نائب محافظ البحيرة: نسعى لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والوفد المرافق له الذي ضم عددا من مسؤولي الأمانة العامة بالمجلس لبحث آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت نائب محافظ البحيرة خلال اللقاء، دعم وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية «المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الهمم»، فضلاً عن تنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن.
وأشارت «بلبع» إلى أن البحيرة تسعى لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كل الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، وتنفيذ خطتها الإستثمارية، والارتقاء بشكل عام لنشر وتقرير ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضحت أن المحافظة تمتلك من الأدوات ما يؤهلها لتفعيل هذه الآليات، حيث توجد إدارة خدمة المواطنين لتلقي الشكاوى وفحصها والرد عليها.
وأضافت إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل، لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأشارت أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الانسان يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.
وذكرت أن البحيرة حظت بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرئاسي في المشاريع القومية على أرض المحافظة وعلى رأسها مشروع تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بعدد «6» مراكز.
تنفيذ مشروع بشاير الخير 4 فى رشيدوتابعت أن البحيرة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات ومنها مشروع ميناء الصيد برشيد وبشاير الخير 4 ذلك المشروع الذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمي للفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وفد حقوق الإنسان البحيرة بشاير الخير 4 حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز من مفهوم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
وقال بسيوني، في مداخلة للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري- إن هناك التزاما من الدولة المصرية نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى في الحياة، طالما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، وهذا ما نراه في توالي قوائم العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير إلى الأمام، كما أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تتعامل معها بشكل متصاعد، لافتا إلى أن مصر حازت على إشادات دولية لملفات حقوق الإنسان، وهناك رغبة واضحة من القيادة السياسية لحل الملفات السابقة بشكل متتالي، وهناك دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل المنظمات التابعة له في المجتمع المصري، والتزام آخر من جانب مؤسسات الدولة في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل معها بجدية.
وأشار إلى أن نجاح فكرة العفو الرئاسي كان له آثار إيجابية على المجتمع المصري، وإعطاء فاعلية لالتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود إيجابية في مراكز الاحتجاز المصرية الجديدة، من خلال التفاعل مع مبادئ نيلسون مانديلا المتعلقة بالاحتجاز، وإعادة تأهيل المحتجزين من جديد وكسب قوت يومه دون اللجوء للجريمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية توفر بعض المهارات الجديدة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مثل مهارات الزراعة والصناعة ومحو الأمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات ودراسات عليا، وتعلم بعض الهوايات والحرف اليدوية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم
أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعوية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم