البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
سحب البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء فائض سيولة بالجهاز المصرفي في إطار عمليات السوق المفتوحة، بقيمة 1.145 تريليون جنيه.
وذكرت بيانات نشرها البنك المركزي أن فائض السيولة جاء من 27 بنكا عامل في مصر، وذلك للربط في الوديعة بمعدل فائدة ثابت 27.75%، لمدة أسبوع، حيث يحل موعد استحقاق الأموال في 14/1/2025.
يعد فائض السيولة الذي سحبة البنك المركزي من البنوك في مصر اليوم هو الأكبر منذ إعلانه الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في 26 ديسمبر الماضي، وذلك للاجتماع السادس على التوالي.
هذا ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025 في 20 فبراير المقبل، وسط ترجح باقتراب أول موعد لتيسير السياسة النقدية في البلاد، بعدما ارتفعت لـ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.
وتخدم عطاءات السوق المفتوحة نوايا البنك المركزي المصري باعتبارها أحد أدوات السياسة النقدية للحفاظ على معدل السيولة المتاحة بالبنوك ما يخدم معه الانكشاف المعرض لمعدلات التضخم، والتي سجلت 23.7% و25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
كشف البنك المركزي في آخر بيان للجنة السياسة النقدية عن معدلات التضخم المستهدفة في الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.
اقرأ أيضاً%30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
للمرة الثالثة على التوالي.. بنك تنزانيا المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزى المصرى فائض سيولة عطاء السوق المفتوحة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محمود محيي الدين: الحرب التجارية العالمية تفرض على صناع السياسة النقدية أن يكونوا أكثر حذرا
كشف الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية 2030، عن التداعيات العميقة للحرب التجارية العالمية التي بدأت رحاها تدور وتأثيرها على دول الإقليم، مؤكدًا أن: "الأهم في هذه المرحلة هو دراسة تأثير تلك الحرب على اقتصاديات دول المنطقة من خلال مؤشرات حقيقية مثل التضخم والبطالة، خاصة وأن هذه المنطقة تعتمد على الاقتصاد التجاري، وتستثمر في السياحة، وهي عناصر مؤثرة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية."
وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON:"هناك من يتحدث عن الفوضى الخلاقة، لكنني شخصيًا لا أؤمن بهذه المقولة، فهي فكرة خاطئة وشائعة. ما يسمى بالفوضى الخلاقة أُطلق ضمن مفهوم التدمير الخلاق المستهدف من أحد كبار الاقتصاديين، لكنه لا ينطبق على واقعنا."
وتابع: "بدأت هذه الأزمة بفرض الرسوم الجمركية، بالتزامن مع سياسات تقيد انتقال العمالة وتمنع الهجرة، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الإنمائية، وهو ما يضر الدول النامية بشكل مباشر. فمثلًا، دولة مثل جنوب السودان تعتمد بنسبة 50% من ميزانيتها على المساعدات، بعكس مصر التي تعتمد على المساعدات الفنية وتشجيع القطاع الخاص من خلال تلك المعونات ."
كما توقع محيي الدين أن تشهد المؤسسات الدولية مراجعات قريبًا، معلقًا: “لست متفاجئًا من صمت العاملين في المؤسسات الدولية. في العادة، كانوا يخرجون بمواقف حاسمة عند مثل هذه الأزمات، لكن هذه المرة نراهم صامتين، ربما خوفًا على مواقعهم أو مستقبل مؤسساتهم. ومع ذلك، لا مفر من مراجعة جادة وشاملة داخلها”.
وفيما يتعلق بمسارات قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قال: "تأثير الحرب التجارية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت رئيس الفيدرالي إلى التردد في اتخاذ قرار جديد. رغم تلميحه إلى أن الأزمة قد تكون عابرة، إلا أن التذبذب في السياسات الجمركية جعله يتريث."
وعن تأثير هذه التطورات على دول الشرق الأوسط، خاصة من المعتمدة على تكلفة التمويل واستقرار سعر الصرف نسبيا ، أوضح: "البنوك المركزية، في المنطقة وصناع السياسة النقدية في المنطقة، يجب أن يكونوا أكثر حذرًا وتحوطًا. فالتقلبات الحالية قد تؤدي إلى تذبذب في أسعار الصرف. حتى الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا تقليديًا، لم يسلم من هذه التقلبات."
وختم الدكتور محمود محيي الدين حديثه بالتشديد على أن: "الفترة الحالية تتطلب سياسات اقتصادية أكثر احترافية، وتنسيقًا غير مسبوق بين السياستين المالية والنقدية في المنطقة بشكل غير مسبوق اكثر من أي وقت مضى".
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الأطراف المعنية بالارتباط بالمنظومة الدولية باتت تواجه تحديات حقيقية، في ظل أجواء دولية وصفها بـ"المسمومة"، نتيجة تراجع التعاون الاقتصادي والدبلوماسي الدولي. وقال: "العالم اليوم يعيش بلا غطاء تأميني حقيقي. لقد سمّمت بعض السياسات الدولية البيئة العالمية للتعاون، وعلى رأسها السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة، التي لطالما اعتُبرت 'الشرطي الدولي' أو 'رجل الإطفاء العالمي."
وأضاف موضحًا: "هذه الأدوار لم تعد محل ثقة أو اهتمام عالمي كما في السابق. فإذا اندلعت أزمة، أو تفشت جائحة، لم نعد سنرى نفس التعبئة الدولية أو التجنيد الجماعي كما شهدنا في أزمات سابقة. لقد تغيرت ملامح الاستجابة والتعاون العالمي، وهذا يترك فراغًا خطيرًا في المنظومة الدولية."