أداء قوي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر نهاية 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويا مع نهاية العام 2024. وظل سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسن الإجمالي في النشاط التجاري وظلت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة.
وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع الطلب على السلع والخدمات أدى إلى دعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وتحقيق ارتفاع في الأعمال غير المنجزة، فيما ظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. ورغم الضغوط المرتفعة على الأجور، انخفض إجمالي تضخم التكاليف مجددا من أعلى مستوى له في أربع سنوات والذي سجل في أكتوبر 2024، بينما خفضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بشكل طفيف.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
استقرار نمو القطاع الخاص غير النفطي
ولم يشهد مؤشر مديري المشتريات أي تغيير في ديسمبر 2024، حيث سجل 52.9 نقطة، مشيرا إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وبلغ متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.9 نقطة خلال الربع الأخير من العام 2024، وكان أعلى من متوسط الربع الثالث الذي بلغ 52.0 نقطة، وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة، منذ أبريل 2017.
ارتفاع معدلات التوظيف
وظل النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قويا جدا في نهاية العام 2024. وارتفعت معدلات التوظيف والأجور خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة. وعكست أنشطة التوظيف الجهود المبذولة لزيادة مستوى الإنتاج، وتحسين الخدمات، واستقطاب أعمال جديدة، وإنجاز الأعمال المتراكمة.
تراجع التضخم
ورغم استمرار ارتفاع الضغوط على الأجور في ديسمبر 2024، تراجع تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الخامس على التوالي سعيا إلى زيادة مبيعاتها من خلال تخفيض الأسعار ولكن بمعدل طفيف.
ورغم أن التوظيف قدم المساهمة الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في ديسمبر 2024، فإن قراءة المؤشر الرئيسي تأثرت إيجابا بمؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة كافيا لزيادة الأعمال غير المنجزة للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الأخيرة. وفي الوقت ذاته، كان معدل نمو مخزون مستلزمات الإنتاج ثالث أعلى معدل في تاريخ الدراسة، حيث توقعت الشركات نمو النشاط التجاري والعقود الجديدة في عام 2025.
توقعات إيجابية
وقدمت الشركات القطرية مجددا توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة في ديسمبر 2024. وظل مستوى الثقة مرتفعا في ديسمبر الماضي رغم انخفاضه بدرجة طفيفة مقارنة بشهر نوفمبر. وربط المشاركون في الدراسة التوقعات الإيجابية باستقرار ظروف السوق، وزيادة الطلب في قطاعي الإنشاءات والسياحة، ونمو عدد السكان، والتنمية الصناعية، والاستثمار في البنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر التوظيف الطلبيات الجديدة القطاع الخاص غير النفطي مستلزمات الانتاج المزيد القطاع الخاص غیر النفطی فی مؤشر مدیری المشتریات النشاط التجاری فی دیسمبر 2024 فی قطر
إقرأ أيضاً:
4.56 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، ليصل إلى 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، مقارنة بـ 4.560 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024، بنمو نسبته %0.1، وفقاً لأحدث بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.1813 تريليون درهم مقارنة مع 2.181 تريليون درهم كما في شهر ديسمبر الماضي، وبنمو نسبته بنسبة %0.2، في حين استقرت الودائع عند 2.84 تريليون درهم.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 873.5 مليار درهم خلال يناير 2025، بنمو 25.6% على أساس سنوي، وبزيادة 178.5 مليار درهم عن الشهر ذاته في 2024، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.5% أو ما يوازي 13.1 مليار درهم من 860.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 873.5 مليار درهم بنهاية يناير 2025.
وسجّلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 483.9 مليار درهم مع نهاية يناير، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 4.0% أو ما يعادل 19 مليار درهم مقارنةً بنحو 464.9 مليار درهم في يناير 2024. وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أنّ الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 43.4 مليار درهم في نهاية يناير 2025، بتراجع على أساس سنوي بنحو 8.4% مقارنةً بنحو 47.4 مليار درهم في يناير 2024.
وتفصيلاً، أظهر تقرير التطورات النقدية لشهر يناير 2025، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.1% من 4.560 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 11% مقارنة بشهر يناير من عام 2024.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.2% من 2.181 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 2.1813 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 1.7 مليار درهم، متخطياً الانخفاض الطفيف في الائتمان المحلي بقيمة 0.3 مليار درهم. ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى الانخفاض في الائتمان للقطاع العام للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.1%، والانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.2%. بينما ارتفع الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%.
وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.2% من 2.847 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 2.840 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وانخفضت بقيمة 6.3 مليار درهم مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
وأرجعت البيانات الانخفاض في إجمالي الودائع المصرفية إلى الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6%، بينما ظلت ودائع غير المقيمين ثابتة عند 2.603 تريليون درهم في نهاية يناير 2025.
وفي ضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.8%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، بينما انخفضت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.0%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 14.5% في نهاية يناير 2025.
ارتفاع عرض النقد
أعلن المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.0% من 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 965.3 مليار درهم في نهاية يناير 2025. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 4.8 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 14.1 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 0.1% من 2.317 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 2.319 تريليون درهم في نهاية يناير 2025. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4%، من 2.778 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 2.789 تريليون درهم في نهاية يناير 2025. ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، وزيادة بمقدار 9.1 مليار درهم في الودائع الحكومية. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.4% من 780.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 791.9 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2025.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات