سعد الصغير بالبدلة الزرقاء لأول مرة خلال الاستئناف على حكم سجنه 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تشهد الجلسة القادمة لاستئناف المطرب الشعبى سعد الصغير، المقدم من دفاعه المحامى طارق جميل سعيد، العديد من التطورات، بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المطرب المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة.
وحول ظهور سعد الصغير المطرب الشعبي خلال جلسة الاستئناف المقرر أن تحددها محكمة استئناف القاهرة خلال أيام على حكم سجنه، فمن المقرر أن يرتدى سعد الصغير لأول مرة بالبدلة الزرقاء الخاصة بالنزلاء داخل قفص الاتهام.
فيما يرى خبراء قانون أنه برغم صدور حكم بالسجن ضد سعد الصغير من محكمة الجنايات، فلا يكون الحكم نافذ إلا بحكم محكمة الاستئناف، وهو ما يعنى انه قد يظهر بالملابس البيضاء الخاصة بالتحقيق، ثم ارتداء الزرقاء إذا ما تم صدور حكم ضده من الاستئناف.
وتختلف الوان الملابس التي يرتديها المساجين حتى يسهل تصنيفهم، وبالتالي تسهل مأمورية نقلهم أما لحبسهم أو لمحاكمتهم.
ويواجه المطرب الشعبي سعد الصغير عقوبة السجن لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة بعد أن احيا من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، وتيقنت المحكمة وثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أنه مدانا بالفعل بتهمة حيازة مواد مخدرة "سجائر الكترونيه مخدرة" كانت بحوزته أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة، فكان حكم المحكمة الجنائية معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وفقا لنص القانون.
وعن احتمالات مصير المطرب الشعبي بعد تقدم دفاعه بطلب استئناف على حكم السجن لمدة 3 سنوات، فهناك عدة احتمالات تنتظر سعد الصغير.
ــ تأييد الحكم
فى هذه الحالة يكون أمام المتهم فرصة أمام النقض للطعن على الحكم.
ــ تخفيف الحكم
وأيضا فى هذه الحالة يكون للمتهم حق الطعن على الحكم خلال المدة القانونية.
ــ براءة المتهم
فى حال صدور حكما بالبراءة يخرج المتهم من محبسه ما لم يكن مطلوب على ذمة قضايا أخري.
ففى حالة تأيد استئناف الجنايات الحكم على سعد الصغير، لن يتبقى أمامه إلا فرصة واحدة أخيرة وهى "الطعن على الحكم" أمام محكمة النقض بدار القضاء العالى، ويصبح أمامه نفس الاحتمالات السابقة، أما البراءة أو التخفيف أو تأيد الحكم للمرة الثانية.
ومن جانبه قال المحامى طارق جميل سعيد، إن الأسبوع المقبل ستحدد محكمة أستئناف القاهرة جلسة نظر أولى جلسات أستئناف المطرب الشعبى سعد الصغيرعلى حكم محكمة الجنايات الصادر ضده بالسجن 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة سجائر الكترونية مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إحيائه حفلات غنائية بها.
كان دفاع المطرب سعد الصغير، تقدم بمذكرة للاستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، الصادر ضد المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج.
ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر أولى جلسات استئناف سعد الصغير على حكم محكمة الجنايات أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات.
وطبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات فإن مدة الاستئناف على حكم محكمة الموضوع هو 40 يوما.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.
فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لـ جوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
وكان وشهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير حبس سعد الصغير قفص الاتهام نظر الاستئناف حكم سجنه مواد مخدرة محكمة الجنايات استئناف على حکم محکمة الجنایات على حکم محکمة مطار القاهرة لمدة 3 سنوات مواد مخدرة سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
اجتماع في محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة لإنشاء 6 محاكم ابتدائية
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في محكمة استئناف أمانة العاصمة اليوم، ضم أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، ورئيس المحكمة القاضي طه عقبة، الجوانب المتصلة بتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء ست محاكم ابتدائية.
وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد ابو منصر، ووكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني، ومدير أمن الأمانة اللواء الركن معمر هراش، ورئيس محكمة بني الحارث القاضي ياسر العمدي، ومديرو المديريات بالأمانة، تم استعراض قرار مجلس القضاء بشأن إنشاء محاكم ابتدائية في أمانة العاصمة، بناءً على خطة هيئة التفتيش القضائي، لحل مشكلة تراكم القضايا، إضافة إلى توزيع المحاكم على المديريات التي لا توجد فيها محاكم.
واستعرض رئيس محكمة الاستئناف المتغيِّرات الجديدة وتوجّهات قيادة السلطة القضائية للارتقاء بالعمل القضائي وتقريب العدالة من المواطنين، معتبرا إنشاء المحاكم على مستوى كل مديرية يلبِّي احتياجات المواطنين من العدالة والإسهام في حل إشكاليات تزايد القضايا الواردة إلى المحاكم.
وأكد على أهمية دور السلطة المحلية في التعاون للبدء في تجهيز المقرات بما يواكب متطلبات واحتياجات عمل أجهزة العدالة.
وحسب القرار، فإنه سيتم إنشاء ست محاكم ابتدائية بمديريات صنعاء القديمة، وشعوب، والصافية، والوحدة، والتحرير، وكذا إنشاء محكمة غرب بني الحارث الابتدائية، التي تختص بنظر القضايا الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني لغرب المديرية، ويفصلها عن محكمة شرق بني الحارث شارع عمران.
كما تضمّن القرار تعديل اسم محكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية ليكون “محكمة آزال الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية ليكون “محكمة السبعين الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة غرب الأمانة الابتدائية ليكون “محكمة معين الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة شمال الأمانة الابتدائية ليكون “محكمة الثورة الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة بني الحارث الابتدائية ليكون “محكمة شرق بني الحارث الابتدائية”.
وتضمن القرار أيضا أن تستمر محكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية ومحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة بني الحارث الابتدائية، باستقبال ونظر القضايا التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الحالي، وتحتفظ هذه المحاكم بمسمياتها الحالية حتى تفتح المحاكم المنشأة أبوابها للمتقاضين، وتباشر أعمالها بالفعل.
من جانبه، أشار أمين العاصمة إلى أهمية التنسيق بين القضاء والأمن والسلطة المحلية لخدمة المواطنين.. مؤكدا الاستعداد للعمل على توفير متطلبات واحتياجات القضاء في هذا الجانب، بما يخدم التوجهات العامة للدولة في ترسيخ العدالة.
وفي ختام الاجتماع، تم تكريم مدير مديرية بني الحارث، حمد بن راكان، بدرع هيئة التفتيش القضائي؛ تقديرا لجهوده في خدمة العدالة، وتميُّزه في عمله كأحد مأموري الضبط القضائي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية