"طيران الإمارات" أول ناقلة جوية عالمياً لذوي التوحد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
بدأت طيران الإمارات رحلة استثنائية لتصبح أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد رسمي كأول "ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحد"، بهدف توفير تجربة سفر سلسة وضيافة شخصية للمتعاملين من ذوي التوحد والاضطرابات الحسية، مما يجعل السفر أكثر شمولاً للجميع.
ومن المقرر أن يتم منح هذا الاعتماد رسمياً من قِبل "المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر IBCCES"، خلال الأشهر المقبلة، حيث سيكمل أكثر من 30 ألف من أفراد طاقم طيران الإمارات التدريبات الأولية، كما تخطط الناقلة لإطلاق معايير وخدمات جديدة لتحسين تجربة السفر للعملاء من طيف التوحد وأسرهم، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً هذا العام.
وبالنسبة للكثير من أفراد مجتمع التوحد العالمي، يعتبر السفر الجوي الدولي تجربة صعبة للغاية، أو شيء يجب تجنبه تماماً، بسبب المستوى العالي من المحفزات الحسية التي يمكن أن تنطوي عليها.
وكشف استطلاع للرأي على موقع AutismTravel.com أن 78% من العائلات تتردد في السفر أو زيارة أماكن جديدة، وأن 94% من المشاركين في الاستطلاع سيأخذون المزيد من الإجازات إذا كان بإمكانهم الوصول إلى أماكن يكون فيها موظفون مدربون ومعتمدون على التوحد. مراجعة شاملة
وعملت طيران الإمارات بترتيب مراجعة شاملة في الموقع وتدقيق شامل بالتعاون مع المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، المنظمة الرائدة في مجال التدريب والشهادات الخاصة بالتوحد والتنوع العصبي.
وكجزء من جهود بحثية واسعة، أجرى المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر استطلاعاً شمل أكثر من 14 ألف شخص من ذوي الإعاقات المختلفة، بما في ذلك الأفراد المصابين بالتوحد والاضطرابات الحسية، بالإضافة إلى عائلاتهم ومقدمي الرعاية لهم.
وتم جمع البيانات من هذا الاستطلاع إلى جانب مقابلات متعددة، واستطلاع صناعة الطيران من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" ، وآراء 1,200 من المتخصصين في القطاع.
وساهمت هذه المدخلات في تطوير معايير مفيدة للمسافرين وطاقم الطيران، كما أجرى خبراء المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر عمليات تدقيق لعدة رحلات لطيران الإمارات على مسارات طويلة وقصيرة المدى.
وتم تجميع البيانات التفصيلية من خلال جمع المدخلات من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك تجارب المسافرين ذوي التوحد، وقادة الفكر العالميين، والمتخصصين في الصناعة، وخبراء الصحة، وذلك بهدف إرساء معايير جديدة لصناعة الطيران لتلبية احتياجات الركاب المصابين بالتوحد والاضطرابات الحسية.
وتعاونت طيران الإمارات مع المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر لتطوير خطة جديدة تشمل الرحلة بالكامل، من الخدمات الأرضية إلى الخدمات الجوية، لتكون طيران الإمارات الرائدة في تطبيق هذه المعايير في صناعة الطيران.
وتتضمن عملية الاعتماد الشاملة التأكد من أن ما لا يقل عن 80% من الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء يكملون التدريب المخصص، إلى جانب الالتزام بالتدريب المستمر والتحسينات.
وكجزء من هذه المبادرة، سيخضع موظفو طيران الإمارات من طواقم الخدمات الأرضية وطواقم الطائرة لتدريب جديد مركز حول التوحد والاضطرابات الحسية، بهدف تزويدهم بالفهم والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات المسافرين من ذوي التوحد أو الاضطرابات الحسية، مع أسرهم.
ويشمل التدريب تعريف فرق طيران الإمارات بطيف التوحد، والتحديات التي يواجهها الأفراد، وأساليب الدعم المتنوعة التي تعتمد على احتياجات العملاء الفردية، بالإضافة إلى المحفزات المحتملة والتي يجب أن يكون الموظفون على دراية بها.
ويستند التدريب الجديد إلى الأسس التي أرساها تدريب طيران الإمارات "مقدمة إلى التوحد والإعاقات الخفية"، والذي أكمله 23 ألف موظف في عام 2023.
وعلى مدار عام 2025 وما بعده، ستقدم طيران الإمارات معايير وخدمات جديدة للعملاء من ذوي التوحد والاضطرابات الحسية، لضمان سفر أكثر راحة وسهولة.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2025 تطوراً يتمثل في تقديم منتجات حسية للعملاء على متن رحلات طيران الإمارات تتضمن ألعاباً حسية أو مساعدات يمكنها تشجيع التركيز، والمساعدة في تقليل السلوك التحفيزي الذاتي وتخفيف التوتر.
وكانت طيران الإمارات قد حصلت في أبريل (نيسان) 2024، على شهادة الاعتماد الرسمية كمركز صديق لذوي التوحد، من قبل "المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر IBCCES"، وذلك جميع مرافقها الأربعة لإنجاز إجراءات السفر بدبي، بما في ذلك مركزها المخصص في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وفي ديسمبر 2023، أصبح مطار دبي أول مطار دولي يحصل على "شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد CAC".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات طيران الإمارات طیران الإمارات لذوی التوحد ذوی التوحد من ذوی
إقرأ أيضاً:
كوارث بيئية لا تنسى.. الرعب المستمر لانفجار مصنع بوبال بالهند
في ليلة الثالث من ديسمبر/كانون الأول 1984 انفجر مصنع للكيميائيات في مدينة بوبال الهندية ليتسرب في هواء المدينة النائمة 45 طنا من مادة "إيزوسيانات الميثيل" (Methyl isocyanate)، وتودي بحياة 7 آلاف شخص خلال أول 24 ساعة من الحادث، ونحو 20 ألف على مر السنين اللاحقة.
باتت كارثة مدينة بوبال -مركز ولاية ماديا براديش وسط الهند- واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية والبيئية عبر التاريخ، فقد أدى الحادث إلى تلويث المدينة الهندية بشكل دائم، كما تبقى آثار الكارثة البيئية ومضاعفاتها تعصف بـ 2.5 مليون نسمة من سكان المدينة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4"كابوس أسود" يؤرق أهلها.. مخاوف من كارثة وشيكة بزليتن الليبيةlist 2 of 4آثار مدمرة للحرب بأوكرانيا على النظام البيئي في المنطقةlist 3 of 4العواصف الرملية وزحف الرمال يهددان شنقيط وتاريخهاlist 4 of 4العلماء قلقون فالأرض على أعتاب مرحلة مناخية جديدة مخيفةend of listوعلى مدى السنوات والعقود اللاحقة للحادث، أصيب مئات الآلاف من الأشخاص، وتوفي 20 ألفا منهم بسبب السرطان ومضاعفاته، ويقول الأستاذ نيخيل ديب، من جامعة كاليفورنيا بوليتكنيك لمجلة لاكروا الفرنسية" "إن كارثة بوبال هي بداية مأساة بطيئة ومتواصلة في الزمان والمكان".
ووفقا لتقرير نشرته مجلة لانسيت العلمية فإن "مجموعة من الأعراض" التي تعزى إلى الكارثة لا تزال تصيب أكثر من 150 ألف شخص يتعرضون اليوم لمادة إيزوسيانات الميثيل -وهو غاز أكثر سمية 500 مرة من سيانيد الهيدروجين والمنتجات السامة الأخرى-، كأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض العصبية، وأمراض العيون.
إعلانواستقبلت عيادة "شنغاري ترست" على بعد بضع كيلومترات من المصنع القديم 150 طفلا عام 2024، ومئات الأطفال منذ افتتاحها عام 2006، والذين يعاني معظمهم من التشوهات الخلقية والمشاكل العقلية وتأخر النمو والشلل الدماغي وضعف السمع والكلام وإعاقات أخرى، ناجمة عن عواقب استنشاق آبائهم لمادة إيزوسيانات الميثيل وتلوث المياه الجوفية.
وتقول الناشطة الهندية راشنا دينغرا -التي تقود النضال من أجل المطالبة بالعدالة للضحايا- لمجلة لاكروا الفرنسية: "لا نعرف متى سينتهي الرعب. الأطفال الذين كانوا في الرحم وقت وقوع الكارثة ولدوا مرضى". وحسب دينغرا لا تزال ما بين 4 آلاف و12 ألف طن من المواد السامة موجودة في التربة والمياه الجوفية للمدينة، حيث تبقى منطقة نصف قطرها يقارب 5 كيلومترات حول المصنع ملوثة، وفيها توجد أحياء فقيرة يشرب سكانها تلك المياه.
وكشفت اختبارات المياه الجوفية القريبة من الموقع في الماضي عن وجود مواد كيميائية مسببة للسرطان والعيوب الخلقية بنسبة أعلى بـ50 مرة من المستوى المقبول باعتباره آمنا من قبل وكالة حماية البيئة الأميركية.
كانت كارثة بوبال نتيجة لمزيج من سوء الصيانة وضعف بروتوكولات السلامة وإهمال الشركات، فقد تسبب كل ذلك في تسرب المياه إلى خزان الميثان أيون في المصنع وحصول تفاعل كيميائي أدى إلى إطلاق الغاز القاتل.
وفي وقت التسرب، كانت العديد من أنظمة السلامة، بما في ذلك أجهزة تنقية الغاز وأبراج الشعلات وأنظمة التبريد إما معطلة أو غير صالحة للعمل تماما، وهي علامة على الإهمال الجسيم من قبل إدارة المصنع.
ولم يكن العمال الذين كان يفترض أن يتلقوا التدريب اللازم للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة مستعدين على النحو اللائق، كما لم تكن بروتوكولات الاستجابة للطوارئ كافية أو مناسبة، وفق ما أكدت التقارير اللاحقة.
إعلانوأشارت التقارير إلى أن استجابة الحكومة الهندية لم تكن كافية، وكان رد فعلها بطيئا وغير منظم، وهو ما زاد من تعقيد الجهود الرامية لتوفير الرعاية الطبية وإجلاء السكان المتضررين، كما أدى التأخير في تقديم المساعدات الطبية إلى ترك المئات من المصابين والضحايا من دون علاج في الساعات الأولى للحادث القاتل.
وكان ملف التهم قد كشف عن عيوب واضحة في تصميم المصنع وإهمال ممنهج في عمليات الصيانة كانت إدارة الشركة على علم بها لكنها تجاهلتها لدواعٍ تجارية. وأشارت مجلة لاكروا إلى أنه لم يتم إجراء أي تقييم للتكلفة الاجتماعية والاقتصادية للكارثة.
وكانت هناك العديد من العلامات التحذيرية قبل فترة طويلة من وقوع الكارثة، مثل التلوث داخل المصنع، ووفاة العمال، وما إلى ذلك. حتى إن أحد الصحفيين نشر ما توصل إليه حول المصنع بعنوان "استيقظوا يا شعب بوبال، أنتم على حافة بركان".
مع أنه تم اتهام شركة "يونيون كاربايد" الأميركية مالكة المصنع، التي أعيدت تسميتها "داو كيميكال"، وثبت إهمالها الصناعي، ولكن القضية عانت من تأخير المواعيد وعدم اللجوء إلى المحاكمة، ورفض الاعتراف بالمحاكم الهندية.
وفي عام 1989، تفاوضت الشركة الأميركية المتعددة الجنسيات على تسوية ودية مع الحكومة الهندية لدفع 14% فقط من مبلغ التعويض المطالب به، وحتى العام الماضي (2024) قدمت دفعة واحدة بقيمة 450 مليون يورو (487 مليون دولار).
وقال ساتيناث سارانجي، وهو ناشط رئيسي في بوبال لديه عيادة لضحايا العنف، إن "93% من الضحايا تلقوا أقل من 300 يورو إجمالا، وهو مبلغ قليل جدا مقارنة بعدد الأرواح التي أزهقت"، مشيرة إلى أنه "لم تتم إدانة أي من المسؤولين التنفيذيين في شركة داو كيميكال، كما عارضت حكومة الولايات المتحدة باستمرار تسليمهم".
ويستمر هذا الإفلات من العقاب -حسب صحيفة ليبراسيون الفرنسية – بالتواطؤ الضمني من جانب الحكومة الهندية التي لا تزال تعيق الإجراءات الرامية إلى الاعتراف بالضحايا، إذ اعتمدت في السنوات الأخيرة، تدابير تقييدية تجعل إجراءات الحملة الدولية من أجل العدالة في بوبال والعيادات أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
إعلانورغم خطورة الكارثة، لم يتم تنظيف الموقع الملوث للمصنع القديم مطلقا، وهو يستمر في تسميم السكان المحليين من خلال تسربه إلى المياه الجوفية، ولا تريد الدولة الهندية ولا الشركة المتعددة الجنسيات تحمل المسؤولية عن ذلك، كما تقول راشنا دينغرا.
وتشكل مأساة بويال تذكيرا صارخا بالعواقب المدمرة المترتبة عن الإهمال الصناعي من قبل الدول أو الشركات وعدم احترام المعايير البيئية، وتؤكد الحاجة إلى أطر تنظيمية قوية واستعداد قوي لحالات الطوارئ الصناعية والبيئية وضمان الالتزام بالعدالة للمتضررين من الكوارث. ولا يزال الدمار الصحي والبيئي مستمرين، بينما يواصل الضحايا مساعيهم لحقيق العدالة.
يذكر أن مأساة مدينة بويال كانت محور فيلم "بوبال.. صلاة من أجل المطر" (Bhopal: A Prayer for Rain)، وهو فيلم شديد القتامة ومفجع وفاضح لدور الشركات الكبرى التي تشق طريقها في تحقيق المغانم، مخلفة كوارث بيئية تودي بحياة آلاف الأشخاص في بلدان العالم الثالث. ومع ذلك يبرز الفيلم جزءا من تلك المأساة، وكيف يتم التعامل باستهانة مع أرواح المواطنين ومصائرهم في تلك المدينة الهندية المكتظة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية