سعد الصغير بالبدلة الزرقاء لأول مرة خلال الاستئناف على حكم سجنه 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تشهد الجلسة القادمة لاستئناف المطرب الشعبى سعد الصغير، المقدم من دفاعه المحامى طارق جميل سعيد، العديد من التطورات، بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المطرب المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة.
وحول ظهور سعد الصغير المطرب الشعبي خلال جلسة الاستئناف المقرر أن تحددها محكمة استئناف القاهرة خلال أيام على حكم سجنه، فمن المقرر أن يرتدى سعد الصغير لأول مرة بالبدلة الزرقاء الخاصة بالنزلاء داخل قفص الاتهام.
فيما يرى خبراء قانون أنه برغم صدور حكم بالسجن ضد سعد الصغير من محكمة الجنايات، فلا يكون الحكم نافذ إلا بحكم محكمة الاستئناف، وهو ما يعنى انه قد يظهر بالملابس البيضاء الخاصة بالتحقيق، ثم ارتداء الزرقاء إذا ما تم صدور حكم ضده من الاستئناف.
وتختلف الوان الملابس التي يرتديها المساجين حتى يسهل تصنيفهم، وبالتالي تسهل مأمورية نقلهم أما لحبسهم أو لمحاكمتهم.
ويواجه المطرب الشعبي سعد الصغير عقوبة السجن لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة بعد أن احيا من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، وتيقنت المحكمة وثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أنه مدانا بالفعل بتهمة حيازة مواد مخدرة "سجائر الكترونيه مخدرة" كانت بحوزته أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة، فكان حكم المحكمة الجنائية معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وفقا لنص القانون.
وعن احتمالات مصير المطرب الشعبي بعد تقدم دفاعه بطلب استئناف على حكم السجن لمدة 3 سنوات، فهناك عدة احتمالات تنتظر سعد الصغير.
ــ تأييد الحكم
فى هذه الحالة يكون أمام المتهم فرصة أمام النقض للطعن على الحكم.
ــ تخفيف الحكم
وأيضا فى هذه الحالة يكون للمتهم حق الطعن على الحكم خلال المدة القانونية.
ــ براءة المتهم
فى حال صدور حكما بالبراءة يخرج المتهم من محبسه ما لم يكن مطلوب على ذمة قضايا أخري.
ففى حالة تأيد استئناف الجنايات الحكم على سعد الصغير، لن يتبقى أمامه إلا فرصة واحدة أخيرة وهى "الطعن على الحكم" أمام محكمة النقض بدار القضاء العالى، ويصبح أمامه نفس الاحتمالات السابقة، أما البراءة أو التخفيف أو تأيد الحكم للمرة الثانية.
ومن جانبه قال المحامى طارق جميل سعيد، إن الأسبوع المقبل ستحدد محكمة أستئناف القاهرة جلسة نظر أولى جلسات أستئناف المطرب الشعبى سعد الصغيرعلى حكم محكمة الجنايات الصادر ضده بالسجن 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة سجائر الكترونية مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إحيائه حفلات غنائية بها.
كان دفاع المطرب سعد الصغير، تقدم بمذكرة للاستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، الصادر ضد المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج.
ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر أولى جلسات استئناف سعد الصغير على حكم محكمة الجنايات أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات.
وطبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات فإن مدة الاستئناف على حكم محكمة الموضوع هو 40 يوما.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.
فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لـ جوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
وكان وشهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير حبس سعد الصغير قفص الاتهام نظر الاستئناف حكم سجنه مواد مخدرة محكمة الجنايات استئناف على حکم محکمة الجنایات على حکم محکمة مطار القاهرة لمدة 3 سنوات مواد مخدرة سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
الأمير هاري يمثل أمام محكمة الاستئناف بلندن ويؤكد وجود تهديدات لأمنه
طعن الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث الأمير هاري أمام محكمة الاستئناف في لندن، الثلاثاء، في قرار وصفه بأنه "غير مبرر"، يحرمه الحماية الممنهجة التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة، مشيرا عبر وكلائه إلى أنه مهدد من تنظيم القاعدة.
وكان دوق ساكس الذي لا يزور المملكة المتحدة إلا في مناسبات نادرة، حاضرا شخصيا قي قاعة المحكمة الناظرة حتى الأربعاء في القضية التي يخاصم فيها الأمير وزارة الداخلية البريطانية. وكان الأمير هاري وزوجته ميغن فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة، إذ قررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.
وقالت وكيلة الأمير هاري المحامية شهيد فاطمة للمحكمة إن "هذا الاستئناف يتعلق بالحق الأكثر أساسيةً، وهو سلامة كل فرد وأمنه".
واستغربت تلقي موكلها "معاملة مختلفة وغير مبررة وأدنى" مقارنة بتلك التي يتلقاها أعضاء آخرون من الأسرة المالكة.
وفي اللوائح المكتوبة التي قدمها وكلاء هاري إلى المحكمة، أشاروا إلى تهديدات تهدد سلامة الأمير، مذكّرين بأن أبرزها "دعوة تنظيم القاعدة إلى قتله".
وروى نجل الملك في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2023 بعنوان "البديل" أنه قتل 25 عنصرا من حركة طالبان عندما كان يخدم كعسكري في أفغانستان، مشبها ذلك بالقضاء على "قطع في لعبة شطرنج"، وأثارت عبارته هذه انتقادات كثيرة.
وأشار محامو دوق ساسكس أيضا في مذكرتهم إلى أنه وزوجته "تعرّضا لمطاردة خطيرة من صيادي صور (باباراتزي) في مدينة نيويورك" في أيار/ مايو 2023.
وأكدوا أن هاري وزوجته ميغن "شعرا بأنهما مضطران إلى التخلي عن أدوارهما بدوام كامل كعضوين ناشطين في الأسرة المالكة لأنهما اعتبرا أنهما غير محميين من المؤسسة".
أما محامي الحكومة جيمس إيدي فشرح أن القرار لا يهدف إلى حرمان هاري كل حماية في المملكة المتحدة، بل إلى التأكيد أن "حماية أمنه لن تعود مستندة إلى الأسس نفسها التي كانت تستند إليها سابقا بسبب تغيير وضعه" وإقامته خارج المملكة المتحدة.
وتُعقد جلسة ثانية لاستكمال النظر في القضية عند العاشرة والنصف من صباح الأربعاء، على أن يكون جزء من الجلسة مغلقا لأسباب أمنية.
وفي شباط/ فبراير 2024، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن "غير عقلاني" ولا "ظالما"، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة "كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية".
وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتا إلى أن هاري لا "يطالب بمعاملة تفضيلية"، بل مجرد تطبيق "عادل وقانوني" لقواعد الحماية.
وفي نيسان/ أبريل 2024، ردّ أحد القضاة استئنافا أول قدمه هاري وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية، أي ما قدره نحو مليون جنيه إسترليني (1,28 مليون دولار)، بحسب صحيفة "ذي تايمز".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا