ملحم البستاني أعلن مشروعه الرئاسي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
اكد المرشح الرئاسي الدكتور ملحم البستاني في بيان، انه "في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، أؤكد أن مشروع ترشحي للرئاسة لا يقتصر على تقديم نفسي كمرشح فحسب، بل يشمل طرح رؤية استراتيجية تهدف إلى إنقاذ البلاد والشعب اللبناني من الأزمات المتراكمة. هذه الرؤية ليست مجرد شعارات، بل تتضمن خطوات عملية للحد من الفساد وإعادة بناء لبنان قويًا، موحدًا، بعيدا عن الانقسامات الطائفية والمصالح الضيقة"، وقال: "لقد أصبح واضحا للجميع أن الوضع الذي نعيشه اليوم هو نتيجة تراكمات سنوات من الفشل السياسي والفساد الذي ينخر في المؤسسات اللبنانية، حيث تحولت السلطة إلى غنيمة يتنافس عليها السياسيون دون أي اعتبار لمصلحة الوطن والشعب".
اضاف: "لقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الفساد جزءًا من الحياة اليومية، والمحاصصة السياسية هي السائدة في توزيع المناصب والمكاسب، مما أضعف هيبة الدولة وأدى إلى تدهور القدرة على إدارة شؤون البلاد. نحن بحاجة إلى تصحيح مسارنا السياسي من خلال إصلاحات حقيقية تقوم على مبدأ الكفاءة والشفافية، بعيدًا عن المساومات السياسية التي لا تقدم أي حلول. علينا أن نضع مصلحة لبنان فوق أي مصالح حزبية أو طائفية، لأن لبنان لا يمكن أن ينهض إلا إذا كان الجميع يعمل من أجل مصلحته الوطنية المشتركة".
وشدد على ان "لبنان اليوم بحاجة إلى قيادة جريئة وقادرة على مواجهة الفساد، وتغيير معادلة السلطة التي أثرت سلبا على البلاد. الحل ليس بعيدا، بل يبدأ بحوار وطني حقيقي، حوار يتجاوز الانقسامات ويعتمد على المصلحة الوطنية العليا للبنان. من خلال هذا الحوار، يمكننا بناء نظام سياسي جديد يتمتع بالعدالة والكفاية ويحقق العدالة والمساواة لجميع اللبنانيين".
واعتبر ان "المرحلة التي نمر بها تتطلب منا أن نخرج من نفق الفساد والاحتكار، وأن نضع حلا جذريا للأزمات المتراكمة. إنني أؤمن أن الأمل لا يزال موجودا إذا تمكنا من تجاوز هذا الوضع المأساوي والعمل جادا من أجل بناء لبنان قوي وعادل، لبنان يحترم حقوق شعبه ويحقق العدالة والمساواة للجميع. لبنان بحاجة اليوم إلى خطوة جريئة نحو التغيير، خطوة نحو بناء مستقبل أفضل بعيدا عن الانقسامات والمصالح الضيقة. فلنعمل معا من أجل لبنان الذي نحلم به، لبنان القوي، لبنان الذي يستحقه شعبه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني يستغرب من عدم ذكر المتورطين بقضايا الفساد ويكشف اسم المسئول السابق الذي يلاحقه القضاء
حذر عضو في مجلس النواب اليمني من انتكاسة في التوجه الحكومي الأولي لمكافحة الفساد، أو بقاء الأمر كضجيج إعلامي دون أثر ملموس، في اشارة لنشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
النائب علي عشال عبر عن استغرابه من عدم كشف التقارير لأسماء المتورطين في قضايا الفساد، وعلى رأسهم محافظ المهرة السابق الذي يتنقل بمواكب كبيرة وهو مطلوب للمحاكمة.
وأكد أن استمرار منع البرلمان من الانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل فاعلين في السلطة العليا لا يوحي بجدية وإرادة سياسية في مكافحة الفساد.
وشدد عشال على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية وإعادة هيكلتها، وتمكين البرلمان من القيام بمسؤولياته، متسائلًا: متى كان يوكل للسلطة التنفيذية أن تراقب نفسها، هذا اختصاص أصيل للبرلمان.
وكشفت النيابة العامة يوم امس عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.
وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.