217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص إلى 217 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 108 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لقبرص 181 مليـــون دولار خــلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 96 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 36 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 12 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قبرص خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024، حديد وصلب بقيمة 92 مليون دولار، أسمدة بقيمة 43 مليون دولار، ورق بقيمة 8 مليون دولار، لدائن بقيمة 6 ملايين دولار.
ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من قبرص خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024، وقود وزيوت معدنية بقيمة 28 مليون دولار، الات وأجهزة كهربائية بقيمة 4 مليون دولار، منتجات الصيدلة بقيمة مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قبرص 14.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 13.5 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين بمصر 950 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 970 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.
وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 114.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 35.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 40 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 17.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وسجـل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمـة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان قبرص 1.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2023 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قيمة التبادل التجاري مصر وقبرص ملیون دولار خلال العام المالى خلال العام المالى 2023 خلال نفس الفترة عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
أوضح، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل