إسرائيل ترفض إجراء تحقيق أممي في جرائم جنسية بحق فلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
رفضت إسرائيل طلب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتين، بالسماح لفريقها بالدخول إلى منشآت اعتقال فلسطينيين، من أجل التحقيق في ما إذا اعتدى جنود إسرائيليون عليهم جنسيا.
وبرفضها، تمنع إسرائيل من الأمم المتحدة أن تحقق في مزاعم حول اعتداءات جنسية ارتكبها مقاتلون في حماس خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، لأن تحقيقا كهذا يلزم إسرائيل بالسماح بإجراء تحقيق حول عنف جنسي ضد معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.
وتطالب باتين إسرائيل بالتوقيع مع مكتبها على اتفاق تعاون، يلزم إسرائيل بتنفيذ خطوات من أجل منع عنف جنسي في حالات النزاع والتعامل مع عواقب ذلك بتوجيه من الأمم المتحدة.
وكانت الأمم المتحدة قد وقعت على اتفاق كهذا مع الحكومة الأوكرانية، في العام 2022، وشمل تعهدا بتعزيز الحماية لمنع عنف جنسي في المنشآت التي يحتجز فيها أسرى حرب.
وزارت باتين إسرائيل، قبل حوالي السنة، ونشرت تقريرا، في آذار/مارس، تضمن شبهات بشأن ارتكاب اعتداءات جنسية خلال هجوم 7 أكتوبر، وشبهات بأن أسيرات وأسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة تعرضوا لاعتداءات أيضا، بينما امتنع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدخال حماس إلى قائمة المنظمات المشتبهة بارتكاب جرائم جنسية في النزاعات.
وأكد مكتب باتين أنها تدرس زيارة إسرائيل مرة أخرى، بعد أن تلقت دعوة من السلطة الفلسطينية بشأن تقارير حول عنف جنسي ضد فلسطينيين، وكذلك بعد طلب الحكومة الإسرائيلية زيارة أخرى لمواصلة البحث في هجوم 7 أكتوبر وتبعاته.
إلا أن مكتب باتين حذّر من أن المصاعب التي تضعها إسرائيل أمام هيئات الأمم المتحدة وتقيد قدرتها على تقصي حقائق في جرائم منسوبة لها، من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة معاكسة لتلك التي تسعى إليها إسرائيل.
فقد قالت مندوبات اللوبي النسائي في إسرائيل بعد لقائهن مع فريق باتين في نيويورك، الشهر الماضي، إنه قيل لهن خلال اللقاء إن سياسة السلطات الإسرائيلية من شأنها التسبب بشمل إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة كمسؤولة عن جرائم جنسية في النزاعات، وعدم شمل حماس فيها، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهن اليوم، الأربعاء.
وقالت مديرة الدائرة الدولية في اللوبي النسائي الإسرائيلي، مايا شوكين، إنه "بغياب تعاون من جانب إسرائيل، تبقى أمام مندوبي الأمم المتحدة التعاون مع الجانب الآخر فقط. والتخوف الواضح هو أن إسرائيل هي التي ستدخل إلى القائمة السوداء للهيئات والدول التي تمارس عنفا جنسيا في النزاعات، بينما ستبقى حماس خارج القائمة".
ووصفت رئيسة "مركز ريكمان لتطوير مكانة المرأة" في جامعة بار إيلان، بروفيسور روت هلبرين – كدري، التي كانت بين المبادرين لزيارة باتين لإسرائيل، العام الماضي، وصفت باتين بأنها "جدية للغاية ونزيهة"، وقالت إن رفض إسرائيل إجراء تحقيق شامل في القضية هو "تنازل عن فرصة هامة للغاية لصالح رصيد إسرائيل الدولي واعتراف لصالح الضحايا، إلى جانب الواجب بإجراء تقصي حقائق شامل حول الحقائق الجديدة من أجل كشف الحقيقة".
وردّت باتين على مطالبة حركات نسائية إسرائيلية بإدخال حماس إلى القائمة السوداء، بأن مجموعات مسلحة فلسطينية كثيرة شاركت في هجوم 7 أكتوبر، وأن نسب عنف جنسي لهذه لمجموعة معينة "يتطلب وقتا ووصولا أكثر من أجل التحقيق".
وأشار تقرير صادر عن اللوبي النسائي الإسرائيلي إلى أن عدم تعاون إسرائيل مع باحثين دوليين في مجال العنف هو "إخفاق"، وإلى عدم مشاركة الجمهور في إجراءات استقصاء حقائق والمسؤولية عن العنف الجنسي في 7 أكتوبر.
ونقلت الصحيفة عن د. شيري أهاروني، وهي إحدى المشاركات في كتابة التقرير، قولها إنه "أين تُصدر الأمم المتحدة تقارير؟ في هاييتي وفي السودان. والدول التي يوجد فيها جهاز قضائي نشط، تنفذ العمل وتُجري تحقيقا وتجري محاكمة".
وأفاد مكتب باتين بأن "المكتب يفحص إمكانية إيفاد وفد في المستقبل. وإذا خرج وفدا كهذا إلى حيز التنفيذ، فإنه سيعمل بموجب التفويض الذي يمنح من جانب مجلس الأمن الدولي فقط لا غير، ولن يكون له طابع تحقيقي"، وشدد أنه ليس لديه صلاحيات تحقيق بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هيئة البث: معتقلو غزة يتعرضون لعنف شديد في السجون تفاصيل الوثيقة الإسرائيلية لمحادثات صفقة التبادل الجارية في الدوحة جنرال أمريكي كبير يصل إسرائيل الأكثر قراءة غزة: 6 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشجاعية الحكومة الإسرائيلية ترفض الرد على التماس بشأن زيارات للأسرى الفلسطينيين الصحة برام الله: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي قطاع غزة الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بـ 22 مليار دولار! عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هجوم 7 أکتوبر عنف جنسی جنسی فی من أجل
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيز: تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
المناطق_متابعات
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، “إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
أخبار قد تهمك رئيس الوزراء الإسرائيلى يشكر ترامب لدعمه “الجريء” لإسرائيل 8 مارس 2025 - 11:07 مساءً جنوب أفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا في غزة 6 مارس 2025 - 1:18 صباحًاوتابعت: “أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل”.
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية”، وقالت: “لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر.
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء “الأونروا” التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: “عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: “إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية