الخدمات النيابية تدعو الحكومة للإسراع بإرسال قانون معالجة العشوائيات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
طالبت لجنة الخدمات النيابية، السبت، مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال مشروع قانون التجاوزات إلى البرلمان من أجل المضي بتشريعه.
وقال عضو اللجنة حيدر علي شيخان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” القانون يعد من القوانين المهمة لمعالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية “.
وأضاف، أن ” قانون معالجة التجاوزات موجود حاليا في مجلس الوزراء نأمل بان يرسل الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه”.
وأشار شيخان، إلى ان ” اللجنة اجرت العديد من ورش العمل بالتنسيق مع مدير عام البلديات ومدير عام التصاميم في أمانة بغداد على القانون والذي يشمل جميع محافظات العراق”.
ولفت إلى أن “القانون يهدف إلى تصحيح التصاميم القطاعية الأساسية داخل المدن وفق التصميم الأساسي على الرغم من وجود تحديات ومشاكل كبيرة ضمن فقرات القانون “.
وتابع، أن “هناك مواد وفقرات من شأنها حل هذه الإشكاليات لوضع الحقوق القانونية للأراضي المثقلة بالتصرف داخل التصاميم الأساسية ومنها الأراضي التابعة إلى وزارة المالية، مؤكدا ان القانون وصل إلى مراحله النهائية “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الصناعة: العمل على حل أبرز معوقات تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بأسرع وقت
عقد اجتماع لأعضاء لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة، الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، وذلك لاستعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، في إطار رئاسة دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة.
وناقش الاجتماع قرار إعادة تشكيل اللجنة وما تم إنجازه في الفترة الماضية بشأن أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
كما ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مقترحات الجهات الممثلة لها فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة سواء بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية أيضاً.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التشاور المستمر بين أعضاء اللجنة وكذلك الترتيب لعقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة.
وصدر في اكتوبر الماضي قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 بشأن تشكل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة، ممثل عن الإدارة العامة لشئون الصناعة، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
ونص قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2675 لسنة 2015 بتشكيل وتنظيم عمل لجنة تفضيل المنتج المصرى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى.