ضمن «الفارس الشهم 3».. وصول الدفعة الثانية من الطاقم الطبي الإندونيسي إلى المستشفى الإماراتي العائم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وصلت إلى المستشفى الإماراتي العائم، وضمن عملية «الفارس الشهم 3»، الدفعة الثانية من الطاقم الطبي الإندونيسي التي ستعمل جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبية الإماراتية لتقديم الدعم الطبي للجرحى والمصابين من قطاع غزة وفق أرقى المعايير العالمية.
أخبار ذات صلةيأتي انضمام الدفعة الثانية من الكوادر الطبية الإندونيسية إلى المستشفى الإماراتي العائم تجسيداً لعمق العلاقات بين البلدين، والحرص المشترك على تقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق.
يذكر أن المستشفى الإماراتي العائم كان قد دشن خدماته العلاجية للأشقاء الفلسطينيين في 23 فبراير 2024، ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته 100 سرير، إضافة إلى 100 سرير لمرافقي المرضى، ويساعد الطاقم الطبي الإماراتي طاقم طبي إندونيسي. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفارس الشهم 3 الإمارات المستشفى الإماراتي المستشفى الإماراتی العائم الدفعة الثانیة من الطاقم الطبی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.