البنك الدولي يؤكد استعداده لتقديم دراسة جدوى بشأن “طريق التنمية”
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد البنك الدولي، الأربعاء، استعداده لتقديم دراسة الجدوى ومسار مشروع طريق التنمية وتفاصيله في حلول شهر شباط المقبل، فيما دعت اللجنة المالية النيابية وفد البنك إلى تقديم روئ وأفكار جديدة بشأن تحقيق الاستثمار الأمثل لهذا المشروع الضخم.
وقال مكتب رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني في بيان، إن “العطواني استقبل، اليوم، وفد البنك الدولي برئاسة جان _كريستوف كاريه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط، للتباحث بشأن دعم مشروع تأهيل خطوط سكك الحديد ضمن مشروع طريق التنمية”.
وأضاف المكتب، أن “اللقاء استعرض الرؤية الاقتصادية والاقليمية لمشروع طريق التنمية واهميته الستراتيجية في تنشيط حركة الاستثمار وتعظيم الايرادات غير النفطية وتوفير فرص العمل، كما بحث إمكانية إسهام القطاع الخاص في تنفيذه”.
وتابع المكتب، أن “اللقاء شهد بحث الدعم متعدد المراحل الذي يقدمه البنك الدولي لمشروع طريق التنمية، بما في ذلك تحديث وتأهيل شبكة السكك الحديدية الحالية وربطها من جنوب العراق مرورا بالشمال ووصولا الى تركيا”.
وبحسب البيان، جدد العطواني تأكيده على أن “تكون البنى التحتية لطريق التنمية بيد الحكومة لكي لا يكون هذا المشروع المهم الذي يربط العراق بدول العالم خاضعا للتأثيرات”.
واشار العطواني، الى ان “رؤيتنا بأن لا يكون مشروع طريق التنمية مجرد نقطة عبور فقط، بل نسعى لان يكون بوابة لتنشيط مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية وتطوير البنى التحتية”، داعيا وفد البنك الدولي إلى “تقديم روئ وأفكار جديدة بشأن تحقيق الاستثمار الأمثل لهذا المشروع الضخم الذي من المؤمل ان يجعل العراق ممرا اقتصاديا يربط آسيا بأوروبا”.
وشدد العطواني على “ضرورة الإسراع بتقديم دراسة الجدوى المتعلقة بخطة تطوير قطاع سكك الحديد ضمن مشروع طريق التنمية، والمساهمة في تحشيد الخبرات الدولية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار فيه وبما يحقق مصلحة البلاد” .
واختتم العطواني حديثه بالقول “نتطلع لعقد ورش عمل مشتركة واجتماعات موسعة مع البنك الدولي، لتقديم احاطة كاملة عن تفاصيل المشروع ومناقشة تفاصيله وبما يؤمن دعم نيابي واسع لهذا الاقتراض”، مبينا ان “اللجنة المالية تدعم اية قروض ذات جدوى اقتصادية وتعود بمنفعة كبيرة على الاقتصاد العراقي خاصة وان الاستثمار في قطاع سكك الحديد توجه ناجح ويحقق مردود مالي كبير”.
ومن جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الملاحظات القيمة التي تقدم بها العطواني في إطار التحول السريع من مرحلة التخطيط والرؤيا الى مرحلة التنفيذ، مؤكدا استعداد فريق البنك الدولي لتقديم دراسة الجدوى ومسار المشروع وتفاصيله في حلول شهر شباط المقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مشروع طریق التنمیة البنک الدولی وفد البنک
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.