إلزام ملاك “الكريمات” بتقديم شهادة الحياة يربك المهنيين والقضية تصل وزير الداخلية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثار قرار إلزام مستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني تقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية، جدلا وسط ملاك “الكريمات”.
و أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، ضرورة أن يتقدم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بشهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.
ووفق بلاغ صادر عن مركز تنقيط سيارات الاجرة الصنف الثاني بوجدة ، فإنه يجب استيفاء هذا الإجراء قبل تاريخ 2025/01/31، مع التنبيه إلى أنه سيتم سحب المأذونية في حال التأخر عن الموعد المحدد.
النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الموضوع، جاء فيه أن هذا الإجراء، يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة التلاعب بالرخص وضمان بقاء المأذونيات في ملكية أصحابها الشرعيين، أثار حالة من الإرباك بين المهنيين والفاعلين في القطاع.
وأشار الزيتوني إلى أن هذا القرار، رغم حسن نواياه، قد يسفر عن نتائج عكسية، منها استغلال أصحاب المأذونيات لهذا الإجراء لابتزاز المهنيين المستغلين عبر مطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل منح شهادة الحياة.
وأضاف أن غالبية أصحاب الرخص يقيمون في مدن بعيدة عن المراكز التي تستغل فيها المأذونيات، مما يجعل الحصول على شهادة الحياة أمرا معقدا ويؤدي إلى تعطيل نشاط القطاع، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للنقل العمومي.
وفي هذا السياق، دعا النائب الزيتوني، وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان استمرار عمل قطاع سيارات الأجرة دون عوائق، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة، من خلال العمال والولاة، تمتلك قاعدة بيانات شاملة تخص أصحاب المأذونيات، ما يغني عن طلب هذه الوثيقة من المهنيين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبياتناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.
“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرةوأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلاً:
“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.
وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.
وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورتهمن جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:
“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.
المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلادفي المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:
“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.
ترجمة المرصد – خاص
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال