وضع حجر الأساس لمشروع «بلو هارفست» بالمنطقة الحرة في صحار
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
احتفلت المنطقة الحرة بصحار بوضع حجر الأساس لمشروع «بلو هارفست» التجريبي الذي يهدف إلى إنتاج المواد الخام المتجددة باستخدام الزراعة المستدامة عبر زراعة نبات «الإيلفنت جراس» (ميسكانثوس) على مساحة 2000 متر مربع. يأتي هذا المشروع تأكيدًا على التزام المنطقة الحرة بصحار بتبني حلول مبتكرة تدعم الاستدامة، بما يتماشى مع «رؤية عمان 2040».
ويُعتبر «بلو هارفست» مشروعًا رائدًا في تطبيق الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان حيث يستهدف إنتاج ألياف الإيلفنت جراس لاستخدامها في الخرسانة القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد والمواد البلاستيكية الحيوية للبناء الداخلي. كما يساهم المشروع بشكل كبير في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال امتصاص 44 طنًا من CO2 لكل هكتار سنويًا. وقد لعبت سفارة مملكة نيذرلاند في مسقط دورًا استراتيجيًا في دعم المشروع وتعزيز شراكاته منذ انطلاقه مما أسهم في تحقيق أهدافه البيئية والاقتصادية.
وقال إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار: نفتخر بالشراكة مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق هذا المشروع الطموح الذي يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان وإن مشروع «بلو هارفست» لا يعكس التزامنا بالاستدامة فحسب، بل يساهم أيضًا في تطوير حلول مبتكرة لتحسين التربة والمياه وتقليل تأثيرات التغير المناخي في المنطقة ونتطلع إلى توسيع هذا المشروع ليشمل المزيد من التطبيقات الاقتصادية التي تعزز من مكانة منطقة صحار الحرة كمركز رائد للاستثمار المستدام. يعكس المشروع شراكة استراتيجية بين مجموعة من الجهات المحلية والدولية حيث تتولى جامعة فاخينينجن للأبحاث في نيذرلاند إدارة هذا المشروع بخبرتها الرائدة في مجال الزراعة المستدامة. كما يساهم في المشروع عدد من الجامعات المحلية المرموقة مثل جامعة السلطان قابوس وجامعة صحار والجامعة الألمانية للتكنولوجيا بالتعاون مع مركز إيلاف للتكنولوجيا. كما يساهم شركاء آخرون في المشروع مثل شركة «فيبرانت» الهولندية التي طورت مفهوم المشروع وشركة «ديالين جرين» المتخصصة في توفير النباتات بالإضافة إلى «رويال إيكيلكامب» المتخصصة في مراقبة التربة والمياه باستخدام حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق التعاون المعرفي بين سلطنة عمان ونيذرلاند وتطوير حلول مستدامة في مجالي الزراعة والبناء مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتحسين جودة التربة في المنطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: حريصون على التنسيق مع سلطنة عمان لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ٦ يناير، مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء العماني، في إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
نقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الى السلطان هيثم بن طارق وتمنياته للشعب العماني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، مشيراً إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلاموزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الأمريكيوأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وسلطنة عُمان، والتي توطدت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط في يونيو ٢٠٢٢ وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في مايو ٢٠٢٣، وتوجيهات قيادتي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة المستويات وفي مختلف المجالات وترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
وأعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما أشار إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، لاسيما في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا المجال، مؤكداً على استعداد الشركات المصرية لتعزيز مشاركتها في مشروعات تنمية البنية التحتية في السلطنة.
وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات. وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والجهود المصرية لإحتواء التصعيد في المنطقة والتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا، كما تم تناول ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر بشكل خاص في ضوء تراجع ايرادات قناة السويس.