الخدمات النيابية تدعو الحكومة للإسراع بإرسال قانون معالجة العشوائيات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
طالبت لجنة الخدمات النيابية، السبت، مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال مشروع قانون التجاوزات إلى البرلمان من أجل المضي بتشريعه.
وقال عضو اللجنة حيدر علي شيخان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” القانون يعد من القوانين المهمة لمعالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية “.
وأضاف، أن ” قانون معالجة التجاوزات موجود حاليا في مجلس الوزراء نأمل بان يرسل الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه”.
وأشار شيخان، إلى ان ” اللجنة اجرت العديد من ورش العمل بالتنسيق مع مدير عام البلديات ومدير عام التصاميم في أمانة بغداد على القانون والذي يشمل جميع محافظات العراق”.
ولفت إلى أن “القانون يهدف إلى تصحيح التصاميم القطاعية الأساسية داخل المدن وفق التصميم الأساسي على الرغم من وجود تحديات ومشاكل كبيرة ضمن فقرات القانون “.
وتابع، أن “هناك مواد وفقرات من شأنها حل هذه الإشكاليات لوضع الحقوق القانونية للأراضي المثقلة بالتصرف داخل التصاميم الأساسية ومنها الأراضي التابعة إلى وزارة المالية، مؤكدا ان القانون وصل إلى مراحله النهائية “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية