال الأسبوع الجاري بجولة تفقدية بعدد من المستشفيات الأهلية بالقاهرة الكبرى، شملت مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بمدينة القاهرة الجديدة، ومستشفى "الناس" بمدينة شبرا الخيمة، ومستشفى " بهية" بمدينة الشيخ زايد، كما وجه سيادته بصرف 45 مليون جنيه مبالغ إضافية للمستشفيات الثلاث.
والتقى السيد رئيس مجلس الوزراء أيضًا بأعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقد أكد سيادته أن هدف الاجتماع هو تعزيز أطر التنسيق بين الحكومة والتحالف للإعلان عن حزمة من المبادرات التي تستهدف دعم الأسر المستحقة، خاصة في ظل قرب شهر رمضان المُعظم، فيما يبلغ إجمالي تكلفة أنشطة التحالف الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 47.3 مليار جنيه بمتوسط نحو 40 مليون مستفيد سنويًا.
وخلال الأسبوع الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة الرئيس، وقد شهد الاجتماع استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيدًا لعرضها على فخامة الرئيس في صورتها النهائية.
يأتي هذا فيما شمل نشاط الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري أيضًا عقد اجتماع مع وزيري الصناعة والاستثمار الإماراتيين والوفد المرافق لهما لمتابعة موقف المشروعات التي تتم بالتعاون بين مصر والإمارات، وقد تم استعراض سير العمل بالعديد من المشروعات لاسيما في القطاع الصناعي، ومجالات البترول، والغاز، ومراكز البيانات، وإدارة المطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتناول التقرير اجتماع سيادته مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة، والتي من أبرزها، جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، علاوة على موقف احتياطات النقد الأجنبي، والقفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج.
وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، والذي تطرق إلى زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و"تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة الجديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى استمرار سياسات تحقيق الانضباط المالي وزيادة الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
وخلال الأسبوع الجاري، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبرز ما جاء خلالها، تفقد جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا، بالإضافة إلى زيارة سيادته الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب الاطلاع على أنشطة مركز إمحوتب للإبداع والتطوير لتنمية شركات الإلكترونيات وتحفيز الإبداع والابتكار.
كما عقد سيادته لقاءً مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي من أبرزها، مشروعات تطوير الشركات التابعة لـ "الشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، وجهود تطوير شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا"، علاوة على مشروعات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتطرق التقرير كذلك إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين السياحيين لاستعراض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وقد أشار سيادته إلى أن الهدف هو أن تكون هذه المناطق مأهولة بالسكان والسائحين على مدار العام وليس في فترة الصيف فقط، ومؤكدَا ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلي ولا يقتصر الأمر على الجزء العقاري فقط.
وشمل نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري كذلك، لقاء سيادته مع رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، كما شدد سيادته على موقف مصر الذي أعلنه فخامة السيد الرئيس بشأن رفض أي مقترح يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة.
وأخيرًا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وقد أكد خلاله أن جانبًا كبيرًا من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، ومشيرًا أيضًا إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين