المنتدى الاقتصادي العالمي يعلن نتائج تقرير مستقبل الوظائف العالمي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم تقرير مستقبل الوظائف العالمي لعام 2024، والذي يعد الخامس من نوعه على مستوى العالم، والإطلاق الثاني لمصر ضمن سلسلة من التقارير التي بدأ المنتدى نشرها لأول مرة في عام 2016؛ وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لأسواق العمل العالمية، والتنبؤ بالتحولات المتوقع حدوثها على مدى السنوات الخمس المقبلة 2025-2030.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهوالشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر، والذي تولى جمع البيانات الخاصة بسوق العمل فيها.
يتضمن تقرير مستقبل الوظائف لهذا العام 55 دولة من مختلف الأقاليم، وتتنوع نتائجه بين 22 قطاعا ويشمل آراء وتوقعات 1000 شركة مختلفة الأحجام بالقطاع الخاص، يعمل بها نحو 14 مليون موظف.
ويلقي التقرير الضوء على أهم الاتجاهات في سوق العمل العالمي، والتي جاءت بشكل أساسي على إثر التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية، مما يؤثر بشكل مباشر على هيكل الوظائف والمهارات المطلوبة من ناحية، واستراتيجيات تطوير العمالة التي تعتزم الشركات اتباعها للحصول على هذه المهارات، من ناحية أخرى.
وأظهرت أهم نتائج التقرير الخاصة بأسواق العمل العالمية، أن أصحاب العمل يرون أن أهم اتجاه تحويلي في مجال التوظيف والمهارات هو التحول التكنولوجي، بينما يشكل الانقسام الجغرافي الاقتصادي، والتحول الأخضر، والتحولات الديموغرافية، وعدم اليقين الاقتصادي عوامل محركة مهمة أخرى في هذا الصدد.
ويتوقع أصحاب العمل أن يصبح النفاذ الرقمي Boarding digital access أهم اتجاه تحويلي في جميع القطاعات، حيث يرى 60% منهم أنه سيعمل على تغيير الشروط الوظيفية والمهارات المطلوبة في أعمالهم، وتشكل مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتكس، وتخزين الطاقة energy storage، وتوليد الطاقة المتجددة، أهم التخصصات المطلوبة من وجهة نظرهم.
ويشكل ارتفاع تكلفة المعيشة عاملا مؤثرا آخر؛ حيث يتوقع 50% من أصحاب العمل أن يؤدي إلى إحداث تغيرات في أعمالهم. ومن المتوقع أن يؤثر التغير المناخي ومحاولات تخفيف تأثيره على الوظائف المطلوبة في نحو 47% من الشركات، في ظل تزايد الطلب على المهندسين والفنيين المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يؤثر الانقسام الجغرافي والاقتصادي والتوترات الجيوسياسية على نحو 34% من الشركات؛ حيث أشار أصحاب العمل إلى تزايد القيود التي تواجه التجارة والاستثمار.
كما من المتوقع أن تؤدي التحولات الديموغرافية إلى تغيير أسواق العمل؛ فبينما يتناقص حجم السكان في سن العمل في البلدان مرتفعة الدخل، من المتوقع أن يرتفع في البلدان منخفضة الدخل، وبوجه عام، يتوقع التقرير أن تؤدي هذه التحولات إلى خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 (14% من إجمالي الوظائف الحالية)، وإحلال 92 مليون وظيفة (8% من إجمالي الوظائف الحالية)؛ مما سينتج عنه نمو صافي في عدد الوظائف قدره 78 مليون وظيفة، وذلك في المجالات التالية: الوظائف الأمامية frontline roles مثل سائقي التوصيل، وعمال البناء، والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، والعاملين في المزارع، بالإضافة إلى الوظائف التقنية مثل المتخصصين في مجالات البيانات الضخمة big data، والتعلم الآلي، والهندسة البيئية/ الخضراء.
ويتوقع التقرير أن يشهد الطلب على الوظائف الكتابية، مثل الكاشيرات cashiers وموظفو حجز التذاكر، أكبر انخفاض، كما يتوقع أصحاب العمل تغير 39% من المهارات الأساسية والعامة بحلول عام 2030:
ووفق التقرير جاء التفكير التحليلي كأكثر المهارات الأساسية طلبا، يليه المرونة والقدرة على التكيف، وجاء الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة Big Data أكثر المهارات العامة طلبا، يليهما الأمن السيبراني ومعرفة التكنولوجيا.
وفيم يتعلق اتجاهات سوق العمل في مصر؛ يتوقع التقرير أن يتأثر سوق العمل في مصر بصورة كبيرة جراء تزايد النفاذ الرقمي وانخفاض تكلفة المعيشة، وهو ما يتسق بوجه عام مع الاتجاه العالمي المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة.
وأعرب أصحاب العمل في مصر (55%) عن تفاؤلهم حيال قدرتهم على إعادة تشكيل مهارات العاملين لديهم لكي تلبي معايير المهارات المطلوبة خلال الخمس سنوات القادمة؛ مقابل متوسط عالمي قدره 29%.
وتحتل مصر المركز الأول بين 55 دولة في الحاجة إلى إعادة تشكيل مهارات قوة العمل بها، حيث من المتوقع تغير 48% من مهارات قوة العمل بها خلال الخمس سنوات القادمة، مقابل 39% على المستوى العالمي.
وأفاد أصحاب العمل في مصر أن رفع مستوى مهارات العاملين لديهم هو أكثر استراتيجية فعالة لتلبية الاحتياجات من العمالة بدلا من إحلالها، ويرى نحو 43% من أصحاب العمل المصريين الحاجة إلى مهارات إدارة الموارد والتشغيل، بينما يرى 24% من أصحاب العمل على المستوى العالمي ذلك.
وتحتل مصر المركز الأول من بين 55 دولة في توظيف العمالة منخفضة الدخل (56%) ومن أصحاب الهمم (24%). كما تأتي في المرتبة الثالثة في توظيف الأشخاص من الأقليات العرقية أو الدينية (27%).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتدي المنتدى الاقتصادي المنتدى الاقتصادي العالمي مستقبل الوظائف العالمي أسواق العمل العالمية من المتوقع أن العمل فی مصر أصحاب العمل من أصحاب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن انحياز القيادة السياسية للفقراء كان العامل الرئيسي في نجاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، لمناقشة تقرير اللجنة حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"، والتي أعدها النائب محمود سمير ترك.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، منهم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القانونية والتنفيذية.
أثنت الوزيرة على النهج العلمي والمنهجي الذي اتبعه مجلس الشيوخ في إعداد الدراسة، مؤكدة أن المجلس يمثل بيت خبرة يضم نخبة من العقول المصرية المستنيرة.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تُعد مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، بدعم من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن منظومة الدعم النقدي المشروط في مصر وصلت إلى مرحلة النضج، حيث يستفيد منها 20% من المواطنين، وهو ما لم يكن ليتحقق دون الدعم الواضح من القيادة السياسية.
كما أكدت الوزيرة أهمية التقييم المستمر لتحسين منظومة الدعم النقدي، معتبرة الدعم النقدي وسيلة أساسية للخروج من الفقر، وليس هدفًا بحد ذاته.
وأشارت إلى أن قانون "الضمان الاجتماعي"، الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، يسعى لتحقيق استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا عبر إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتحديد مصادر تمويله.
وأوضحت أن القانون يضمن حوكمة الدعم عبر التحقق السنوي من استحقاق المستفيدين على مستويات مختلفة، كما ينص على التدرج في وقف الدعم عند عدم الالتزام بالشروط، إضافة إلى منع تسرب الدعم لغير المستحقين من خلال فرض عقوبات محددة. كما أكدت الوزيرة أن القانون يركز على التمكين الاقتصادي، بهدف بناء منظومة مالية واستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
1000269153 1000269150 1000269147 1000269141 1000269135 1000269139 1000269133 1000269126 1000269116 1000269113