أداء قوي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر نهاية 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويا مع نهاية العام 2024. وظل سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسن الإجمالي في النشاط التجاري وظلت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة.
وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع الطلب على السلع والخدمات أدى إلى دعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وتحقيق ارتفاع في الأعمال غير المنجزة، فيما ظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. ورغم الضغوط المرتفعة على الأجور، انخفض إجمالي تضخم التكاليف مجددا من أعلى مستوى له في أربع سنوات والذي سجل في أكتوبر 2024، بينما خفضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بشكل طفيف.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
استقرار نمو القطاع الخاص غير النفطي
ولم يشهد مؤشر مديري المشتريات أي تغيير في ديسمبر 2024، حيث سجل 52.9 نقطة، مشيرا إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وبلغ متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.9 نقطة خلال الربع الأخير من العام 2024، وكان أعلى من متوسط الربع الثالث الذي بلغ 52.0 نقطة، وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة، منذ أبريل 2017.
ارتفاع معدلات التوظيف
وظل النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قويا جدا في نهاية العام 2024. وارتفعت معدلات التوظيف والأجور خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة. وعكست أنشطة التوظيف الجهود المبذولة لزيادة مستوى الإنتاج، وتحسين الخدمات، واستقطاب أعمال جديدة، وإنجاز الأعمال المتراكمة.
تراجع التضخم
ورغم استمرار ارتفاع الضغوط على الأجور في ديسمبر 2024، تراجع تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الخامس على التوالي سعيا إلى زيادة مبيعاتها من خلال تخفيض الأسعار ولكن بمعدل طفيف.
ورغم أن التوظيف قدم المساهمة الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في ديسمبر 2024، فإن قراءة المؤشر الرئيسي تأثرت إيجابا بمؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة كافيا لزيادة الأعمال غير المنجزة للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الأخيرة. وفي الوقت ذاته، كان معدل نمو مخزون مستلزمات الإنتاج ثالث أعلى معدل في تاريخ الدراسة، حيث توقعت الشركات نمو النشاط التجاري والعقود الجديدة في عام 2025.
توقعات إيجابية
وقدمت الشركات القطرية مجددا توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة في ديسمبر 2024. وظل مستوى الثقة مرتفعا في ديسمبر الماضي رغم انخفاضه بدرجة طفيفة مقارنة بشهر نوفمبر. وربط المشاركون في الدراسة التوقعات الإيجابية باستقرار ظروف السوق، وزيادة الطلب في قطاعي الإنشاءات والسياحة، ونمو عدد السكان، والتنمية الصناعية، والاستثمار في البنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر التوظيف الطلبيات الجديدة القطاع الخاص غير النفطي مستلزمات الانتاج المزيد القطاع الخاص غیر النفطی فی مؤشر مدیری المشتریات النشاط التجاری فی دیسمبر 2024 فی قطر
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص اليمني يندد بالتصنيفات والعقوبات الأمريكية على رجال الأعمال
الثورة نت/..
أدان القطاع الخاص اليمني التصنيفات والعقوبات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، تجاه رجال الأعمال اليمنيين وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.
وعبر رجال الأعمال في لقاء مع عدد الصحفيين اليوم، عن استنكارهم لتلك التصنيفات والعقوبات التي تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنيين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالبيان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات.
وأشاروا إلى أن قيام الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة غير قانونية وتتنافى مع الواقع وهي مساقة بتهم كاذبة.. مؤكدين أن الزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال إلى خارج اليمن هي زيارات لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعا لمعاناة الشعب اليمني.
ولفت رجال الأعمال إلى التداعيات السلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن جراء تلك التصنيفات خصوصاً وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء تأتي عبر الواردات.. مطالبين الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي الهادي من قائمة العقوبات.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++