الزلزال والخرسانة والبوليمر.. إضافة 3 معايير جديدة لكود البناء السعودي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أقرّت اللجنة الوطنية لكُود البناء السعودي تحديثًا جديدًا في منظومة كُود البناء السعودي 2024، لتحل محل النسخة الحالية، وذلك استنادًا للمادة الخامسة من نظام كُود البناء السعودي الذي نص على تحديث الكُود كل 5 سنوات لمواكبة المستجدات في قطاع التشييد والبناء.
وتضمن إصدار 2024 إضافة ثلاثة أكواد إنشائية جديدة إلى منظومة كود البناء 2024 وهي الكُود السعودي للتصميم الزلزالي للفولاذ، والكُود السعودي لإصلاح وتأهيل ومعالجة المنشآت الخرسانية القائمة، والكُود السعودي للخرسانة المسلحة باستخدام قضبان البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية.
أخبار متعلقة بـ 38.2 ملم.. مكة المكرمة تسجل أعلى كمية هطول أمطار بالمملكة"الشؤون الإسلامية": لا يجوز هدم مسجد وإعادة بنائه إلا في 4 حالاتكود البناء السعودي
وأكدت اللجنة أن منظومة كُود البناء السعودي 2024 ستكون إلزامية اعتبارًا من 30 يونيو 2025م، مما يمنح الجهات المختلفة فترة انتقالية لمدة «180» يومًا تبدأ من بداية شهر يناير 2025م، يتم خلالها الاستمرار في تطبيق إصدار كُود البناء السعودي 2018 على جميع المشاريع القائمة والجديدة حتى موعد تطبيق النسخة المحدثة لمنظومة كُود البناء السعودي 2024.
وأوضحت أن كُود البناء يضع الحد الأدنى للمتطلبات الفنية الإلزامية للمباني، التي تحقق استقرار وثبات المنشآت، وسلامة الأرواح والممتلكات، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية مثل: الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة من خلال توفير المتطلبات اللازمة للسلامة والصحة العامة.
وأشارت إلى أن تحديث كُود البناء يأتي في إطار جهود اللجنة الوطنية لتحسين الممارسات الهندسية وتعزيز تنافسية وريادة قطاع التشييد والبناء من خلال التوافق مع المعايير الدولية بما يضمن مواكبة النمو الحضري المتزايد في المملكة إقليميًا وعالميًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العزل الحراري والوقاية من الحرائق.. شرط أعمال البناء في كود البناء السعودي
تحديث كُود البناء 2024
وأوضحت أن تحديث كُود البناء 2024 استند إلى عدد من المصادر الرئيسة، منها تحديث المرجعيات والمواصفات الدولية، واعتماد أحدث المعايير العالمية لضمان مواكبة التطورات في مجالات التصميم والبناء، كما قيمت اللجنة الوطنية لكُود البناء السعودي التصويبات السابقة وعالجت التحديات التي واجهتها الجهات المعنية بتطبيق الكُود لضمان سهولة التطبيق.
كما أُخذت اللجنة ملاحظات الجهات الحكومية بعين الاعتبار لتعزيز التنسيق في تطبيق الكُود، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والعاملين في قطاع البناء بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، لضمان تلبية متطلباتهم الهندسية وفق أفضل الممارسات وتحقيق المرونة في التنفيذ.
ودعت اللجنة الوطنية لكُود البناء السعودي جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المهندسين والمطورين العقاريين والمقاولين والاستشاريين والعاملين في قطاع البناء، إلى الاطلاع على النسخة المحدثة عبر موقع اللجنة الإلكتروني والتعرف على تفاصيلها لضمان الالتزام بها.
وأكدت اللجنة سعيها في توفير الأدلة الإرشادية والبرامج التدريبية؛ لتسهيل عملية التطبيق وضمان تحقيق الأهداف المرجوة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض كود البناء السعودي اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات