"الرقابة النووية" تعتمد نهجًا متدرجًا لتحقيق معايير الأمان الإشعاعي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن تطبيق نهج الإعفاء كأحد أدواتها الرقابية، والذي يتمثل في إصدار قرار من الهيئة بعدم إخضاع مصدر إشعاعي أو ممارسة معينة لرقابتها بشكل كلي أو جزئي.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى انخفاض مستوى التعرض الإشعاعي الناتج عن المصدر أو الممارسة إلى درجة لا تتطلب الرقابة.رفع الرقابة التنظيميةيتعلق رفع الرقابة التنظيمية بإزالة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الرقابة التنظيمية عن المواد المشعة والأجسام المشعة التي تندرج ضمن المرافق المرخص لها أو المبلغ عنها.
أخبار متعلقة الهلال الأحمر السعودي.. 345.8 الف حالة إسعافية بمكة في 2024مالقيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزالعلى سبيل المثال، النويدات المشعة طبيعية المنشأ التي يقل تركيز نشاطها الإشعاعي عن واحد بيكريل لكل جرام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة الرقابة النووية والإشعاعية - اليوم الاستبعاد من النظامأشارت الهيئة أيضًا إلى مفهوم الاستبعاد الذي يتضمن استثناء فئات معينة من نطاق النظام الرقابي بسبب عدم إمكانية إخضاعها للرقابة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك عنصر البوتاسيوم 40 الموجود طبيعيًا في جسم الإنسان.تحديد المستوياتأكدت الهيئة أن اللائحة الفنية الخاصة NRRC-R-01-SR01 حددت المستويات الخاصة بالإعفاء ورفع الرقابة لمختلف أنواع النويدات المشعة بما يضمن تحقيق التوازن بين الأمان والمرونة في تطبيق المعايير التنظيمية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن التزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتطبيق معايير الأمان الإشعاعي وفق أفضل الممارسات الدولية بما يعزز من تحقيق السلامة العامة ويحافظ على صحة الإنسان والبيئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الرقابة النووية الإعفاء الأدوات الرقابية الرقابة التنظيمية المواد المشعة رفع الرقابة هیئة الرقابة النوویة والإشعاعیة
إقرأ أيضاً:
منتدى السلامة الجوية بمراكش: المغرب يضع استراتيجيات جديدة لتعزيز الأمان في الأجواء
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب، وبفضل موقعه الاستراتيجي كمركز عالمي للنقل الجوي، يولي اهتمامًا بالغًا للأمن الجوي والتعاون الدولي مع شركائه في هذا القطاع الحيوي.
وخلال افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى الدولي حول السلامة الجوية، تحت شعار “الأجواء الآمنة”، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان “التحليق فوق مناطق النزاع: التخطيط للطوارئ واستراتيجيات التخفيف من آثارها”، أشار قيوح إلى أن المملكة تعمل على تعزيز قدرة قطاع الطيران على مواجهة التحديات المتزايدة، سواء كانت مرتبطة بالنزاعات المسلحة أو المخاطر التكنولوجية التي تؤثر على حركة الملاحة الجوية.
وقال الوزير في كلمته: “إن استضافة المغرب لهذا المنتدى تعكس التزامنا الثابت بدعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان أجواء جوية أكثر أمانًا وتنظيمًا، والعمل على تعزيز سبل التعاون بين الدول لتطوير استراتيجيات فعالة في مواجهة التهديدات المتجددة”.
كما أضاف قيوح أن قطاع الطيران المدني يعتبر عنصرًا محوريًا في تعزيز الترابط بين الدول، وتنشيط التبادل التجاري، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، لكنه يواجه في الوقت ذاته العديد من المخاطر، بما في ذلك تلك المرتبطة بالنزاعات المسلحة. وأكد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لضمان استمرارية السلامة الجوية.
وتابع الوزير بأن المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ووجهات النظر بين أكثر من 250 مشاركًا من خبراء وصناع قرار، بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة و6 منظمات دولية و7 منظمات إقليمية.
وأوضح أن المناقشات تركز على قضايا استراتيجية حاسمة، مثل الإغلاق السريع والمنسق للمجال الجوي في حالات الأزمات، والمقاربات الإقليمية لإدارة المخاطر، والقدرة على الصمود في مواجهة تقلص المجالات الجوية المتاحة.
وفي مائدة مستديرة رفيعة المستوى شارك فيها، تمحورت النقاشات حول كيفية تأمين النقل الجوي في مناطق النزاع، وأهمية تعزيز المسؤولية في إدارة المجال الجوي العالمي.
وشدد الوزير على ضرورة وضع خطط طوارئ محكمة، وإدماج استراتيجيات وقائية في السياسات المعتمدة لقطاع الطيران المدني من أجل بناء أجواء جوية أكثر أمانًا.
ويستمر المنتدى الدولي حول السلامة الجوية لمدة ثلاثة أيام، حيث سيتم مناقشة مجموعة من المواضيع الإستراتيجية التي تهم إدارة المخاطر في مناطق النزاع وآثارها المتعددة الأبعاد على قطاع الطيران.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً