التكيف مع احتياجات سوق العمل المتغير واستثمار القدرات البشرية والقضاء على البطالة.. رجال أعمال يساهمون بتطوير المناهج الدراسية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عاصم حجازي:
ضم رجال أعمال لتشكيل لجان المجلس الأعلى للجامعات لتطوير المناهج استثمار للقدرات البشرية سيقضي على البطالةالدكتور تامر شوقي:
ضم رجال الأعمال لدعم لجان الأعلى للجامعات يحدد احتياجات سوق العملاعتمد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس تشكيل وتحديد اختصاصات لجان قطاعات التعليم الجامعي الدورة الجديدة 2025-2028، والتي ستبدأ أعمالها بدءًا من 5 يناير 2025، وذلك بعد ضم لجان قطاعات المعاهد العليا الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي؛ بهدف توحيد سياسات التعليم العالي والجامعي والتأهيل والتدريب بكافة مؤسسات التعليم العالي المصرية.
وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن تشكيل اللجان المطورة للمناهج بالمجلس الاعلى للجامعات سيشمل عددا من رجال الأعمال وكبار المستثمرين حيث يأتي تشكيل اللجان الجديدة في إطار خطة وزارة التعليم العالي للقيام بربط المناهج الدراسية بسوق العمل، حيث يتماشى ذلك مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه يعتبر من الأمور الجيدة في تشكيل لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات عدم اقتصار تلك اللجان على أساتذة الجامعات فقط بل وضمها العديد من الشخصيات من خارج السلك الجامعى مثل رجال الأعمال وغيرهم، ويفيد ذلك في تحقيق عديد من الأمور التى تشمل: "إحداث تكامل بين الجامعات والمجتمع المحلي، وزيادة قدرة للجامعات على خدمة المجتمع باعتبار أن ذلك أحد المهام الرئيسة للجامعة، والاستفادة من خبرات رجال الأعمال في التعرف على تطورات سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية والمهارات التى يحتاج إليها في ظل التطورات التكنولوجية".
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الشخصيات من خارج السلك الجامعى مثل رجال الأعمال وغيرهم، ويفيد ايضًا في تطوير المناهج التعليمية بالجامعة بما يلبى احتياجات سوق العمل الحديثة، وتيسير عقد اتفاقيات بين الجامعات ورجال الأعمال بما يسمح بتدريب طلاب الجامعات في المؤسسات المختلفة التى يملكها رجال الاعمال، وتيسير توظف خريجي الجامعات في المؤسسات التى يملكها رجال الاعمال، بالإضافة إلى تشجيع الإبداع وزيادة الأعمال لدى طلاب الجامعة، وطرح رؤى جديدة لتطوير المناهج الدراسية وعدم الاقتصار على الرؤى النظرية التقليدية.
وتابع الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس: "هذا التشكيل يمنح ذلك الجامعات المرونة الكافية للتكيف مع احتياجات سوق العمل المتغير، كما يمثل ذلك التعاون أحد المعايير التى تضعها مؤسسات منح الجودة والاعتماد سواء على المستوى المحلى أو الدولى".
وقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بضم رجال أعمال في تشكيل لجان المجلس الأعلى للجامعات فهو أمر جيد خاصة في ظل توجه الدولة لربط التعليم بسوق العمل وهو ما يستدعي وجود ممثلين عن سوق العمل أثناء وضع وتخطيط السياسات التعليمية لضمان اتساق مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف حجازي لـ"صدى البلد" أن لجان المجلس الأعلى للجامعات هي المنوطة بوضع السياسات التعليمية العامة والخطوط العريضة لكل قطاع بما يتفق مع رؤية الدولة ومتطلبات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة وهذا الإجراء سوف يؤدي إلى استثمار القدرات البشرية بشكل جيد والقضاء على البطالة.
وكان قد أشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تحديث وتطوير شامل لآليات وقواعد تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي بما يتماشى مع رؤية وأهداف الجمهورية الجديدة، ويواكب المتغيرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال عدد من المحاور الاستراتيجية، ومن أهمها ثلاث محاور رئيسية وهى:
المحور الأول:
أن يكون رسم وتخطيط سياسات التعليم الجامعي والعالي في مصر وفق رؤية متكاملة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في مجالات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية.
المحور الثانى:
ربط المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد مع آليات التدريب والتأهيل لريادة الأعمال، في ضوء احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويما يلبي متطلبات الوظائف المستقبلية في ظل المتغيرات التكنولوجية، والتي تتماشي مع خطط الدولة الاستثمارية والإستراتيجية للتطوير قصيرة وطويلة الأجل، مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحالي والمستقبلي، وفقًا للمعايير العلمية والأكاديمية العالمية.
المحور الثالث:
العمل على مشروع تنمية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية؛ لمواجهة سد العجز في بعض التخصصات والمجالات العلمية، ووضع آلية تكفل الحفاظ على القوى البشرية من الهجرة للخارج.
وتحقيقاً لذلك تولي الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، العمل على أن تحقق الآليات والقواعد الاختيار الأمثل للقيادات والأعضاء، والعمل على أن تكون المجالات العلمية لقطاعات التعليم الجامعي تتماشي مع المجالات والتخصصات العلمية طبقًا للمعايير الأكاديمية العالمية، وتكليف التشكيل الجديد بمهام تتسق مع الخطط الإستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور لجان الأعلى للجامعات المزيد المجلس الأعلى للجامعات احتیاجات سوق العمل المناهج الدراسیة التعلیم الجامعی التعلیم العالی والبحث العلمی رجال الأعمال لجان قطاعات تشکیل لجان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون