الفصائل ترد على الضغوط الغربية: لن ننحّل مهما كانت الظروف ومؤامرات الغرب على بغداد لن تتحقق
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رفضت فصائل المقاومة العراقية، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، الضغوط الغربية لحلها وتسليم سلاحها مع التلويح باستهدافها اذا لم تستجيب.
وقال مصدر مقرب منها في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العقيدة التي تحملها فصائل المقاومة في العراق نابعة من واقعة الطف قبل 1400 سنة من خلال مواجهة الحق للباطل والتضحية والشهادة، لافتا الى انه" رغم انهر الدماء التي قدمتها المقاومة، لن تتراجع بل العكس نجحت في تطوير سلاحها واسناد الاشقاء في لبنان وفلسطين".
وأضاف، ان" الضغوط الغربية لحل المقاومة ليس جديدة وهي تأخذ مسارات متعددة سواء من واشنطن او العالم الغربي الذي اظهر نفاقًا وكذبًا في ملف حقوق الانسان عندما صمت حيال ماكنة الإبادة الصهيونية على غزة وسقوط اكثر 150 الف شهيد وجريح ومفقود".
وأشار المصدر الى، ان" المقاومة لن تنحل مهما كانت الظروف، وسلاحها هو من يمنع الكثير من الاجندات من الوصول الى البلاد، لافتا الى ان" روح المقاومة سلاح اخر للشعب العراقي في مواجهة ما يخطط له".
واوضح بان" بعض الأطراف العراقية تتحدث عن حل الفصائل بذريعة انها تتلقى دعما من ايران، والأخيرة في صراع مع أمريكا، لكن الحقيقة هي أن الفصائل هي من تتولى تصنيع وتامين سلاحها، مجددا تأكيده بان مؤامرات الغرب على بغداد لن تتحقق".
وكشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، يوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروعا سياسيا بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل، وهذا لن يتحقق لان الفصائل أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غيّر المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وفي السياق ذاته، وللأسبوع الخامس على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد المحاولة الانقلابية بمدن الساحل: آفاق العلاقات العراقية السورية!
لم تمرّ العلاقات العراقيّة السوريّة بمرحلة هادئة طويلة الأمد، وكانت في غالبيّة العهود بعد أربعينيات القرن الماضي قائمة على التشنّج والتناحر!
وكانت علاقات البلدين، قبل احتلال العراق في العام 2003، ساكنة ولكنّها غير متوافقة، وبعبارة مختصرة كانت قائمة على مبدأ عدم الثقة وإن ظهرت في مرحلة ما بأنّها جيّدة!
وبعد الاحتلال الأمريكي، وخلال رئاسة نوري المالكي للحكومة، بين عاميّ 2006 – 2014 اتُّهِم نظام بشار الأسد صراحة "بتصدير السيّارات الملغّمة للعراق ودعم الإرهاب"! وطالب العراق في العام 2009 بتشكيل لجنة دوليّة للتحقيق في التفجيرات اليوميّة في أغلب المدن!
واللافت للنظر أنّه وبعد الثورة السوريّة في العام 2011، تغيّر الموقف العراقيّ تدريجيا، وكانت البداية بموقف بغداد المحايد تجاه قرار وزراء الخارجيّة العرب بتعليق عضويّة دمشق في جامعة الدول العربيّة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011!
صارت التصريحات المضادّة لسوريا من شخصيّات سياسيّة "ثقيلة" وإعلاميّة "مُتَملّقة ومُتَحزّبة" حالة سائدة في العراق، ولهذا حاولت حكومة محمد شياع السوداني ضبط الإيقاع لتهدئة الأمور
وأكّد الأمين العامّ السابق للجامعة حينها "نبيل العربي" أنّ القرار اتّخذ "بموافقة 18 دولة، واعتراض سوريّا ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت"! وبالتدقيق في الدول المعترضة والممتنعة نجد بأنّها تعكس ما قالته إيران لاحقا من أنّها "تُسيطر على أربع عواصم عربيّة"!
الموقف العراقيّ "المحايد" فتح الباب لترطيب الأجواء، ولاحقا، وبعجالة واضحة وتوجيهات خارجيّة، وصلت العلاقات لمرحلة التلاحم الاستراتيجيّ والدعم المفتوح على كافّة المستويات السياسيّة والاقتصاديّة واللوجستيّة! وصارت حدود العراق مُشْرَعة أمام الفصائل "الشيعيّة" للقتال مع النظام، وأبرزها لواء أبو الفضل العباس، وحزب الله العراقيّ، وغيرهما من الفصائل!
واستمرّ الدعم الرسميّ والشعبيّ العراقيّ للنظام لأكثر من عشر سنوات، وبقي تواجد غالبيّة الفصائل المسلّحة لمرحلة سقوط الأسد في 8 كانون الأوّل/ ديسمبر 2024.
وخلال مرحلة المواجهات الأخيرة بين المعارضة السوريّة وقوّات النظام نهاية العام 2024 كانت الحدود العراقيّة- السوريّة (600 كلم) في حالة إنذار تامّ وجهوزيّة عالية من طرف القوّات الرسميّة والحشد الشعبيّ، ولكنّ تلك القوّات لم تدخل سوريّا، ولاحقا صارت أمام الأمر الواقع الجديد المتمثّل بنهاية النظام وتغييره!
والذي يعنينا هنا شكل علاقات بغداد ودمشق بعد تغيير النظام وقيام حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع!
المتابع للشأن العراقيّ يَجد أنّه وبعد التغيير في سوريّا توالت التصريحات المتشنّجة، وخصوصا من نوري المالكي، زعيم الإطار التنسيقيّ، الذي اتّهم القيادة الجديدة "بعدم القدرة على حكم بلد متنوّع مثل سوريّا"!
وصارت التصريحات المضادّة لسوريا من شخصيّات سياسيّة "ثقيلة" وإعلاميّة "مُتَملّقة ومُتَحزّبة" حالة سائدة في العراق، ولهذا حاولت حكومة محمد شياع السوداني ضبط الإيقاع لتهدئة الأمور، فأوفدت رئيس المخابرات "حميد الشطري" لدمشق بعد عشرين يوما من التغيير!
زيارة الشطري لَفّها الكثير من الغموض، وكانت لغة الجسد خلال لقائه الرئيس الشرع، الذي ظهر حاملا لمسدسه الشخصيّ، تُوحي بتعقيدات كبيرة في المفاوضات!
وبعد شهر من الزيارة قال الشطري، يوم 23 شباط/ فبراير 2025، إنّه أوصل أربع رسائل إلى الشرع، ومنها أنّ بغداد لم تكن حريصة على بقاء الأسد في الحكم وبأنّها "متخوّفة من البديل، وليس حبّا بالأسد"!
والثانية أنّ بغداد مع تطلّعات الشعب السوريّ، ولكنّ "الحكومة لديها بعض النقاط، ومنها ملفّ داعش، وكيف ستتعامل الإدارة السوريّة الجديدة معه"، وخصوصا مع وجود نحو 30 ألف نازح في المخيّمات في شمال شرق سوريا من 60 جنسيّة، وتسعة آلاف داعشيّ مُحْتَجز في سجون الحسكة بينهم 2000 عراقيّ، وكيف "ستتعامل الإدارة السوريّة الجديدة مع هذا الملفّ"!
والرسالة الثالثة مفادها أنّ العراق "قلق من ذهاب سلاح الجيش السوريّ إلى عناصر مسلّحة، وكيف ستتعامل الإدارة السوريّة مع "الكرد والشيعة والعلويّين"!
والرسالة الأخيرة تتعلّق بشكل النظام الذي "سيقوده الشرع بعد استقرار أوضاع سوريّا"!
الحكمة السياسيّة تُوجب على بغداد التعامل الواضح والسليم مع دمشق، لأنّ العراق لديه حدود طويلة وهواجس أمنيّة كبيرة تستدعي ترطيب الأجواء والابتعاد عن التدخلات والخطابات الطائشة والمهاترات السياسيّة والإعلاميّة! وتَذكّروا بأنّ أمْنَ العراق مُرْتبط بأمْن سوريا!
وغالبيّة هذه رسائل تُعَدّ تدخّلا في الشأن السوريّ، ويبدو أنّها لم تجد آذانا صاغية في دمشق!
وبعد زيارة الشطري، والحديث عن قمّة عربيّة ببغداد في أيّار/ مايو المقبل، قال وزير الخارجيّة العراقيّ فؤاد حسين منتصف شباط/ فبراير 2025 إنّ العراق وجّه دعوة رسميّة للرئيس الشرع لحضور قمّة بغداد، نافيا "وجود أيّ شروط مسبقة لإعادة العلاقات مع دمشق"!
ومع هذه التطوّرات أرجأ وزير الخارجيّة السوريّ أسعد الشيباني زيارته المقرّرة لبغداد يوم 23 شباط/ فبراير 2025، دون بيان أسباب تأجيلها! وكشفت لجنة العلاقات الخارجيّة البرلمانيّة العراقيّة أنّ من أسباب تأجيل زيارة الشيباني "رفض السوداني اللقاء به، وتهديدات الفصائل المسلّحة باغتيال الشرع، في حال حضوره قمّة بغداد المقبلة"!
وبعد المحاولة الانقلابيّة في مناطق مدن الساحل السوري ليلة أمس الخميس، واتّهام بعض المصادر الأمنيّة السوريّة بأنّ "المجلس العسكريّ بقيادة غياث دلا تلقى دعما ماليّا من حزب الله اللبنانيّ والمليشيات العراقيّة"، فهذا يعني أنّ الأبواب ستبقى مُشْرَعة للعديد من السيناريوهات لمستقبل وشَكْل العلاقات العراقيّة- السوريّة!
الحكمة السياسيّة تُوجب على بغداد التعامل الواضح والسليم مع دمشق، لأنّ العراق لديه حدود طويلة وهواجس أمنيّة كبيرة تستدعي ترطيب الأجواء والابتعاد عن التدخلات والخطابات الطائشة والمهاترات السياسيّة والإعلاميّة! وتَذكّروا بأنّ أمْنَ العراق مُرْتبط بأمْن سوريا!
x.com/dr_jasemj67
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل