إجراء تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس للترقية.. أساتذة جامعيين: القرار فردي واعتداء على الكرامة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أستاذ جامعي: إجراء تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس للترقية اعتداء على كرامتهمأستاذ جامعي: قرار تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس للترقية فردي ولا يمثل كل الجامعات
أثار قرار إجراء تحليل مخدرات كشرط أساسي للترقية لأعضاء هيئة التدريس وفقا لما أقرته بعض الجامعات المصرية، جدلًا واسعًا بين الأوساط الأكاديمية والمجتمعية.
وجاء القرار بإجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس في إطار تطبيق أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة، ويُلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024، بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.
وقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بتحليل المخدرات كشرط من شروط الترقية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فأعضاء هيئة التدريس يخضعون في ترقياتهم لشروط قاسية جدا تتمثل في أنشطة خدمة المجتمع التي يقومون.
وأضاف حجازي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن أعضاء هيئة التدريس يحصلون على دورات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية إلى جانب المشاركة في المؤتمرات بخلاف الإنتاج العلمي الرصين الذي يجب أن يقدمه العضو ويتراوح بين خمسة إلى ثمانية أبحاث علمية منشورة يتم مناقشته فيها من قبل لجنة علمية متخصصة.
وتابع أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة: "أعضاء هيئة التدريس هم قادة الفكر والتنمية ولا يجب أن توجه إليهم نظرات الشك والريبة بحال من الأحوال ومن ثم فإن إجراء تحليل المخدرات هو اعتداء على كرامة عضو هيئة التدريس وتشكيك غير مقبول في سلوك عضو اجتهد وأنتج أبحاثا علمية لفائدة المجتمع".
من جانبه قال الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ، إن هذا القرار تسبب في غضب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، خاصة أن القرار لا يشمل كل الجامعات إنما هو جاء فرديًا، حيث أنه بذلك لا يمثل الجامعات الحكومية كلها.
وأضاف أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ أنه بموجب هذا القرار الفردي أصبح تحليل المخدرات شرط لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي أقرته فقط 4 جامعات هو أمر مرفوض ولا يتماشى مع مكانة الأستاذ الجامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ أعضاء هيئة التدريس تحليل مخدرات المزيد إجراء تحلیل مخدرات أعضاء هیئة التدریس تحلیل المخدرات
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء