بغداد اليوم - بغداد 

رفضت فصائل المقاومة العراقية، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، الضغوط الغربية لحلها وتسليم سلاحها مع التلويح باستهدافها اذا لم تستجيب. 

وقال مصدر مقرب منها في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العقيدة التي تحملها فصائل المقاومة في العراق نابعة من واقعة الطف قبل 1400 سنة من خلال مواجهة الحق للباطل والتضحية والشهادة، لافتا الى انه" رغم انهر الدماء التي قدمتها المقاومة، لن تتراجع بل العكس نجحت في تطوير سلاحها واسناد الاشقاء في لبنان وفلسطين".

 

وأضاف، ان" الضغوط الغربية لحل المقاومة ليس جديدة وهي تأخذ مسارات متعددة سواء من واشنطن او العالم الغربي الذي اظهر نفاقًا وكذبًا في ملف حقوق الانسان عندما صمت حيال ماكنة الإبادة الصهيونية على غزة وسقوط اكثر 150 الف شهيد وجريح ومفقود". 

وأشار المصدر الى، ان" المقاومة لن تنحل مهما كانت الظروف، وسلاحها هو من يمنع الكثير من الاجندات من الوصول الى البلاد، لافتا الى ان" روح المقاومة سلاح اخر للشعب العراقي في مواجهة ما يخطط له". 

واوضح بان" بعض الأطراف العراقية تتحدث عن حل الفصائل بذريعة انها تتلقى دعما من ايران، والأخيرة في صراع مع أمريكا، لكن الحقيقة هي أن الفصائل هي من تتولى تصنيع وتامين سلاحها، مجددا تأكيده بان مؤامرات الغرب على بغداد لن تتحقق". 

وكشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، يوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها. 

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروعا سياسيا بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني". 

وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل، وهذا لن يتحقق لان الفصائل أصحاب مبادى سامية". 

وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غيّر المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها". 

وفي السياق ذاته، وللأسبوع الخامس على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق. 

وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر

أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025

المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.

تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائية

وأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.

هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟

يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.

بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.

التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيود

من المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟

الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.

الخلاصة:

توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟

مقالات مشابهة

  • تايمز تفجر مفاجأة: إيران زودت الفصائل العراقية بصواريخ بعيدة المدى لأول مرة
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي الأربعاء
  • باحثة: التعليم فى فلسطين نوع من أنواع المقاومة ضد الاحتلال
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام يوم غد الأربعاء
  • الوعود الحكومية بين التحدي والواقع.. هل تملك بغداد الأدوات لتسليم سلاح الفصائل؟
  • توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
  • نفي المغادرة وتأكيد الثوابت.. الفصائل تعيد رسم معادلة الوجود والقرار
  • نفي المغادرة وتأكيد الثوابت.. الفصائل تعيد رسم معادلة الوجود والقرار - عاجل
  • رويترز: فصائل مدعومة من إيران في العراق مستعدة لنزع سلاحها لتجنب غضب ترامب
  • مليشيا إيران المسلحة في العراق تعلن الاستسلام وتستعد لنزع سلاحها بعد تهديد واشنطن