مركز التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي يستقبل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
استقبل مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وفد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ للاطلاع على الإمكانيات البحثية والتكنولوجية للمركز، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ بتفعيل دور مركز التميز العلمي والتكنولوجي في البحوث والتطوير، خاصة في مجالات الري الذكي ومعالجة المياة.
وصرح الدكتور مهندس عماد عسكر، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي أن المركز لديه أحدث الإمكانيات التكنولوجية والمهارات الفنية التي تعمل على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، حيث يعمل المركز على توفير الخدمات البحثية التي تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات الصناعات العسكرية والمدنية من خلال البحوث ( الكيميائية وتكنولوجيا المواد المتقدمة، بحوث الأسلحة والمعدات الميكانيكية، بحوث الذخائر والمفرقعات، بحوث الاتصالات والإلكترونيات، وغيرها من البحوث المختلفة)، مؤكداً أن البحث العلمي أداة رئيسية للتطور وحل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة، لافتاً إلى أن البحوث كانت هي أساس التطوير والنقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات.
وأضاف عسكر أنه تم دمج منظومتي (الري الذكي و معالجة المياه) لتوفير استهلاك المياه مما يسهم في دعم الأمن الغذائي في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الذكية للمياة التي نفذها المركز تمت بفريق عمل من مهندسي واستشاري المركز، و بنسبة تصنيع محلى تفوق 70% بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.
ومن جانبه ثمن وفد جهاز مستقبل مصر الجهود المبذولة من قبل شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة للمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أبدى الوفد استعداده للتعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي في تصميم و تصنيع قطع غيار الآلات الزراعية كبديل عن الاستيراد، مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتعميق التصنيع المحلي، حيث يعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية شمال وجنوب مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنتاج الحربى مركز التميز العلمي جهاز مستقبل مصر للتنمية مستقبل مصر للتنمية المستدامة التكنولوجية وزير الدولة للإنتاج الحربى الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
مشروعات المحاور اللوجستية سبيل الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.. خبراء: تعزيز الإنتاج واحدة من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.. توفير آلاف الوظائف للمواطنين هدف رئيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني، تواصل القيادة السياسية في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتأتي مشروعات النقل والموانئ في صدارة هذه الجهود، لما لها من دور محوري في تحسين منظومة التجارة والخدمات اللوجستية، ودعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والربط الإقليمي، خاصة مع القارة الأفريقية.
حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وخصص الاجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، مع التركيز على تطوير وإنشاء وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، نظرًا لأهميتها المحورية في البرامج التنموية للدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها وأكد على أهمية تحويل هذه الموانئ إلى موانئ محورية عالمية ذات طاقات استيعابية ضخمة، مزودة بمناطق لوجستية متنوعة وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار تكاملها مع شبكة النقل الحديثة من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
كما تناول الاجتماع تطورات مشروعات الربط مع الدول الأفريقية، التي تشمل محاور الربط البري والسكك الحديدية والنقل البحري والممرات الملاحية النهرية وتم استعراض جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية لتعزيز حركة التبادل التجاري، وفي هذا السياق، وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسريع هذه المشروعات بما يتماشى مع أجندة التنمية القارية 2063 وبرامج الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، لدعم التكامل الإقليمي وتحقيق مصالح مشتركة مع الدول الأفريقية.
أهمية تعزيز الإنتاج المحلي
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد عملية توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في أي دولة لأنها تسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الابتكار والتطوير التكنولوجي، وتابع الشافعى، توطين الصناعة هي تحويل الصناعات من الاعتماد على الاستيراد أو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إنتاج محلي والاعتماد علي موارد الدولة وكوادرها ومن أبرز أهداف توطين الصناعة تحسين التوازن التجاري، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز كما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقلال الاقتصادي والسياسي للدولة.
وأضاف الشافعي، الإنتاج المحلي هو العمود الفقري للاقتصاد المستدام لتعزيز الإنتاج المحلي الذي يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للموارد الوطنية، ويحفز الصناعات التحويلية، مما يزيد من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية كما يعزز من استدامة الاقتصاد من خلال تقليل التكاليف البيئية المرتبطة بالنقل والتصدير.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتوطين الصناعة
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تساهم توطين الصناعة في توفير آلاف الوظائف للمواطنين في مختلف المجالات، مما يرفع من مستوى المعيشة ويقلل معدلات البطالة، إلي جانب تشجع الصناعات المحلية على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، وأوضح أن توطين الصناعة يحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي، حيث يصبح الإنتاج المحلي أكثر اعتماداً على الذات.
وأضاف الإدريسي، رغم الفوائد المتعددة، تواجه توطين الصناعة تحديات عديدة، مثل نقص الخبرات الفنية والتكنولوجية، والحاجة إلى استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية كما قد تتطلب هذه العملية فترة طويلة لتحقيق النتائج المرجوة، ما يستدعي وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى، وطالب الإدريسي من الحكومة تسريع عملية توطين الصناعة، من خلال وضع سياسات مشجعة مثل تقديم الحوافز الضريبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار المحلي، وتوفير التمويل للشركات الناشئة كما أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني يضمن توافر كوادر محلية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعات المختلفة.