نائب محافظ البحيرة: نسعى لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والوفد المرافق له الذي ضم عددا من مسؤولي الأمانة العامة بالمجلس لبحث آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت نائب محافظ البحيرة خلال اللقاء، دعم وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية «المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الهمم»، فضلاً عن تنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن.
وأشارت «بلبع» إلى أن البحيرة تسعى لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كل الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، وتنفيذ خطتها الإستثمارية، والارتقاء بشكل عام لنشر وتقرير ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضحت أن المحافظة تمتلك من الأدوات ما يؤهلها لتفعيل هذه الآليات، حيث توجد إدارة خدمة المواطنين لتلقي الشكاوى وفحصها والرد عليها.
وأضافت إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل، لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأشارت أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الانسان يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.
وذكرت أن البحيرة حظت بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرئاسي في المشاريع القومية على أرض المحافظة وعلى رأسها مشروع تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بعدد «6» مراكز.
تنفيذ مشروع بشاير الخير 4 فى رشيدوتابعت أن البحيرة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات ومنها مشروع ميناء الصيد برشيد وبشاير الخير 4 ذلك المشروع الذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمي للفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وفد حقوق الإنسان البحيرة بشاير الخير 4 حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يلتقي متدربي مشروع الدعم الفني
التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، متدربي مشروع الدعم الفني لتخطيط وتصميم مواقع مشروعات الخدمات المحلية والاقتصادية، من مهندسي التخطيط والإدارات الهندسية بمجالس المدن، عقب اجتيازهم للدورة التدريبية التى عقدت في الفترة من 19 إلى 21 من شهر أغسطس 2024، لتفعيل ما تم تدريبهم عليه في مجال تطوير الأسواق والمواقف بعواصم المراكز، بهدف فك التكدسات المرورية، والحفاظ على البيئة والطابع المعماري للمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمتدربين من مهندسي الإدارات الهندسية بمجالس المدن، والتخطيط العمراني، ومركز معلومات شبكات المرافق، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والإنتاج والشئون الاقتصادية، ومختلف الإدارات ذات الصلة.
قدم محافظ الفيوم، التهنئة للمتدربين لاجتيازهم الدورة التدريبية "تخطيط وتصميم مواقع مشروعات الخدمات المحلية والتنمية الاقتصادية"، (الأسواق- السويقات- المواقف- المناطق الحرفية)، ضمن المرحلة الأولى من البرامج التدريبية المقررة، التي ينفذها مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، للكوادر الفنية المتخصصة والإدارات ذات الصلة بمحافظة الفيوم، مشيراً إلى أهمية التدريب في صقل المعارف العملية والعلمية لدى المتدربين، وتحويل المقترحات والخطط إلى حقائق على أرض الواقع، بهدف بناء الكوادر ونقل الخبرات لتحقيق أكبر استفادة لجهات العمل وللمجتمع ككل.
التطبيق العمليوأكد المحافظ، على ضرورة التطبيق العملي للبرامج والخطط التي تم التدريب عليها، وتحويلها إلى واقع ملموس خلال 8 – 10 أسابيع، من خلال تقسيم المتدربين إلى 6 مجموعات عمل، تغطي جميع عواصم مراكز المحافظة، وتدعيم كل مجموعة بعضو مالي وإداري، وآخر قانوني، لدراسة الوضع الراهن للأسواق والمواقف بكل مدينة، ووضع رؤيتها للتطوير، وآليات طرح هذه الأنشطة الاقتصادية للاستثمار بالتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن نجاح واستمرارية هذه المشروعات.
ووجه محافظ الفيوم، بالانتهاء من دراسة ورصد وتحليل الوضع الراهن للأسواق والمواقف بعاصمة كل مركز خلال أربعة أسابيع، والوصول إلى وضع تصور لأعمال التطوير المقترحة بشكل واقعي خلال 6 أسابيع من الآن، ثم تأسيس مستندات الطرح ووضع رؤية تنفيذية للأعمال خلال 8 أسابيع، مع الأخذ في الاعتبار دور المجتمع المدني والمستثمرين الجادين في إدارة تلك الأصول، بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب، ويعود بالفائدة والنفع على المحافظة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة بكل محافظة من محافظات الجمهورية، تختص بوضع تصور متكامل وحلول للتعامل مع أماكن تواجد الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية والميادين الكبرى بالمحافظات، وإيجاد أماكن بديلة لهم بالقرب من الأماكن الحالية لتواجدهم، مع مراعاة تحديد الأولويات في هذا الشأن، وكذا المخازن الموجودة بالمناطق القديمة التى تفتقد لمعايير الأمان والسلامة، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مديريات: التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق، والطرق والنقل، ومديرية الأمن.
فيما أشار أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، أن خطة العمل ستكون على محورين، الأول يتعلق بإجراء دراسة تحليلية للوضع الراهن للمواقف والسويقات بمختلف مراكز المحافظة، للبدء في أعمال تطويرها أو نقلها لمناطق بديلة، وذلك بعد إجراء حوارات مجتمعية مع المواطنين، للوقوف على أوجه القصور الموجودة حالياً ورصد المشكلات بشكل أكثر دقة حتى يمكن تلافيها في وضع استراتيجيات التنمية.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق باختيار الأماكن المقترحة لنقل أو إقامة السويقات والمواقف، طبقاً للاشتراطات والأسس التصميمية، مع مراعاة قربها من مناطق الخدمات والمواصلات، ثم تبدأ مرحلة تنفيذ مقترحات التطوير لعدد من السويقات والمواقف التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى، على أن تستكمل المرحلة الثالثة من العمل بتجهيز التصميميات اللازمة وإجراء عمليات الطرح، مؤكدة أن التكامل والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أسس النجاح.