البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
سحب البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء فائض سيولة بالجهاز المصرفي في إطار عمليات السوق المفتوحة، بقيمة 1.145 تريليون جنيه.
وذكرت بيانات نشرها البنك المركزي أن فائض السيولة جاء من 27 بنكا عامل في مصر، وذلك للربط في الوديعة بمعدل فائدة ثابت 27.75%، لمدة أسبوع، حيث يحل موعد استحقاق الأموال في 14/1/2025.
يعد فائض السيولة الذي سحبة البنك المركزي من البنوك في مصر اليوم هو الأكبر منذ إعلانه الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في 26 ديسمبر الماضي، وذلك للاجتماع السادس على التوالي.
هذا ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025 في 20 فبراير المقبل، وسط ترجح باقتراب أول موعد لتيسير السياسة النقدية في البلاد، بعدما ارتفعت لـ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.
وتخدم عطاءات السوق المفتوحة نوايا البنك المركزي المصري باعتبارها أحد أدوات السياسة النقدية للحفاظ على معدل السيولة المتاحة بالبنوك ما يخدم معه الانكشاف المعرض لمعدلات التضخم، والتي سجلت 23.7% و25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
كشف البنك المركزي في آخر بيان للجنة السياسة النقدية عن معدلات التضخم المستهدفة في الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.
اقرأ أيضاً%30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
للمرة الثالثة على التوالي.. بنك تنزانيا المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزى المصرى فائض سيولة عطاء السوق المفتوحة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الهندي يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات
أسعار الفائدة.. خفض بنك الاحتياطي الهندي اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير، سعر الفائدة للمرة الأولى في نحو خمس سنوات لتقديم التحفيز للاقتصاد المتباطئ الذي من المتوقع أن ينمو بأبطأ وتيرة له في أربع سنوات في السنة المالية الحالية.
ووفق لرويترز، خفضت لجنة السياسة النقدية، التي تتكون من ثلاثة أعضاء من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة أعضاء خارجيين، سعر إعادة الشراء.
كما خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% بعد أن أبقاها دون تغيير لمدة أحد عشر اجتماعا متتاليا للسياسة النقدية.
وجاء القرار متوافقا مع استطلاع أجرته رويترز ، حيث توقع 70% من خبراء الاقتصاد خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض لسعر الفائدة الرئيسي في الهند منذ مايو أيار 2020.
وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة على خفض سعر إعادة الشراء والإبقاء على موقف السياسة النقدية عند "محايد".
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا في أول مراجعة للسياسة منذ تعيينه في ديسمبر إن لجنة السياسة النقدية أشارت إلى أنه على الرغم من توقع تعافي النمو، فإنه أقل بكثير من العام الماضي وأن ديناميكيات التضخم فتحت المجال لتخفيف أسعار الفائدة.
وتوقعت الحكومة الهندية نموا سنويا بنسبة 6.4% في العام الذي ينتهي في مارس، وهو أقل من الحد الأدنى لتوقعاتها الأولية، وذلك بسبب ضعف قطاع التصنيع وتباطؤ الاستثمارات المؤسسية، ومن المتوقع أيضا أن يتراوح النمو بين 6.3% و6.8% في العام المالي المقبل.
وتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 6.7% العام المقبل.
وقال مالهوترا إن تحسين ظروف العمل، والتخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وضبط التضخم، والإنتاج الزراعي الجيد بعد الرياح الموسمية القوية من شأنها أن تساعد على النمو.
وعلى الرغم من أن التضخم في أسعار التجزئة لا يزال أعلى بكثير من الهدف المتوسط الأجل البالغ 4%، فقد تراجع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.22% في ديسمبر، ومن المتوقع أن ينخفض تدريجيا نحو الهدف في الأشهر المقبلة.
كما يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 4.8% في السنة المالية الحالية، ثم يتراجع إلى 4.2% العام المقبل.
وقال مالهوترا إن من المتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم في أسعار المواد الغذائية، لكنه أضاف أن التقلبات في أسعار الطاقة تشكل خطرا على آفاق التضخم.
وارتفع العائد على سندات الهند القياسية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 6.69% بعد الإعلان، في حين ارتفعت الروبية إلى 87.38، وحققت مؤشرات الأسهم القياسية مكاسب بنسبة 0.2% لكل منها بعد الإعلان.