خطوة مبتكرة لتعزيز الأمان الاجتماعي..المغرب يعلن عن التأمين الإجباري على السكن

تستعد السلطات لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في مجال التأمينات من خلال فرض التأمين الإجباري على السكن، وهي مبادرة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لقطاع التأمينات وتعزيز حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالسكن.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير حماية أكبر للممتلكات الخاصة.

وقد أسندت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاع التأمينات في المغرب، مهمة إجراء دراسة تفصيلية حول جدوى المشروع إلى مكتب “ARM Consultants” المتخصص في الدراسات الاكتوارية. هذه الدراسة، التي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر، ستقوم بتقييم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه المبادرة، وتحديد مدى استعداد السوق للتعامل مع التأمين الإجباري على السكن.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمينات في المملكة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقد أكدت مصادر متطابقة، أن التأمين الإجباري على السكن سيكون إلزامياً لجميع مالكي المنازل، سواء كانت سكنية أو تجارية، في خطوة تهدف إلى توفير حماية شاملة ضد الأضرار المحتملة التي قد تتعرض لها المباني جراء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، فضلاً عن الحوادث العرضية مثل الحرائق أو الانهيارات.

ويبقى الهدف الرئيسي من فرض التأمين الإجباري على السكن هو تقليل العبء المالي على الأفراد في حال وقوع أضرار كبيرة قد تؤثر على ممتلكاتهم.

ويعد هذا النوع من التأمين أحد الآليات الفعالة التي يمكن أن تسهم في تخفيف وطأة الخسائر المالية التي قد تنجم عن الأضرار، والتي قد تكون مدمرة للأسر الفقيرة أو الطبقات المتوسطة.

كما يهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق التأمينات المحلية، خاصة وأن الكثير من الأسر المغربية لا تمتلك تغطية تأمينية للمخاطر المرتبطة بالسكن.

 

المصدر: مملكة بريس