برعاية سامية.. تدشين الهوية الترويجية الموحّدة لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
- جلالة السلطان يطلع على خطوات تنفيذ المشروع وعملية إشراك شرائح المجتمع
- جلالته يبارك نتائج التصويت المجتمعي ويشيد بجهود الوحدات في دعم الحملة
- التوجيه بتبني مخرجات الهوية وتوحيد الجهود الترويجية والرسائل الاتصالية
- التأكيد على أن الشعار جزء من استراتيجية رصينة تم تطويرها لتقود المنظومة الترويجية المتكاملة
العُمانية: برعايةٍ ساميةٍ من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- تمّ صباح اليوم تدشينُ الهُويّة الترويجيّة الموحّدة لسلطنة عُمان بقصر البركــة الـعـامـــــر.
وقد اطّلع جلالتُه -أبقاهُ اللهُ- على الخطوات التي سار عليها مشروع الهُويّة الترويجيّة في مراحله المختلفة، وعملية إشراك شرائح المجتمع والجهات المعنية في القطاعين الحُكومي والخاصّ في تطوير الهُوية ومخرجات المشروع الهادفة إلى ترسيخ الصور الذهنية الإيجابية عن سلطنة عُمان على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي من خلال توحيد الرسائل الاتصالية، وزيادة المحتوى الرقمي عنها، والترويج لها بأفضل الأدوات والممارسات العالمية، مع مراعاة مبدأ التكامل والاتساق بين الجهات الحكوميّة والخاصة كافة، المعنيّة بالترويج لسلطنة عُمان وجهةً للاستثمار، والسياحة، والإقامــة.
وقد بارك جلالتُه -أعزّهُ اللهُ- نتائج التصويت المجتمعيّ للشعارات البصريّة التي طُرحت للتصويت، حيث حصل شعار "الشراكة" على أعلى نسبة تصويت من مجموع المصوّتين من العُمانيين والمُقيمين، مؤكدًا -أيّدهُ اللهُ- على أن هذا الشعار جزءٌ من استراتيجية رصينة تم تطويرها لتقود المنظومة الترويجيّة المتكاملة لسلطنة عُمان، وأنه بطابعهِ الترويجيّ يحملُ طموح المستقبل وحداثة الغد؛ مؤصّلًا في جوهره قِيمَ الترابط والاندماج مع شعوب العالم ومتفاعلًا مع المقوّمات والأصول الحضارية التي تمتلكها سلطنةُ عُمان لتدعم الرسائل الاتصالية.
وقد جاء اختيارُ شعار "الشراكة" ليسيرَ جنبًا إلى جنب مع منهج سلطنة عُمان في علاقاتها الاستراتيجيّة مع العالم، القائم على مبدأ الشراكة والثقة عند التأسيس للشراكات الاقتصادية والاستراتيجيّة مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى اعتبار أن سلطنة عُمان نقطة اتصالٍ بين الشرق والغرب.
وأشاد جلالتُه -حفظهُ اللهُ- بجهود الوحدات الحُكوميّة والمؤسّسات الخاصّة كافة في دعم حملة التصويت المجتمعي لشعارات الهُويّة البصريّة، مثمّنًا مشاركة شرائح المجتمع المختلفة من العُمانيين والمقيمين.
كما أشاد جلالتُه -رعاهُ اللهُ- بدور اللجنة الماليّة والاقتصاديّة بمجلس الوزراء المشرفة على مشروع تطوير الهُويّة الترويجيّة الموحّدة لسلطنة عُمان، وبالفرق الفنية والإدارية في البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاصّ والتجارة الخارجيّة (نزدهر) وعلى جهودها لتطوير استراتيجية الهُوية الترويجيّة الموحّدة، بالتعاون مع الوحدات الحكومية المعنية والجهات والمؤسّسات الخاصّة التي أسهمت في المشروع في كافة مراحله، ووجّه -أبقاهُ اللهُ- الوحدات الحُكومية لتبني مخرجات الهُوية - كلًّا حسب اختصاصه - لضمان نجاح تنفيذ مخرجات استراتيجية الهُوية وتوحيد الجهود الترويجيّة والرسائل الاتصالية لمؤسسات الدولة ذات الصّلة بالترويج لسلطنة عُمان.
حضر التدشين كلٌّ من معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاصّ، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرف العام على البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاصّ والتجارة الخارجيّة (نزدهر)، ومعالي حسين بن علي عبد اللطيف المستشار بالمكتب الخاصّ، ومعالي السّيد الدكتور سُلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمـكـتـب الــخـــاصّ.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ة الترویجی ة ة لسلطنة ع جلالت ه اله ویة
إقرأ أيضاً:
6.6 ألف ترخيصًا مائيًا في سلطنة عمان بنهاية 2024
"عمان": بلغ إجمالي عدد التراخيص المائية الممنوحة في كافة المحافظات 6660 ترخيصا. كانت محافظة الداخلية الأكثر طلبًا بـ 1255 ترخيصا، تلتها محافظة الظاهرة بـ 1203 تراخيص، بينما كانت محافظة الوسطى الأقل نشاطًا بـ 68 ترخيصا.
ومحافظة شمال الشرقية بـ(1124) ترخيصا، ومحافظة شمال الباطنة بـ(874) ترخيصا. فيما بلغ عددها في محافظة جنوب الباطنة (741) ترخيصا وفي محافظة البريمي (507) تراخيص وفي محافظة مسقط (423) ترخيصا وفي محافظة جنوب الشرقية (303) تراخيص. أما في محافظة ظفار فبلغ عددها (84) ترخيصا وفي محافظة مسندم (78) ترخيصا.
وتنوعت التراخيص المائية الصادرة، وقد بلغت تراخيص الآبار (3990) طلبا و2280 طلبا لتسجيل الآبار، كما بلغت طلبات المشروعات التنموية (156) طلبا، فيما بلغت طلبات مقاولي حفر الآبار (151) طلبا، بالإضافة إلى (48) طلبا للأفلاج و(35) طلبا لسدود.
محافظة الداخلية، تصدرت القائمة بـ 392 طلبًا لتسجيل الآبار، و9 طلبات للأفلاج، و16 طلبًا للسدود. كما سجلت 32 طلبًا لمقاولي حفر آبار المياه و746 طلب تصريح بئر، و60 طلبا للحصول على مشاريع التنمية ليبلغ الإجمالي 1255 طلبًا.
وفي محافظة الظاهرة، تم تسجيل 366 طلبًا لتسجيل الآبار، و10 طلبات للأفلاج، و10 للسدود. كما تم تقديم 39 طلبًا لمقاولي حفر الآبار و709 طلبات تصريح بئر، و69 طلبا للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 1203 طلبات.
في محافظة مسقط، تم تسجيل 151 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبين للأفلاج، و8 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و261 طلب تصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية ليبلغ الإجمالي 423 طلبًا.
أما في شمال الشرقية، فقد تم تسجيل 406 طلبات لتسجيل الآبار، وطلب واحد للأفلاج، وطلبين للسدود، و38 طلبًا لمقاولي حفر الآبار، و674 طلب تصريح بئر و3 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 1124 طلبًا.
أما شمال الباطنة، فقد سجلت 366 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبين للأفلاج، و5 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و497 طلب تصريح بئر، و4 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 874 طلبًا.
وجنوب الباطنة، سجلت 220 طلبًا لتسجيل الآبار، و18 طلبًا للأفلاج، طلبين للسدود، و19 طلبًا لمقاولي حفر الآبار، و472 طلب تصريح بئر، و10 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 741 طلبًا.
كذلك محافظة البريمي، سجلت 212 طلبًا لتسجيل الآبار، و5 طلبات للأفلاج، بينما كانت هناك 4 طلبات لمقاولي حفر آبار المياه و285 طلب تصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 507 طلبات.
أما جنوب الشرقية، فقد سجلت 102 طلب لتسجيل الآبار، وطلبًا واحدًا للأفلاج، وطلبين للسدود، و4 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و188 طلب تصريح بئر، و6 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 303 طلبات.
وفي ظفار، تم تسجيل 21 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلب لمقاولي حفر الآبار، و61 طلبًا لتصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية، ليصل الإجمالي إلى 84 طلبًا.
أما محافظة مسندم، فقد سجلت 31 طلبًا لتسجيل الآبار، و3 طلبات للسدود، و43 طلب تصريح بئر، وطلبا واحدا للحصول على مشاريع التنمية مما يجعل الإجمالي 78 طلبًا.
وسجلت محافظة الوسطى 13 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبًا واحدًا لمقاولي حفر الآبار و54 طلبًا لتصريح بئر، ليكون الإجمالي 68 طلبًا.
الجدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على إصدار التراخيص المائية، من منطلق حرصها على مراقبة وترشيد استخدام الموارد المائية بما يكفل التوازن بين الكميات المتوفرة والمطلوبة لمختلف الاستخدامات.