الخدمات النيابية تدعو الحكومة للإسراع بإرسال قانون معالجة العشوائيات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
طالبت لجنة الخدمات النيابية، السبت، مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال مشروع قانون التجاوزات إلى البرلمان من أجل المضي بتشريعه.
وقال عضو اللجنة حيدر علي شيخان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” القانون يعد من القوانين المهمة لمعالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية “.
وأضاف، أن ” قانون معالجة التجاوزات موجود حاليا في مجلس الوزراء نأمل بان يرسل الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه”.
وأشار شيخان، إلى ان ” اللجنة اجرت العديد من ورش العمل بالتنسيق مع مدير عام البلديات ومدير عام التصاميم في أمانة بغداد على القانون والذي يشمل جميع محافظات العراق”.
ولفت إلى أن “القانون يهدف إلى تصحيح التصاميم القطاعية الأساسية داخل المدن وفق التصميم الأساسي على الرغم من وجود تحديات ومشاكل كبيرة ضمن فقرات القانون “.
وتابع، أن “هناك مواد وفقرات من شأنها حل هذه الإشكاليات لوضع الحقوق القانونية للأراضي المثقلة بالتصرف داخل التصاميم الأساسية ومنها الأراضي التابعة إلى وزارة المالية، مؤكدا ان القانون وصل إلى مراحله النهائية “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تفتح حسابات لإيداع أموال المتبرعين لغزة ولبنان
بغداد اليوم -
بيان
•••••
استمراراً لنهج العراق، حكومة وشعباً، بدعم صمود الشعبين الشقيقين غزّة ولبنان، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بهذا الصدد، واستجابةً لتوجيهات المرجعية العليا، ورغبة أبناء شعبنا العراقي الكريم، بتعزيز صمود الأشقاء في مواجهة العدوان الوحشي الصهيوني، الذي تجاوز كل الحدود الإنسانية؛ فقد تقرر فتح الحسابين الموصوفين في أدناه في المصرف العراقي للتجارة/ TBI، لإيداع تبرعات المواطنين، والمؤسسات، والشركات، ورجال الأعمال، وكل النشاطات الاجتماعية، التي تسهم في إغاثة الأشقاء، والتخفيف عنهم وسط ظروفهم الصعبة الحالية:
1-حساب جاري بالدينار العراقي، باسم (مكتب رئيس مجلس الوزراء –إغاثة أهالي غزّة)؛
بالرقم:
IBAN IQ07 TRIQ 9890 1101 4345 001
2-حساب جاري بالدينار العراقي، باسم (مكتب رئيس مجلس الوزراء –إغاثة أهالي لبنان)؛
بالرقم:
IBAN IQ07 TRIQ 9890 1101 4346 001
وقد بادر السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، إلى التبرّع على الحسابين المذكورين، براتب شهر، في مستهل الجهود الساعية إلى توفير الأموال اللازمة لاستدامة عملية الإغاثة.
وسيجري لاحقاً الإعلان عن التطبيق الإلكتروني الذي يمكّن المتبرّعين من المواطنين، وموظفي الخدمة العامة ورجال الأعمال والقطاع الخاص، من التبرّع وتعزيز الحسابات المذكورة، دون الحاجة إلى مراجعة المصرف المحدد أو أحد فروعه، كما أن هذين الحسابين سيكونان خاضعين للتدقيق المستمر من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
3-تشرين الأول-2024
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية