هل تستطيع أوروبا مواجهة تحديات الغاز مع حلول فصل الشتاء وبعد توقف الإمدادات الروسية؟
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
بعد توقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا في بداية العام الجديد، بدأت المخاوف تتصاعد بشأن استقرار إمدادات الغاز في أوروبا. ورغم انخفاض مستويات التخزين بشكل كبير، أكدت الجهات التنفيذية في الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي اتخذت منذ ثلاث سنوات لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي ساهمت في تفادي أزمة وشيكة.
وجاء توقف الإمدادات نتيجة انتهاء اتفاقية نقل الغاز الممتدة لخمسة أعوام بين شركتي "غازبروم" الروسية و"نافتوجاز" الأوكرانية.
وأظهرت البيانات الأخيرة انخفاض مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي من حوالي 95 مليار متر مكعب في بداية نوفمبر إلى 75 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يعادل ربع الاستهلاك السنوي في المنطقة. ورغم ذلك، صرحت آنا-كايسا إيتكونن، المتحدثة باسم السلطة التنفيذية للطاقة في الاتحاد الأوروبي، أن مستويات التخزين الحالية لا تزال عند 70%، ما يجعلها أعلى من المتوسط المسجل قبل الحرب.
في المقابل، انتقدت سلوفاكيا بشدة رفض أوكرانيا تجديد عقد النقل، إذ لا تزال تعتمد، إلى جانب دول مثل المجر والنمسا، على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. وأكد رئيس الوزراء روبرت فيكو أن هذا القرار قد يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي أكثر من الكرملين، مشيرًا إلى أن القضية ستُناقش في بروكسل خلال الأيام المقبلة.
ومن جانبها، نفت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للطاقة وجود أي مشاكل في الإمدادات، مشددةً على أن المحادثات مع الأطراف المتضررة تهدف إلى تعزيز التنسيق وضمان استقرار الإمدادات. وأضافت أن المفوضية تعمل على خارطة طريق تهدف للتخلص التام من الوقود الأحفوري الروسي.
قرار غازبروم بوقف إمدادات الغاز إلى مولدوفا يهدف إلى تقويض الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وفي بيان مشترك، تعهدت دول شمال أوروبا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وشركاء آخرين لتعزيز المساعدة الدولية لمولدوفا.وفي سياق موازٍ، أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى مولدوفا، وهي خطوة وصفها رئيس الوزراء دورين ريسيان بأنها محاولة لزعزعة استقرار بلاده، التي تسعى، مثل أوكرانيا، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتواصل المفوضية الأوروبية جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة عبر خطط استراتيجية تركز على تنويع المصادر وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أقرب إلى هدفه بتحقيق استقلالية تامة عن الطاقة الروسية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أسعار الغاز الأوروبي تقفز بعد توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سلوفاكيا تهدد بقطع الكهرباء عن أوكرانيا ووقف مساعدة لاجئيها بسبب توقف الغاز الروسي توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية النقل السياسة الأوروبيةالاتحاد الأوروبيالحرب في أوكرانيا غاز طبيعيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ضحايا سوريا عيد الميلاد إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا ضحايا سوريا عيد الميلاد إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا غاز طبيعي ضحايا سوريا عيد الميلاد إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تحطم طائرة أمازون شركة طوارئ بشار الأسد جو بايدن الاتحاد الأوروبی إمدادات الغاز الغاز الروسی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع
في خطوة غير مسبوقة، دعا 11 وزيرًا للصحة بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق صناديق الدفاع الجديدة لتشمل تمويل الأدوية الحيوية، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي ضمن الاستراتيجية الدفاعية الأوسع للاتحاد.
وفي مقال رأي نشره موقع "يورونيوز"، شدد الوزراء على ضرورة إدراج "قانون الأدوية الحرجة"، المقرر اقتراحه هذا الأسبوع، ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
ووقع على المقال وزراء الصحة في كل من بلجيكا، التشيك، قبرص، إستونيا، ألمانيا، اليونان، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا. وأكدوا أن دمج القانون ضمن إطار التمويل الدفاعي سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الأزمات الصحية الطارئة، معتبرين أن "غياب الأدوية الأساسية يشكل تهديدًا مباشرًا للقدرات الدفاعية في أوروبا".
ويهدف الاقتراح إلى جعل "قانون الأدوية الحرجة" جزءًا من حزمة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تمويله عبر الآليات المالية المخصصة للإنفاق الدفاعي. وأوضح الوزراء في مقالهم أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة "إعادة إعمار أوروبا"، والتي يُتوقع أن توفر 800 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لما أقره قادة الاتحاد في القمة الاستثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي.
Relatedدراسة جديدة تكشف: أدوية السمنة قد تساعد في تقليل الرغبة في الكحول والتدخينقفزة قوية لأسهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية: أرباح قياسية بفضل أدوية إنقاص الوزن"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينوتسعى الخطة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي والأمني للدول الأعضاء. كما ستوفر تمويلاً إضافيًا بقيمة 150 مليار يورو، ما يمكن المفوضية من الاقتراض وإصدار السندات لإقراض الدول الأعضاء، في إطار دعم استراتيجيات الاتحاد لضمان الأمن الصحي والدفاعي على حد سواء.
الصحة كقضية أمنيةيؤكد وزراء الصحة الأوروبيون أن اقتراحهم بتوسيع نطاق التمويل الدفاعي ليشمل الأدوية الحيوية يتماشى مع "قانون الإنتاج الدفاعي" الأمريكي، الذي يعتبر توريد الأدوية قضية أمن قومي.
ويتيح هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة رسم خريطة لسلاسل الإمداد الدوائية الحرجة، ورصد نقاط الضعف، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنحها صلاحية إصدار عقود ذات أولوية، تلزم الموردين بمنح الأفضلية للطلبات الحكومية لضمان استقرار الإمدادات.
وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن أوروبا لم يعد بإمكانها التعامل مع أمن الأدوية كمسألة ثانوية، محذرين من أن أي تهاون في هذا الملف سيشكّل إخفاقا خطيرا، قد يجعل اعتماد القارة على الأدوية الحيوية نقطة ضعف استراتيجية تهدد أمنها.
ويشكل اقتراح "قانون الأدوية الحرجة" إحدى الأولويات الصحية للمفوضية الأوروبية، إذ يستهدف معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم، داخل الاتحاد الأوروبي. ويركز المشروع على الأدوية التي تواجه تحديات في التوريد، سواء نتيجة محدودية الشركات المنتجة أو الاعتماد على موردين معينين في دول محددة.
ويحذر المقال الافتتاحي من أن أوروبا، التي كانت في السابق رائدة في إنتاج الأدوية، باتت تعتمد على آسيا في تأمين 60-80% من احتياجاتها الدوائية. ويُشير إلى أن ذلك يجعل المنظومة الدوائية الأوروبية أكثر عرضة للمخاطر، خاصة في حال حدوث اضطرابات بسلسلة التوريد خلال الأزمات أو النزاعات.
وفي تحذير صارخ، شدد الوزراء على أن "انقطاع إمدادات المضادات الحيوية خلال أي صراع متصاعد قد يحوّل العمليات الجراحية الروتينية إلى إجراءات عالية الخطورة، وقد يحول الإصابات القابلة للعلاج إلى حالات خطيرة ومميتة".
الآثار المترتبة على ميزانيات الصحةقد يحمل الاقتراح تداعيات مالية على الإنفاق الصحي في أوروبا، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الميزانية المخصصة للصحة في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة المقبلة.
وقد حصل برنامج EU4Health، الذي أُطلق استجابةً لجائحة كوفيد-19 على تمويل بقيمة 5.3 مليار يورو في البداية، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى أن السياسة الصحية تظل في الأساس من اختصاص الدول الأعضاء. إلا أن التخفيضات الأخيرة في الميزانية، والتي شملت إعادة تخصيص مليار يورو من البرنامج للمساهمة في تمويل حزمة مساعدات لأوكرانيا، أثارت قلقًا واسعًا في القطاع الصحي الأوروبي.
وتشير المخططات الأولية لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة إلى احتمال دمج التمويل المخصص للصحة مع صناديق أخرى، أو حتى إلغائه بالكامل، مما يزيد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للقطاع الصحي الأوروبي.
Relatedاختفاء الأدوية من دور الرعاية في الدنمارك: مسح يكشف عن فقدانها في 38 منطقة منذ ربيع 2023بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلبوفي المقابل، قد يتيح الاقتراح المطروح زيادة الإنفاق الصحي على المستوى الوطني عبر تخفيف القيود المفروضة على ميزانيات الدول الأعضاء، ما يسمح لها بزيادة الإنفاق دون التعرض لعقوبات مالية.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي، الذي قد يمتد ليشمل الأدوية الحيوية، بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، سيكون معفى من قيود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تقبل المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الاقتراح، وما إذا سيُنظر إليه بجدية ضمن المفاوضات التشريعية المرتقبة حول قانون الأدوية الحرجة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني ماذا سيحدث لو توقف الملايين من مرضى الإيدز عن تناول الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسب؟ السياسة الأوروبيةمخدرات وعقاقيرميزانية الاتحاد الاوروبيالمفوضية الأوروبيةميزانية الصحة المالية
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون