تعليمات حكومية لحصر شركات توريد اللحوم قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بحصر الشركات الموردة للحوم عبر العمليات المصرفية خلال العام 2024 م بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لتنظيم عمليات توريد اللحوم والدواجن.
وأعطى الحويج خلال اجتماعه مع عدد من الشركات الموردة للحوم والدواجن تعليماته باعتماد ساحات استيراد إضافية، تسهم في تغذية السوق المحلي بمنتجات اللحوم، وبما يضمن استقرار أسعارها خلال شهر رمضان المبارك .
كما بحث الاجتماع عمليات توريد اللحوم والدواجن من الساحات المعتمدة، وذلك عبر العمليات المصرفية، بحيث تكون مطابقة للاشتراطات الصحية وضوابط الشريعة الإسلامية، بما يُسهم في تسهيل عمليات التوريد، ويغطي الطلب خلال رمضان.
وأشار الحويج إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وتطوير السياسة التجارية وفق الموازنة الاستيرادية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي
وتطرق أصحاب الشركات لعدد من الإجراءات التي تواجهم في عملية توريد اللحوم، والحصول على الموافقة من مركز الصحة الحيوانية، وفق الاشتراطات الصحية والضوابط الإسلامية لإيجاد العملية المناسبة لتوفير اللحوم.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
شهر رمضانمحمد الحويجوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف شهر رمضان محمد الحويج وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن هجرة الشركات الناشئة المصرية نحو الخارج
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقالت “رشدي”، في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي، إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن خطة الحكومة لاستعادة الشركات الناشئة المهاجرة من مصر مرة أخرى.
وذكرت: "تٌفضل الشركات الناشئة بشكل عام بيئة الأعمال التي تحتوي على مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار لأن ذلك يتحد مع انخفاض التكلفة المتعلقة باليد العاملة المؤهلة والمواهب الناشئة في مجالي العلوم والهندسة".
وتضمن طلب الإحاطة: "دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، استطاعت خلق بيئات استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، تقدم ضمانات لتسهيل تسجيل الشركات إلكترونيًّا، وتقديم حوافز وبرامج مالية لدعم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، والتسهيلات الائتمانية من حيث عدم فرض قيود على التحويلات المالية من وإلى دول المنشأ فضلًا عن خلق نظام ضريبي صديق لرواد الأعمال".
وتابعت "رشدي"، قامت الحكومة الإماراتية بإنشاء مناطق حرة للمستثمرين الأجانب تقدم حوافز وخدمات مختلفة من بينها القدرة على التملك للأجانب بنسبة 100% والإعفاء من ضرائب الاستيراد والتصدير، وأما السعودية فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث قامت بإطلاق مبادرة وطنية لتحفيز الشركات على نقل مقراتها إلى السعودية من خلال تقديم حزم مالية غير مسبوقة".
وأرجعت النائبة مي أسامة رشدي، الهجرة الجماعية للشركات إلى ما يعانيه الاقتصاد المصري، خلال العامين الماضيين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، من تقلبات غير مسبوقة نظرًا إلى عدم استقرار القطاع الخدمي.
ونوهت بأن الشركات الناشئة تعاني عددًا من التحديات منذ الوهلة الأولى لتأسيسها، حيث منع استقرار سعر الصرف خلال العامين الماضيين رواد الأعمال من وضع دراسات جدوى وتقييمات حقيقية لأنشطة الشركات، ما قلص من قدرتها على الحصول على تمويلات تمكنها إما من استئناف أو توسع أنشطتها، ويتمثل التحدي الأكبر لرواد الأعمال والمستثمرين في التعامل الضريبي.
وتابعت: كما تواجه الشركات تقديرات جزافية لمأموري الضرائب وتأخر الفحص الضريبي لعدة سنوات ما يترتب عليه تحمل الشركات لأعباء مالية إضافية مقابل التأخير وضريبة إضافية تفوق الضريبة الأصلية.
وأكدت على أهمية استعادة الشركات المهاجرة من مصر مرة أخرى عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمن للاقتصاد رشاقته في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الشركات العاملة به، فضلًا عن مراجعة النظام الضريبي المفروض على الشركات، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي يتم تطبيقها على الشركات الناشئة من خلال استصدار قانون موحد بصيغة تنفيذية واحدة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم