تصريح صادم من رئيس شركة تويوتا بشأن الاندماج مع نيسان
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
مع التحديات المتزايدة في صناعة السيارات العالمية، تبرز فكرة الاندماجات بين الشركات الكبرى كحل لتعزيز الاستقرار ومواجهة المستقبل المجهول.
وفي حين أن شركتي هوندا ونيسان قد بدأتا خطوات نحو عملية اندماج محتملة، أكّد رئيس مجلس إدارة تويوتا، أكيو تويودا، أن شركته لم تكن طرفًا في أي محادثات مع نيسان.
توضيح رسمي من تويوتافي تصريح أدلى به خلال معرض CES 2025 المقام في لاس فيجاس، أكد تويودا: “لم تتواصل [نيسان] مع تويوتا بشأن أي اندماجات، ولكن حتى لو فكرت في ذلك، فإن ذلك سيشكل بالتأكيد انتهاكًا لقوانين مكافحة الاحتكار، لذا ربما كانت نيسان قد فكرت في الأمر، لكنها قررت عدم القيام بذلك بسبب ذلك".
تأتي هذه التصريحات في ظل الشائعات التي أشارت إلى احتمالية تواصل نيسان مع تويوتا للاندماج، وهو ما نفاه تويودا بشكل قاطع.
لماذا الاندماج بين نيسان وتويوتا مستبعد؟1. قوانين مكافحة الاحتكار:
أشارت تويوتا إلى أن اندماج شركتين عملاقتين مثل تويوتا ونيسان سيؤدي إلى احتكار سوق السيارات الياباني، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية والمحلية.
2. المنافسة التاريخية:
تويوتا ونيسان هما من أشرس المنافسين في السوق الياباني والعالمي منذ عقود، أي اندماج بينهما قد يواجه معارضة كبيرة من الجهات التنظيمية والأسواق.
3. استراتيجية تويوتا المستقلة:
تركز تويوتا على تطوير تقنياتها الخاصة بالسيارات الكهربائية والهيدروجينية دون الحاجة إلى شراكات مع منافسين رئيسيين مثل نيسان.
اندماج هوندا ونيسان: خطوة نحو المستقبل؟على الجانب الآخر، يبدو أن شركة نيسان تسعى إلى تعزيز موقعها من خلال الشراكة مع هوندا، خاصة مع الضغوط الاقتصادية وزيادة المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية.
ويُتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تغيير كبير في ديناميكيات السوق الياباني.
رغم استعداد نيسان للتعاون مع شركات أخرى، يبقى خيار الاندماج مع تويوتا مستبعدًا تمامًا بسبب القوانين والعوامل التنافسية.
ومع ذلك، فإن الخطوات التي ستتخذها نيسان في المرحلة القادمة ستحدد مستقبلها في صناعة السيارات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا سيارات هوندا نيسان السوق الياباني سيارات يابانية اندماج هوندا ونيسان المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يراجع ترتيبات عقد مؤتمر مصر الدولى للطاقة ومبادرة تحويل السيارات للغاز
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار مراجعة ومتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ومحاور العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول، ولا سيما ما يرتبط بترتيبات انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة(EGYPES 2025 )، والذي من المقرر أن يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات والترتيبات التي تعدها وزارة البترول للتجهيز لأجندة المؤتمر وفعالياته، مشيرا في هذا السياق إلى أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد كبير من قادة صناعة الطاقة في العالم، ورواد الصناعة، وعدد كبير من الشركات العالمية في هذا المجال؛ لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة سبل زيادة إنتاج البترول والغاز، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث والاستكشاف.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودا كبيرة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل العمل على نجاح النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض EGYPES 2025، وأن هناك اهتماما متزايدا من مختلف الشركات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة المختلفة الراغبة في المشاركة بفعالياته والمعرض المصاحب له.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد مراجعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تناول وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات موقف السداد، مؤكدا حرص الوزارة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتواصل معهم بصورة مستمرة لا سيما في ظل التحديات الحالية، بجانب الحرص على تعظيم الإنتاج المحلي؛ للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، ومن ثم دعم الالتزام بسداد مستحقات شركاء الاستثمار.
كما تناول اللقاء التجهيزات لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز، حيث ستعمل المبادرة الجديدة على دعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل هذه المبادرة الجديدة، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية، ومحفزاتها، وما يتعلق بإجراءات الفحص الفني والتحويل، والصيانة، وغيرها من الأمور ذات الصلة.