تعليمات حكومية لحصر شركات توريد اللحوم قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بحصر الشركات الموردة للحوم عبر العمليات المصرفية خلال العام 2024 م بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لتنظيم عمليات توريد اللحوم والدواجن.
وأعطى الحويج خلال اجتماعه مع عدد من الشركات الموردة للحوم والدواجن تعليماته باعتماد ساحات استيراد إضافية، تسهم في تغذية السوق المحلي بمنتجات اللحوم، وبما يضمن استقرار أسعارها خلال شهر رمضان المبارك .
كما بحث الاجتماع عمليات توريد اللحوم والدواجن من الساحات المعتمدة، وذلك عبر العمليات المصرفية، بحيث تكون مطابقة للاشتراطات الصحية وضوابط الشريعة الإسلامية، بما يُسهم في تسهيل عمليات التوريد، ويغطي الطلب خلال رمضان.
وأشار الحويج إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وتطوير السياسة التجارية وفق الموازنة الاستيرادية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي
وتطرق أصحاب الشركات لعدد من الإجراءات التي تواجهم في عملية توريد اللحوم، والحصول على الموافقة من مركز الصحة الحيوانية، وفق الاشتراطات الصحية والضوابط الإسلامية لإيجاد العملية المناسبة لتوفير اللحوم.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
شهر رمضانمحمد الحويجوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف شهر رمضان محمد الحويج وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يؤكد أهمية التقييم الشامل لأداء شركات قطاع النفايات الخطرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير البيئة هه لو العسكري، الخميس، أهمية إجراء تقييم شامل لأداء الشركات الأهلية المرخصة في قطاع معالجة النفايات الخطرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان الالتزام بالضوابط البيئية وتعزيز مستوى الأداء المهني في هذا القطاع الحيوي.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العسكري ترأس اجتماع اللجنة الوطنية الخاصة بمراجعة تراخيص شركات معالجة النفايات الخطرة، والذي عُقد في مقر الوزارة بحضور المستشار الفني لوزارة البيئة عمار جابر العطا ومدير عام الدائرة القانونية عدنان جري وعدد من المعنيين من الكوادر المتخصصة".
وأضاف، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة آليات منح وتجديد التراخيص وفقاً للتعليمات البيئية النافذة، ووضع معايير دقيقة لتقييم كفاءة الشركات العاملة في هذا المجال، كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ كشوفات ميدانية دورية لضمان التزام تلك الشركات بمتطلبات السلامة البيئية والتعامل السليم مع النفايات ذات الخطورة العالية".
وشدد العسكري، بحسب البيان، على أهمية إجراء تقييم شامل لأداء الشركات الأهلية المرخصة في قطاع معالجة النفايات الخطرة وضرورة رفع تقارير مفصلة إلى اللجنة الوزارية العليا تتضمن نتائج التقييم والملاحظات الميدانية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الشركات المخالفة، وضمان تطبيق مبدأ المساءلة البيئية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام