145 مليار دولار سنويا.. مقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث في مصر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
اقترح المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، عدة محاور لقيادة قطاع صناعة الأخشاب والأثاث المصري، والذي يعد واحدًا من أهم الصناعات التي تعول عليها الحكومة بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن أهم هذه المحاور يتمثل في إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليًا على الصناعات المختلفة، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن ترفع ضريبة القيمة المضافة عن جميع خامات التصنيع، لأن ارتفاع سعر الخامة يمثل عائقًا كبيرًا أمام المصنعين للمنافسة في الأسواق الخارجية، لذا فنحن بالفعل بحاجة إلى دعم المادة الخام.
وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن الصناع يحتاجون كذلك إلى خفض سعر متر الأرض الصناعية التي تمثل عبئًا كبيرًا على أي مستثمر حالي أو مستقبلي يرغب في الاستثمار الصناعي بالسوق المصري، مشددًا على ضرورة حجب ومنع دخول أي منتج له بديل محلي للسوق المصري، موضحًا على سبيل المثال، عصا خشب يد المكنسة، هناك مصنعون كثيرون داخل مصر يقومون بتصنيعها، لذا يجب حجب استيرادها حتى يتمكن الصانع المصري من ترويج بضاعته، وكذلك 'البرجولات القابلة للطي' لأنها تُصنع محليًا، وفي المقابل زيادة الضرائب على أي منتج يتم استيراده من الخارج له مثيل محلي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن على الدولة التوسع في إقامة المعارض ودعم المنتجين والمصنعين المصريين للمشاركة بها لاستمرارية عرض منتجاتهم بجميع المعارض الداخلية والخارجية، وذلك بتخفيض سعر متر العرض، وتسهيل مشاركة المصنعين في المعارض الخارجية لعرض منتجاتهم والترويج لها دوليًا، مما يساهم في فتح المزيد من الأسواق وزيادة الصادرات، والعمل على دعم المصنعين.
وأشار نصر الدين إلى ضرورة مساعدة طلاب الجامعات التطبيقية والتخصصية في مجالات الأخشاب والأثاث، للسفر لبعثات دولية للتدريب على أحدث الماكينات والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، ونفس الحال بالنسبة للمصنعين بتوفير دورات تدريبية لهم لتعريفهم بكل ما هو جديد في تكنولوجيا صناعة الأثاث، وذلك بالتنسيق مع الغرف الصناعية المختلفة، والعمل كذلك على مساهمة الغرف الصناعية بمد المدارس الفنية بكل ما هو جديد في مادة نجارة الأثاث، من خلال تشكيل لجان فنية من أعضاء مجلس الإدارة ليقوموا بهذا الأمر بمتابعة من وزارة الصناعة.
وشدد علاء نصر الدين على أهمية التواجد الدائم للغرف الصناعية على أرض الواقع لمساعدة صغار الصناع والمتوسطين والارتقاء بهم وتأهيلهم للتصدير بعقد دورات تدريبية عملية لهم، وأن تقوم وزارة الصناعة بدور رقابي على الغرف الصناعية ومراجعة خطط كل غرفة للنهوض بالقطاع الصناعي المخصص لها، مطالبًا بضرورة أهمية عقد اجتماع مع وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، ومجلس إدارة الغرف الصناعية كاملاً، لكل غرفة على حدة، وأن لا يكون الاجتماع قاصرًا على رئيس المجلس فقط أو من ينوب عنه.
معارض دائمة
وأكد نصر الدين أن صناع مصر بحاجة إلى خطوات متسارعة بخطط موضوعة من وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع، ينفذها أعضاء مجلس الإدارة مع موظفيها من الغرف الصناعية، مقترحًا عمل معارض دائمة بدعم كامل من الوزارة لجميع القطاعات، ومتابعة دائمة من الغرف الصناعية لأعضائها عن قرب، وتوفير احتياجات القطاع لكافة العاملين به، وعدم اقتصار توفير هذه الاحتياجات على رئيس الغرفة وهيئة المكتب فقط بل للمجلس بالكامل، ويتم التنبيه عليهم بعرضها على أعضاء الغرفة بالكامل لتتاح الفرص للجميع وليس لأشخاص دون غيرهم، حتى تتوفر الشفافية الكاملة لجميع الصناع بمراقبة وزارة الصناعة للتأكد من تنفيذها كما ينبغي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الصادرات ضريبة القيمة المضافة صناعة الأخشاب الأثاث المزيد الأخشاب والأثاث الغرف الصناعیة صناعة الأخشاب وزارة الصناعة نصر الدین
إقرأ أيضاً:
الصحة: شركات عالمية تسعى للشراكة مع العراق في صناعة الأدوية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، أن قرارات مجلس الوزراء أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي للأدوية وتطوير المصانع الدوائية، فيما أشارت إلى أن هناك شركات عالمية تسعى للشراكة مع العراق في صناعة الأدوية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة اعتمدت سياسة دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بشكل عام والصناعة الدوائية ومبدأ توطين الصناعة الدوائية بشكل خاص، حيث كانت هناك حزمة من القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء من شأنها تسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة في استحداث صناعات جديدة وتطوير ما هو قائم منها".
وتابع، أن "هذا انعكس على زيادة واضحة في عدد الفقرات العلاجية المصنعة محليًا وكذلك تطوير المصانع الموجودة وزيادة خطوط الإنتاج".
وأضاف، أن "توقيع الاتفاقية مع شركة سانوفي الفرنسية العالمية يتضمن أيضًا رغبة الشركة واهتمامها بإمكانية بناء مصانع داخل العراق، مما يعني دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة العراقية، وأيضًا تسريع وتسهيل إنتاج المواد العلاجية والمستحضرات الطبية داخل البلاد، وهذا يساعد في تطوير مجمل الخدمات الصحية، كما يندرج ضمن منجزات الحكومة في تطوير القطاع الصحي ودعم الصناعة الدوائية".
وأشار إلى، أن "هناك شركات أجنبية مهمة من مناشئ عالمية أوروبية وآسيوية وأميركية أبدت رغبتها في الشراكة مع الجهات العراقية سواء كانت حكومية أو القطاع الخاص".
وأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سانوفي الفرنسية؛ بهدف تطوير قدرات قطاع الرعاية الصحية في العراق.
بدوره، أكد مدير عام شركة سانوفي الفرنسية في منطقة الشرق الأدنى رامي نصار في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة ارتأت مع وزارة الصحة التعاون في تعزيز قدرات كافة كوادر وزارة الصحة وتم توقيع اتفاقية بين الشركة والوزارة تستمر لمدة عامين تتضمن عدة محاور رئيسية".
وأضاف، أن "المحاور تتضمن تدريب الكادر التمريضي في وزارة الصحة العراقية بالاتفاق مع العديد من المعاهد والجامعات الرسمية داخل وخارج العراق والمحور الثاني يتعلق ببرنامج التعليم الطبي المستمر مع الأطباء وكافة الكوادر الفنية، والمحور الثالث يتعلق بتسجيل الأدوية البيولوجية والية تسجيلها وعملية اقرار هذه الأدوية وواحد من المحاور الرئيسة لهذا الاتفاقية موضوع مكافحة الادوية المزورة والمهربة داخل السوق العراقي لما لها من أثر مباشر على حياة المريض".
وتابع أن "مختلف الشركات العالمية وخصوصاً في مجال الصناعة الدوائية مهتمة بشكل بدعم القطاع الصحي العراقي وذلك لما تقدمه وزارة الصحة العراقية من تسهيلات تستقطب الشركات العالمية في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق