النائب ياسر الهضيبي: إطلاق تطبيق "بالشفا" يساهم في توسيع نطاق صيدليات الإسعاف
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، الجهود الحكومية المبذولة من أجل تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، من خلال إطلاق التطبيق الإلكتروني "بالشفا"، وذلك لتوسيع نطاق صيدليات الإسعاف، مشيرا إلى أن التطبيق سيتيح طلب الأدوية بسهولة من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لزيارة الصيدلية، مما يساهم في توفير الوقت والجهد.
وقال " الهضيبي"، إن التطبيق يستهدف اختصار عملية البحث عن الأدوية وضمان توصيلها بسرعة إلى باب المنزل، بجانب زيادة الكفاءة التشغيلية مما الأمر الذي يساعد الصيدليات في توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بتكاليف أقل، فضلا عن تعزيز الراحة والموثوقية بتوفير تجربة مريحة وآمنة للعملاء مع إمكانية متابعة حالة الطلب، و دعم المرضى في المناطق النائية بتوصيل الأدوية للمناطق البعيدة التي قد تفتقر إلى صيدليات قريبة، وكذا تقليل الزحام أمام الصيدليات.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن أن التطبيق سيكون خطوة مهمة نحو دعم النظام الصحي من خلال تحسين كفاءة عمل صيدليات الإسعاف حيث يساهم في تنظيم الطلبات، إدارة المخزون، وضمان وصول الأدوية للمحتاجين، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين الصيدليات والمستشفيات حيث يمكن تحويل التطبيق لمنصة تربط بين الصيدليات الإسعافية والمستشفيات لضمان توفير الأدوية النادرة أو المهمة بسرعة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام التطبيق لتثقيف المرضى حول الإسعافات الأولية واستخدام الأدوية بشكل صحيح.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة أن تلتزم صيدليات الإسعاف بتقديم خدماتها لجميع المرضى دون تمييز أو تفضيل، وتوفير الأدوية اللازمة للمريض دون تحميله شراء منتجات إضافية أو إجباره على صرف الوصفة الطبية كاملة وكذا دعم الأمن الدوائي للمجتمع بتأمين احتياجات المواطن المصري من الأدوية الأساسية، مع الالتزام بدورها المجتمعي في تعزيز الصحة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ صيدليات صيدليات الإسعاف الإسعاف المصرية صیدلیات الإسعاف
إقرأ أيضاً:
التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديموفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. و
بانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
تطبيق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
التطبيق يشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
موقف الوحدات السكنية من الزيادةلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يترتب عليه ضرورة صدور قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في شهر يوليو.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية